أقرت ورقة الحصانة في القانون السوداني، بامتناع بعض الجهات التي (لم تسمِّها)، عن تسليم أفرادها المشتبه بهم والمشمولين بالحصانة، مما يؤدي إلى عدم قدرة النيابة على استكمال إجراءات التحري الأولي معهم، وكشفت الورقة التي سيقدمها مستشارون بوزارة العدل اليوم عن وجود حصانة لبعض الجهات تمنع من اتخاذ أي إجراء مدني أو جنائي كحصانة أفراد جهاز الأمن الوطني، وشكت من التأخير الشديد في البت في طلب رفع الحصانة، وعزت الورقة التي تحصلت عليها (السوداني) أمس، الأمر إلى تركيز قرار رفع الحصانة في هرم هذه الجهات مثل الوزراء المشغولين بأعبائهم السياسية والإدارية، فضلاً عن عدم وجود زمن محدد يجب خلاله اتخاذ قرار برفع الحصانة أو عدمه، وطالبت الورقة بمراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة، لإلغاء الحصانات وقصرها على جهات محددة، تتطلب أعمالها إسباغ الحماية على العاملين بها، بجانب النص في القوانين المنظمة لمسائل الحصانة، على تحديد وقت تبتُّ فيه الجهة في الطلب، وإلا اعتبرت الحصانة مرفوعة بعد مرور الوقت.