قانونيين يكشفون استغلال الحصانة في تحقيق ل(smc) د. العادل عاجب: ليس هدف الحصانة انتهاك سيادة الدول عبد الله الصافي: الأممالمتحدة مُخترقة وتشتري العاملين لتجنيدهم لأغراضها سليمان حامد: قد تدخل بدل الخمور أسلحة والحصانة لا تمنع العقاب راضية عاشوري: نعم جاءت الشرطة للاشتباه فقط والتحقيق جاري خدمة:(smc) ضبطت السلطات السودانية قبل أيام كميات ضخمة من الخمور المستوردة بمركز نزع الألغام الذي يتبع للأمم المتحدة في سابقة خطيرة ومؤشر يطعن في الأعراف الدولية واتفاقية فينا الدولية التي تقتضي بجانب احترام حصانة موظفي الأممالمتحدة احترام ثقافة الدولة وقوانينها التي تمنع مثل تلك المضبوطات تحت ستار الحصانة حيث لم تخضع المضبوطات لأية تفتيش حتى وصلت ولاية الخرطوم وكان أن حذّر خبراء قانونيين من إمكانية أن يتم إدخال أسلحة تحت ستار ذات المنظمة إلى السودان مناشداً الحكومة بضرورة استغلال الحدث دبلوماسياً وسياسياً واستثماره بالشكل الذي يحرج موقف المنظمة التي تتبنى قضايا إنسانية وتقدح في صدق الدول وهاهي حادثة أخرى تضاف إلى حوادث قوات الاتحاد الإفريقي في مؤشر وصفه العديدين بالخطير والكبير. حول استخدام بعض الموظفين الأممين للحصانة في ترويج وبيع الخمور التي وصلت بكميات تجارية، كشفت عنه شخصيات متابعة إلى أنه حتى سعر زجاج الويسكي أنخفض لأكثر من النصف. ثم ماهو قانون الحصانة ومتى يخضع هؤلاء الأشخاص للمحاكمات أو الاستبعاد من البلاد أو أي موطن آخر إذا ما أخلوا بقوانين تلك البلدان ولم يحترموها كان للمركز السوداني للخدمات الصحيفة هذا الاستطلاع: أولاً: نفت الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية إلى ضبط لخمور بمركز الألغام رغم ما حدث بالصورة والقلم في نفس المبنى وأشارت إلى أنه بالفعل جاءت الشرطة وعدد من أفراد الأمن وأكدوا على أنهم يشتبهون في وجود خمور مستورده إلا أنها شكرتهم على المعلومة ووعدت بالتحقيق الذي هو جاري حسب إفاداتها. الحصانة لا تمنع العقاب وقال القيادي الشيوعي سليمان حامد إن هنالك قوانين حصانة دولية ومتفق عليها تصون السفارات وتطبق في كل أنحاء العالم بما فيها السودان، وأضاف حامد ان أي شخص يثبت تورطه يقدم للمساءلة والمحاكمة وقد لا توجد هذه المسألة في سفارة ولكن قد توجد في بيت فرد وهذا لا يُحسب على الدولة المعنية بل يحسب على الفرد الذي وجدت عنده المسألة ولذلك ينبغي أن يكون تطبيق القانون واضح فإذا وجدت المسألة في سفارة فهي تكون خرقت القانون وهي مسألة اعتبرها سليمان حامد غير سهلة والحصانة لا تمنع العقاب وأشار حامد إلى أن الحصانة لا ينبغي أن تكون مانعة للعقاب لأنه قد تكون بدل الخمور سلاح مثلاً. ويتفق الأستاذ علي السيد المحامي رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالبرلمان مع قانون الأممالمتحدة ولكنه أكد على ضرورة مراعاة الحصانة وأنه حتى إذا ما أحست الدولة أن صاحب الحصانة الممثل للدولة الأجنية يرتكب لأفعال منافية للقانون السوداني فيجب أن تطلب من جهته ابتعاده وبذا يكون شخص غير مرغوب فيه وأضاف أنه صحيح أن هناك حصانة جنائية وحصانة مدنية إلا أنهما في حدود وليست مطلقة ولكنه أكد على أن الحكومة لا يمكنها معاقبة الجناة وكل ما يمكن فعله هو طلب الاستبعاد وهو أقصى حد. وقال الأستاذ محمد الحسن الأمين عضو لجنة العدل والتشريع يجب على الموظفين التابعين للأمم المتحدة أن يلتزموا بقانون البلد الذي يعملون فيه ويحترمون وهذا يفترض أن يكون مسلك أي فرد من أفراد الأممالمتحدة ولكنه يتفق مع من سبقه في عدم إمكانية المحاكمة ولكنه أضاف بأن السودان يمكنه اتخاذ إجراءات معينة تضمن أن لا يتأثر البلد من هذه المخالفات وفي ذات الوقت يرفع الأمر برمته للأمم المتحدة وهي التي تتولى محاسبتهم بقانونها. منظمةالأوكار و أكد المحامي عبد الله الصافي على أنه ليس كل عامل في الأممالمتحدة يتمتع بحصانة والتي هي لمستوى معين من الوظائف الدبلوماسية وشبه الدبلوماسية وأما بقية الوظائف فهي وظائف عمالة عادية تنزل حتى تصل درجة الحّمال والخادم والشغال أما واقعة تهريب الخمور عبر حاويات تحت مظلة إدخال أدوات مكتبية فالعمل في حد ذاته عمل يؤكد حسب قوله إن هذه المنظمة أصبحت وكر لأناس غير جديرين بأن يكونوا قائمين على شؤون العالم ويكفي هذه المنظمة (إنحطاطاً) أن أمينها