عندما كنا في جنوب افريقيا بدعوة من شركة انتاج واكثار البذور العالمية التي تسمى بانار (كانت وكيلا لبايونير الامريكية المعروفة) التقينا بالجزائري الاصل الامريكي الجنسية ادام او ادامز ولما كان على معرفة تامة ببعض اعضاء وفدنا السوداني انضم الينا واصبح جزءا منا وهو رجل قلق حاد الذكاء يتكلم سبع لغات اضعفها العربية يريد معرفة كل شيء وعمل كل شيء ففي احدى الرحلات الداخلية ونسبة لمحدودية المقاعد في التاكسي الجوي الذي يقلنا ركب إلى جانب الكابتن واخذ يسأله اسئلة فنية متعلقة بالطيران وفي طريق العودة طلب من الكابتن أن يسمح له بقيادة الطائرة. حكى لنا محمد ابراهيم الذي ضمه الينا انه قال له ذات مرة يا ادام ركز على شيء واحد دائما فرد عليه بالقول انا دائما مركز لكن على كل شيء. في جلسة منفردة سألت ادام عن سبب تواجده في السودان فقال انه يعمل لصالح شركات امريكية تريد الاستثمار في مجال السكر في السودان. سألته عن المقاطعة الامريكية فرد "هي مشكلة بسيطة مقدور عليها" وسألته "هل تريدون اقامة مشاريع جديدة ام الدخول في المشاريع القائمة؟" اجاب بالخيار الثاني فقلت له "الا تعلمون أن بعض هذه المشاريع ارضها ملك مباشر لبعض الاهالي والاخرى ارضها ملك للشعب السوداني قاطبة؟" بعد اخذ ورد اتفق معي على أن الارض في الجنيد هي المشكلة الحقيقية. واضاف انه لا مانع لديهم من الاتفاق مع الاهالي على الصيغة المناسبة. وساعتها ادركت دون أن يقول لي إن حكومتنا او بالاحرى بعض (كباتنها) بتوع الكوميشنات هي او هم الذين يقومون بدور السمسار غير النزيه. مشروع الجنيد انشأته ادارة مشروع الجزيرة ليكون جزءا منها في 1959 وتمت تسوية الارض بذات الطريقة التي طبقت في الجزيرة اي الايجارة من اصحاب الارض وشراء الارض التي تقام عليها القنوات والمنشآت المستدامة وبما انه يقع على ضفة النيل الازرق الشرقية كان لابد أن يروى بالطلمبات وهو ري عالي التكلفة مقارنة بري الجزيرة الانسيابي ولكن الحساب المشترك ساعتها جعل على التكلفة على مزارع الجزيرة (شيال التقيلة) لا الحكومة ولا الادارة اللتين تستلمان حقهما نضييييف. قرر نظام عبود تحويل الجنيد من انتاج القطن إلى السكر فتم فرز عيشته من الجزيرة بذات قوانين الارض وعلاقات الانتاج التي كانت سارية قبل السكر ومع ذلك كان السكر (ليلة قدر) على اهل الجنيد رغم الخسوف المصنوع وهذه قصة اخرى. المهم وفي عهد السكر ظل مزارع الجنيد يقوم بكل العمليات الفلاحية من زراعة و ري وحش -ازالة الحشائش- مر وكديب واحيانا يضيف سمادا من جيبه لزيادة الانتاج وتقوم الادارة بعمليات الحصاد والتصنيع التحويلي وتخصم التكلفة ويعطى المزارع الباقي طبعا حساب التكلفة فيه كلام كثير و(كروته) كثيرة وغبش شديد وهذه قصة اخرى ومع ذلك فإن مزارع الجنيد لا يمكن مقارنته بمزارع الجزيرة من حيث الدخل كما أن انتاجية المصنع هي الاعلى في السودان الآن ويمكن ادخال اي تقنية تزيد الانتاج في ظل العلاقة القائمة لا بل يمكن اضافة اي رأسمال او خبرة إن شاء الله من اسرائيل في ظل الشراكة الحالية وتقوم الحكومة بدور الضامن لكل الاطراف وتأخذ ضريبتها على دائر المليم وبالطريقة التي تريحها فلماذا البيع؟ يمكن أن تتضاعف فائدة المزارع وفائدة مالك الارض وفائدة الدولة مع فائدة الممول الجديد فلماذا البيع؟ ولماذا التخلص ايها الكباتن؟ لماذا... لماذا....؟ حاجة تفرس.
