في أول تعليق لها على حادثة نهر النيل المعادن: تنظيم الأسواق والتعدين سلطة ولائية الخرطوم: سلوى حمزة أكد مدير إدارة الولايات بوزارة المعادن اللواء خالد بشير ريادة ولاية نهر النيل في مجال التعدين، وأن تنظيم أسواق التعدين وخدماته بمحلية بربر يعتبر سوقا نموذجيا لبعدها عن المدينة وقربها من مناطق التعدين، مؤكدا أن ظروف محلية ابوحمد وتواجد السوق داخل المدينة وفيه أعداد كبيرة من المعدنين يؤدي لحدوث مشاكل كبيرة كالسرقات والانفلات الأمني وغيرها . وكشف بشير ل"السوداني" عن خطة الوزارة في إعداد ملف كامل لكل معدن "كرت عمل" يحتوي على الاسم والعنوان والصورة حتى يتم الرجوع للمعدن في أي وقت، مستهجنا حادثة مقتل الطالبة الجامعية الذي تسبب في غضب الأهالي ومطالبتهم بإغلاق او تحويل السوق خارج المدينة، لغرابة الحادثة على المجتمع لذلك كانت ردة الفعل قوية من أهالي محلية ابوحمد، واصفا صدور قرار من والي ولاية نهر النيل بنقل السوق خارج المحلية بأنه يعزز الأمن واستقرار المحلية، مؤكدا أن تنظيم الأسواق والتعدين التقليدي سلطة ولائية، مبينا أن الوزارة تقدم المساعدات الصحية وتتولى عملية تنظيم أسواق شراء الذهب، وزاد: " الإدارة العامة لتأمين منشآت التعدين تختص بتأمين الشركات والأفراد وشرطة الولاية بالأمن الداخلي". ومن جهته أشار الخبير الأمني العميد معاش حسن بيومي ل(السوداني) لقومية الثروات المعدنية باعتبار ملكية الأرض التي وجدت بها للدولة وليس المواطن، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في انعدام ثقافة التعدين الأهلي. وأكد بيومي أن التعدين بدأ بطرق عشوائية ولا توجد قوانين ولا مرجعيات تحكم وتنظم عمله، داعيا لاتخاذ إجراءات توفيقية للمعدنين كافة تجنبا لحدوث أي انفلات أمني. وقال رئيس الاتحاد العام لمعدني الذهب أمير مكاوي ل(السوداني) إن أسواق التعدين توجد خارج الولاية وبعيدة عن المنطقة السكنية بسبب خصوصية الأسر، لأن هذه الأسواق يرتادها "أناس" ثقافتهم مختلفة من كل أنحاء الولايات، مبينا أن سوق التعدين "جبرونا" كان داخل محلية ابوحمد بسبب زحف المعدنين بحثا عن توفير الخدمات كالمياه ومحطات الوقود، مشيرا لأهمية عدم ربط جرائم القتل وحادثة قتل الطالبة بالتعدين والمعدنين بالرغم من وجود سلبيات للتعدين الأهلي، ولكن هذا يعتبر انفلاتا أمنيا غير مقبول، مبينا أن نقل السوق خارج المحلية يتطلب توفير خدمات للمعدنين كالمياه ومحطات الوقود. //