العام السابق لم يسلم من الشبهات كصفقة الغذاء مقابل البترول وتسمى (Food Against Oil) والتي جرى فيها تحقيق أسفر عن تورط أبنه الذي قطعاً لم يكن ليجد مدخلاً لولا نفوذ والده وعموماً أوضح الأستاذ أن المنظمة أصبحت بلا أدنى ريب منظمة العاملون فيها يخدمون مصالحهم ويقبضون مرتباتهم من شعوب العالم الذي يدفع مساهماته مجبراً سواء كانت دول غنية أو فقيرة وأشار الأستاذ الصافي الى أن المنظمة لن تطالها القوانين السودانية بسبب أنها أممية ولكنه أكد أن ما عدا المحصنون فيمكن أن يقدموا البقية من غير ذوي الحصانات للقضاء السوداني ولكنه قال إن ذلك الإجراء يجب أن يتم قبيل أن يتم خلق وظائف مفبركة لهم حسب تأكيداته وأن ذلك العمل المشين حتى بدون محاكمة يمثل محاكمة أخلاقية وأدبية للأمم المتحدة والقائمين عليها ويجب ألا يقف الأمر عند مسألة الذين تعاقدوا أو وقعوا على ذلك العمل مع مفوضية العون الإنساني لإزالة الألغام بل يجب أن يمتد من رأس المنظمة ليعلنوا كلهم أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وفي ذلك رد اعتبار للسودان وسيادته وكما أنه حمل كميات كبيرة من الخمور يجعل الجريمة مركبة وواضح أنها بيعت للدرجة التي أنخفضت فيها زجاجة الويسكي من 170 دولاراً إلى 70 دولار فقط وأضاف الأستاذ الصافي علي أن أصابع الاتهام أشارت قبلاً إلى أن طائرات الأممالمتحدة وآلياتها نقلت أسلحة لمتمردين ونقلت أعضاء حركات تمرد مثل سليمان جاموس من غرب دارفور إلى الدمازين وبذا فقد صارت الأممالمتحدة مخترقة من قبل دول لها أجندة تُسخر العاملين فيها وتشتريهم وتجندهم لخدمة أغراضها فالأمر يؤشر لخطر كبير وأكد الأستاذ علي أن الشعب السوداني يتوقع أن تقف الحكومة موقفاً قوياً وهي الآن بكل تأكيد في أفضل حالات قوتها فقد طردت من قبل يان برونك ووقفت ضد القرار (1706) ومثل تلك الوقائع حسب الصافي تقوى من مواقف الحكومة السودانية فيما يثار حولها من اتهامات بأن الذين يأتون لهذه البلاد غير مؤتمنين حتى على الأعراف الدبلوماسية والسلوك الخاص ناهيك عن أن يجندوا للتحقيق لمزاعم كالتطهير العرقي وجرائم حرب فالأمر يجب أن يُستثمر استثماراً صحيحاً دبلوماسياً وإعلامياً ويُصعد للمنظمة الدولية كلها ويتابع وليس معني أن الشخص صاحب حصانة ممنوع من المحاكمة بل ينبغي أن ترفع عنه الحصانة إذا كانت المنظمة شفافة حيث أن حتى الدول تحاكم رؤسائها كما هو جاري الآن في محاكمات لرؤساء الوزراء الإسرائيلي والبريطاني في فضائح تحرش جنسي ولذلك الحصانة لا تمنع المحاكمة. الحصانة لا تعني انتهاك السيادة وقال الفريق الدكتور العادل عاجب الخبير في القانون الدولي إن الحصانة تمنح للشخصيات العاملة في الأممالمتحدة العاملة في مجال الأمن والسلام بموجب اتفاقيات خاصة بين الأممالمتحدة والحكومة المعنية والغرض من الحصانة حسبما قال الفريق حتى يتمكن الموظفون من تأدية أعمالهم بصورة ممتازة ودون عراقيل ولكن ليس الهدف انتهاك سيادة الدولة أو مصالحها الوطنية أو قوانينها حيث يجب أن تحترم تلك القوانين وثقافات الدول ودياناتها وتسري الحصانة خلال فترة عمل الدبلوماسي وقد تمتد لأسرته ومقر عمله كما لا يجوز للشرطة أن تقوم بتفتيش تلك المناطق أو مداهمتها إلا بناء على طلب المبعوث أو في حالات الطوارئ إذا ما تعرضوا لحريق أو هجوم وغير ذلك لا يجوز للسلطات الوطنية دخولها إلا أنه قد يخرق المبعوث القوانين الوطنية للدولة ولا يحترمها مثلاً أو يقوم بأي فعل شائن وقد يحدث ذلك من دبلوماسيين إلا أن الحصانة لا ترفع عنه حسب اتفاقية فينا الدولية للعام 1961م وإذا ما أخل المبعوث بالقوانين يطلب منه فوراً مغادرة البلاد في فترات تتراوح من 48 ساعة وحتى أسبوع. وقال مولانا يحي محمد الحسن المستشار القانوني للجنة الصناعة بالمجلس الوطني متفقاً مع من سبقه في أن الحصانة لا تمنع ارتكاب الخطأ ولذلك فإن الأجهزة العدلية سنجدها تقف عاجزة في أنها لا تستطع أخذ حقها من المواطن وأضاف الخبير القانوني أن قوات الاتحاد الإفريقي ارتكبت فظائع كبيرة إلا أنها لم تخضع لأي إجراءات بحجة الحصانة مثل الإزعاج العام والسُكر وعدم احترام حُرمة الناس وكلها تخالف الدين وقوانين البلد ولذلك هناك حوجة حسب اعتقاده لوضع نص يُملك للأجهزة العدلية لمعرفة أين تقف حصانة أي جهة وهل هي مطلقة أم مشروطة بزمان ومكان محدد.
