مرر البرلمان بالأغلبية امس مشروع قانون للاستثمار لعام 2013م بمرسوم من رئيس الجمهورية وسط اعتراض خمسة من النواب، وبرروا بأن الأمر يحجر حق المجلس في التعديل والحذف، وأكدوا أن الإيداع بهذه الطريقة يدخلهم في حرج مع الرئيس في حالة رفضه فضلا عن سلبه حقا للولايات ممنوح لها بالدستور وأكدوا أن القانون به ثلاث مخالفات للدستور. من جهته دافع وزير العدل محمد بشارة دوسة عن دستورية القانون وقال خلال مناقشة مرسوم قانون للاستثمار في مرحلة العرض الثاني-تمت إجازته بالأغلبية- إن تقدير ظرف إصدار القانون بمرسوم متروك للرئيس، وأشار الى أن القانون لا يلغي قوانين الاستثمار الولائية. من جهته وصف وزير الاستثمار القانون السائد بأنه متخلف ومعوق للاستثمار وطارد، إلا أنه رجع وقال إن القانون الجديد لن يعالج كل مشاكل الاستثمار.