ارفع الظلم الجاثم منذ عقود على صدر رجل العدالة هذه الرسالة وصلتنا من الأستاذ عزمي أحمد خليل وهي موجهة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه حملها شكوى تخص موكله الذي كان قاضياً يفصل بين الناس بالعدل، ثم مشرعاً، ثم عندما تقاعد حاق به ظلم كما يقول محاميه الذي ننشر نص رسالته فيما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس تحرير صحيفة السوداني المحترم: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجأ إليكم اليوم وأنتم رواد الرأي العام بصحيفة السوداني الصحيفة التي ارتقت مقاماً محموداً من القراء وهذا بقدر الأقلام الواعية والصادقة وعلى رأسها أنتم في رئاسة التحرير فلكم التجلى على قدر اجتهاداتكم. وعليه استند بكامل قواي علي أقلامكم الجريئة وأتربع عبركم بإيقاظ الحق دون الارتهان لتفاصيل الكلم فأنتم أعلم بصياغة الأحرف ونشرها على الناس وعبركم أناشد بمخاطبتي السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية.. القانوني الضليع الأستاذ علي عثمان محمد طه. السيد النائب الأول: بعد خالص التحايا وكل احترام واجب التمس من سيادتكم النظر بتؤده وإحكام العقل والقانون الذي تتصفون به دون غيركم فبكم يعتدل المعوج دوماً ويتضاعف العدل. السيد النائب الأول : من سأحكي عنه تعرفه ويعرفه الجميع فقد كان قاضياً في الفترة من 1-2-1966 وحتى 16-6-1981 ثم رئيساً للجنة التشريع والشئون القانونية بالإقليم الاوسط في العام 1981 وكان من رواد العمل السياسي والوطني المنضبطين والمنحازين للوطن لا غيره وهو من رجال القانون الأشاوس قضى كل عمره في خدمة الوطن ومواطنيه وقد عاصرته فترة ليست بالقصيرة عرفت فيها إنساناً نادر الوجود فرغم ضيق الحال كان عفيفاً لا تشوبه شائبة ولا تعتريه شبهة إنه حقاً الإنسان الفاضل "مولانا حامد محمد حامد عاول" صاحب الغاب والألقاب. فمن كان بالأمس سنداً للضعفاء والبؤساء اليوم طريح الفراش الأبيض. ابتداءً نشكر وقفتكم العظيمة بجانبه ونلفت أنظاركم إلى أن لديه حق جمد دون وجه حق وهو اليوم في أحلك الظروف وأشد الحاجة ويطالب باستحقاقة لا أكثر. وتتمثل مظلمته في أنه يستحق معاش رئيس القضاء بموجب قرار جمهوري رقم 395 لسنة 1981 معدل بقرار جمهوري رقم 211 لسنة 2002 وفتوى السيد النائب العام د.ن.ع 42-17 لسنة 1981 ممهورة بتوقيع السيد النائب العام معدلة بفتوى من السيد المحامي العام وع3ا 837-2005 لسنة 2009 واعتراف مكتوب من الصندوق القومي للمعاشات باستحقاقه ورغم ماذكر من استحقاق لايمنح مولانا الفاضل سوى 200 جنيه ويمنح زملائه من الذين شملهم القانون اكثر من 5000 الف جنية فكيف تستقيم العدالة وما السبب في تجميد حقه وانتقاصه. قدمت الأوراق للجهات الرسمية بتعديل المعاش أسوة بزملائه وباءت جميع المحاولات بالفشل وبعدها اخترنا اللجوء للقصر الجمهوري وتقديم الأوراق للسيد رئيس الجمهورية وما لم يكن بالحسبان تعثر الاوراق عند المستشار القانوني للقصر ورفض حينها الاعتراف بالحق دون حجة ومن غير مبرر ورفض سيادته صياغة ذلك بمكتوب يوضح سبب الرفض وقد عجزنا عن المطالبة رغم ما لدينا من إثبات. السيد النائب الأول: بحوزتنا كل الأوراق التي تثبت استحقاق الأستاذ الجليل مما ذكرت آنفاً ولكم الحكم بعد أن فقدنا الأمل وخاب الرجاء بمعالجة الأمر بواسطة الأجهزة التي مهمتها الأساسية أن تعينكم في اتخاذ القرار السليم والذي سيكون حجة لكم وليس عليكم في الدنيا والآخرة بين يدي ملك الملوك الذي سمى نفسه العدل وحرم الظلم على نفسه وهو مظلوم من غير مبرر إلا إذا كان هناك أمر خفي ومن حقه أن يعرفه. السيد النائب الأول: بمخاطبتي لك أكون قد برأت ذمتي في أني قد رفعت المظلمة للشخص الذي تحمل المسؤولية أمام الله وأمام عباده وأتمنى من الله تعالى أن يأتي اليوم وأعاود الكتابة مرة أخرى لا لنشر ما قلت من ظلم فادح بل شاكراً لكم ومقدراً تعاونكم وإرجاع الحق لأهله كما عهدناكم دوماً. ولكم خالص التقدير ومن ثم الأمر لله من قبل ومن بعد عزمي أحمد خليل المحامي –الخرطوم 0913535438