بسم الله الرحمن الرحيم بقلم: مقدم شرطه " م "محمد عبد الله الصايغ /المحامي رسالة من شرطي لرأس الدولة القائد الأعلى لقوات الشرطة الموضوع / الدين النصيحه السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلا لقوات الشرطه الموقر ولكم السلام بدءا من الله ومنتهى ترددت كثيرا سيدي وانا اغالب رغبة لكي اضع اية كريمه على صدر هذا الخطاب ذلك بعد ان أحصيت عدد الايات الكريمه التي تصدرت خطاباتنا لمسئولي وزارة الداخليه وتلك التي تذيلتها و كيف انه تم تجاهل تلك الخطابات جميعها على مدى نيف وعشرين عاما فقررت الاّ افعل حرصا على ايات الله تعالى من "التجاهل " نحن ضباط الشرطه الذين احيلوا للصالح العام بين عامي 1989 و1992 . كان يطبق علينا قانون معاشات ضباط الشرطه لسنة 1987 . وبعد صدور قانون 1992 اعطتنا الماده " 64 " منه حقوقا أنكرها علينا السيد عبد الرحيم محمد حسين الوزير الاسبق للداخليه معلنا ان الماده لا تنطبق علينا. بعد اخذ ورد رأى سيادته ان يستهدي برأي ديوان النائب العام فطلب الفتوى منه. أفتى الديوان بخطابه رقم دن ع/ ق م/ ق/ 110 بتاريخ 5 فبراير 1992 بأن الماده " تنطبق " على الفئه المعنيه. بعد هذه الفتوى دهشنا مرتين الاولى حين تمسك السيد الوزير برأيه " انها لا تنطبق " مخالفا فتوى النائب العام وقبلها مخالفا القانون نفسه والثانيه لحرصه و" استماتته" على اللا تصل اية حقوق قانونيه لاي فرد من معاشيي الشرطه.. فكأنما الرفت والركل و "المرمطه "لم يشفوا وحدهم صدور قوم مؤمنين.. فاقسموا ليصرمنها مصبحين واللا يدخلنها اليوم عليهم مسكين ويا اهل العراق من تكلم منكم دققت عنقه ومن لم يتكلم مات بغبنه. السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلا لقوات الشرطه فوجئنا ، سيدي ، بخطابكم بالرقم ق ج/رح/م ر/1/15 بتاريخ 9 ديسمبر 1992 الذي ايدتم فيه رأي السيد وزير الداخليه ان الماده لا تنطبق على الفئه المذكوره .. فوجئنا ايضا برفضكم لفتوى النائب العام.. بل وبأمركم " استرداد اي مبالغ تم صرفها بناء على تلك الفتوى". ظللنا نكتب منذ ذلك الحين " نيفا وعشرين عاما " عن طريق اتحاد ضباط الشرطه المتقاعدين ثم عن طريق الاباء المؤسسين لقوة الشرطه وعن طريق قانونيين ثم فرادى وجماعات. طرقنا ابواب العداله وعدنا خائبين ليس لاننا لسنا باصحاب حق ولكن لان القضاء الزمته النصوص فنظر الشكليات وتمسك بها.. وشطب بموجبها .. دون ان يعير لب الموضوعالتفاتا وبقي الحق ، يقيننا ، بين يدي الحق وفي حرزه المكين الامين .كان للانضباط ووعود بعض من ولاهم الله علينا حينها باعطائنا حقوقنا السبب الرئيسي في اننا فقدنا المده القانونيه للتقاضي ..وبعدها انفضوا من حولنا . ذهبنا للحسبه والمظالم .. انتظرنا توصيات اللجان لجنة عباس الخضر الحسين ثم لجنة الفريق محمد حامد عوض الله.. في كل ما ذكرت ، سيدي الرئيس ، كنا كأننا " نناطح الصخر " وان كان بعض الصخر ليتشقق فيخرج منه الماء! في العام 2008 قام السيد المدير الاسبق للشرطه، مستشعرا مسئوليته تجاه الفئه المذكوره من الضباط ،بتطبيق نص القانون تجاهها. بعد شهرين بالتمام والكمال اوقف السيد وزير الداخليه الحالي الصرف وأمر باسترداد ما تم صرفه..!! الم اقل ان هنالك اصرار من الجميع على اللا يصل اي حق قانوني لاي من معاشيي الشرطه. صدر قانون معاشات الشرطه للعام1994 . الماده " 51 " منه تقابل الماده " 64 " من قانون 1992 . القانون بسيط وواضح وهو ينطبق ، دون لبس اوغلاط او حوجه لاراء قانونيه فقهيه متقدمه ، على الفئه " المظلومه الصابره " حتى الان. كنا سيدي الرئيس ضباط شرطه نؤدي عملنا بمهنيه عاليه. لم ننتم لحزب او تيار او فصيل لإيماننا القاطع بأن عمل الشرطه يجب ان يكون بعيدا عن " شبهة " الانتماء الحزبي ، العرقي ، الديني او ايا كان. من اجل هذا عملنا فكان ان خرجنا للصالح العام بعد وصولكم الى السلطه العام 1989. سيدي رئيس الجمهوريه القائد الاعلا لقوات الشرطه لدينا ، طرفكم ، حقوق ماديه مستحقه منذ العام 1992 وحتى تاريخه. لدينا حقوق اوصت بها اللجان التي تم تشكيلها. حقوق الضباط الذين لم يدخلوا الخدمه المعاشيه عند احالتهم للصالح العام. في خطاب لكم في يونيه 2004 امرتم برفع الظلم فتفاءلنا خيرا.. من يدخل دار ابي سفيان .. من يدخل دار ابي سفيان .. "بلعنا الغصّة حتى الان ". لم نقل ، سيدي ، ونحن نشير لسيوفنا " لو أخطأت لقومناك ". لكننا نقول ما هو أمضى من العباره وأصدق من السيف واقرب للتقوى " اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك" والدين النصيحه ولا قوة إلا بالله. Mohamed Elsayigh [[email protected]]
