القضارف: عمار آدم ظلت قضية جودة وارتفاع أسعار الخبز ونقصان اوزانه وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية بمخابز ولاية القضارف معلقة منذ سنوات ومن القضايا المسكوت عنها تماما، فمخابز الولاية والبالغ عددها حوالي (480) مخبزا يعمل أصحابها وفق أهوائهم الخاصة حيث يقومون من تلقاء أنفسهم برفع أسعار الخبز ونقص أوزانه بالأحجام التى يريدون دون حسيب، ويقع الأمرعلى رأس المواطن المغلوب على أمره بإلقاء مزيد من الأعباء المعيشية الإضافية عليه وتسديده لفواتير لاعلاقة له بها، ساعدهم في ذلك غياب الدور الرقابي للسلطات، بل إن الحكومة ممثلة في محلياتها ساعدت في هذه العشوائية بتصديقها لكل من (هب ودب) لمخبز دون النظر للاشتراطات الصحية وتهتم فقط بتحقيق الربط أكثر من اهتمامها بصحة المواطن، بجانب ضعف دور هيئة المواصفات والمقاييس التي لم تحدد حتى الآن مواصفة معينة لحجم (الرغيفة) يبني عليها أصحاب المخابز مستقبلا على حسب حديث أصحاب مخابز والذين أكدوا ل(السوداني)، أن حجم الخبز المتداول حاليا لم تحدد له مواصفة معينة فأحيانا (70) جرام وفي مرات كثيرة لا يتعدي ال(40) جرام، بجانب مشاركة اتحاد المخابز نفسه في تعقيد المشكلة لتركيزه على الأمور الربحية أكثر من اهتمامه بالرقابة باعتباره جهة معنية بالأمر مما شجع منسوبيه في المبالغة والمغالاة في رفع أسعار الخبز ونقص أوزانه، فالخبز بالقضارف كل فترة بسعر وحجم جديد، ساعدهم في ذلك مواطنو القضارف أنفسهم الذين دائما ما يلتزمون الصمت في مثل هذه القضايا التى تهمهم. ولكن يبدو أن تعالي الأصوات من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة بعد انفلات قضية الخبز من حيث الجودة والسعر والوزن حرك الساكن في الجهات المسئولة حيث عقد اتحاد مخابز بلدية القضارف بالتنسيق مع شركة سيقا راعية الورشة ومشاركة هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة ممثلة في قسم سلامة الأغذية في الأيام القليلة الماضية ورشة للتداول حول صحة الخبز وجودته لتشخيص القضية ووضع النقاط على الحروف لأول مرة منذ سنوات لذلك كانت الورشة مكانا للجدل الساخن بين هذه الجهات واستطاع أن يخرج المتحدثون بتوصيات جيدة يمكن أن تطوي ملف الخبز بالولاية وإعادته سيرته الأولى حال التنفيذ على أرض الواقع ، وفيما أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع القضارف على لسان مسئولة المختبرات والمعامل بالهيئة عبير أحمد عدم مطابقة أكثرمن (90%) من مخابز الولاية للمواصفات من حيث المساحة المخصصة للمخبز، وشددت على أن هيئتها ستطبق القانون في مواجهة أي مخالف للمواصفات بهدف حماية المواطنين من المخاطر الصحية للخبز، وأعلنت عن اتجاه الهيئة لتحديد مواصفة جديدة للمخابز، نافية قصور وضعف دور هيئتها تجاه الخبز، مشيرة لسعيها سواء أكان عبر الحملات أو غيرها لجهة إيصال الخبز للمواطنين بطريقة صحية، ونفت أيضا ما يُتداول في وسائل الإعلام حول استخدام مادة بروميد البوتاسيوم في الخبز ووصفته بالحديث العاري من الصحة، مؤكدة أن الخبز المتداول الآن بالولاية خال من هذه المادة. من جانبه اتهم اتحاد مخابز بلدية القضارف بعض شركات مطاحن الغلال بإدخالها لدقيق غير مطابق للمواصفات للولاية، وشكا فضل محمد فضل رئيس الاتحاد من تعدد الرسوم والضرائب غير المبررة والمفروضة على الاتحاد من قبل عدة جهات كالمحلية وهيئة المواصفات والدفاع المدني وقال: "يدخل علينا ده ويطلع ده"، الأمر الذي سبب إحباطا كبيرا لأصحاب المخابز وضايقهم في أرزاقهم، وانتقد فضل بشدة ما أسماه عدم العدالة في توزيع الدقيق للمخابز من قبل شركات الغلال. وانتقدت مديرة قسم سلامة الاغذية بوزارة الصحة بالقضارف رانيا مدثر استخدام أصحاب المخابز لأكياس الاسمنت في تعبئة الخبز مما يهدد سلامة المواطنين ويعرضهم للعديد من الأمراض خاصة السرطانات، مشيرة الى أن أصحاب المخابز غير ملتزمين بجمع النفايات، وقالت: "في بعض الأحيان لا نفرق بين مخلفات المخابز والصيدليات"، مطالبة الجهات المختصة بضرورة تحديد البديل لهذه الأكياس حتى لا تضر المواطنين. وفي السياق حمل أصحاب مخابز تدهور صناعة الخبز بالولاية للحكومة، وقالوا إن هنالك خطأ كبيرا في سياسة الدولة تجاه القضية، وأضافوا أنها غير واضحة. ومهما يكن من أمر فإن قضية الخبز بالقضارف تحتاج الى إعادة النظر في المشكلة من خلال وقفة حقيقية وشجاعة للقائمين على الأمر للبحث في أسعاره وأوزانه ومواصفاته بهدف الوصول الى حلول ناجعة لأن الخبز المتدوال الآن بالولاية في أيدي المواطنين غير مرضٍ بالنسبة لهم. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\أبوزيد