أقر الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي حسبو محمد عبدالرحمن بمواجهة الأتيام الفنية واللجان الفرعية لترسيم الحدود بين الولايات عند ممارسة عملها ميدانياً باعتراضات من قبل المواطنين في الولايات دون مسوغات قانونية، الأمر ترتب عليه إرجاء العديد من محاولات الدراسة والترسيم ووضع العلامات الحدودية التي لم تسلم من التعدي عليها، مشدداً على أن حدود معظم ولايات البلاد تحتاج إلى دراسة وترسيم، وكشف عن وصول طلبات إليهم من حكومات ولايات الخرطوم والقضارف والنيل الأبيض لترسيم الحدود بين تلك الولايات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للحدود تعكف على دراسة المطلوبات الفنية والإدارية لترسيم الحدود بين تلك الولايات. وقال عبدالرحمن خلال حديثه بجلسة مجلس الولايات أمس: إن إحدى الصعوبات التي تواجه عمليات الترسيم زحف وتوسع ولاية الخرطوم في كل الاتجاهات مع الولايات التي تجاورها، بجانب عدم صدور أوامر تأسيس للولايات موصوفة بدقة مرفق عليها خرائط معتمدة، فضلاً عن أن الوجود السكاني على الحدود بين الولايات ومقاومة بعض الكيانات الأهلية يشكل عائقاً لإكمال عمليات الدراسة والترسيم، وكشف عن وجود دراسة ومقترح لإنشاء مفوضية قومية للحدود تتولى التدابير الإدارية والقانونية والفنية في أمر الحدود، متوقعاً عدم اكتمال ترسيم حدود الولايات المستهدفة خلال العام الحالي، وزاد "عملية ترسيم الحدود عملية معقدة وفيها محاذير وجوانب أمنية". من جانبه عزا ممثل الولاية الشمالية بمجلس الولايات بدوي الخير إدريس معظم الاضطرابات الأمنية بالبلاد إلى عدم تحديد منطقة المسؤولية للولايات، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود بين ولايتي الشمالية وشمال دارفور خلق حالة من عدم الرضا في الولاية الشمالية، مطالباً بإعادة النظر في الترسيم بين الولايتين.