كشف رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني المهندس حامد صديق أن المجلس القيادي اجاز لائحة توحد دورته التنظيمية لتتوافق مع الدورة الدستورية للدولة، نافيا أن تكون الخطوة لحل ازمة الرئيس مع احدى مواد الدستور التي تحدد فترة بقاء الرئيس لمدة خمس سنوات بدلا عن اربع، مشيراً إلى أن التعديل لا علاقة له بفترة الرئيس الحالي وانما لمرشح الحزب مستقبلا. وقال انه في حال تم تغيير الدستور الحالي وعدلت فترة الرئيس ب(5) سنوات سيتم تلقائياً تعديل الدورة التنظيمية ل(الوطني) واذا عدل الدستور لان تصبح مدة الرئيس (3) سنوات ستصبح في لائحة الحزب (3) سنوات ، وأضاف في حديث ل(السودانى) امس الثلاثاء أن التعديل سيعمل على حل مشكلة فرق الزمن حيث تتباعد المدة ما بين الدستور واجل رئيس الحزب رئيس الجمهورية إلى أن تصبح (4) سنوات، واعتبر التعديل يمثل الحل الجذري لأي التباس يحدث ما بين الدستور ولائحة تنظيم الحزب مستقبلا مما سيمكن الحزب من الدفع بأي مرشح دون اي مشكلة. وقال صديق إن المجلس اجاز ايضا وضمن لائحة التكوين أن يعتمد البناء في الدورة المقبلة على سجل مسبق للحزب يقفل على الاقل قبل شهر من عملية اي بناء أو تصعيد، لافتا إلى أن ذلك سيتيح المزيد من الممارسة الشورية والشفافية والعدالة امام المرشحين. وقال "لا يعقل أن يدفع المرشحون بكشوفات اشخاص لدعمهم في عملية انتخابية" مشيرا إلى انه دفع بمقترح يتعلق بلائحة الاستكمال على أن يكون التصعيد بنسبة (5%) بدلاً عن 10%.