حماية المستهلك: هناك (4) بلاغات أمام نيابة المستهلك وضعف الرقابة العامل الأساسي وزارة الصحة الولائية: إذا كانت الأدوية غير مسجلة يتم المحاسبة للصيدلي وفق قانون الصيدلة الأدوية المهربة والمغشوشة وغير المسموح بها، مثَّلت في الآونة الأخيرة مادة أساسية تناولتها وسائل الإعلام بشكل مستمر لدرجة جعلت أحد المرضى يقول: أفضل لنا أن نقبل بالداء بدلاً عن دواء نجهل إن كان مغشوشاً أم لا .. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما السبب الذي أدى الى انتشار مثل هذه الأدوية؟ الإجابة بحسب صيادلة تعود الى ضعف دور الجهات الرقابية وعدم تطبيق القوانين للحد من تلك المخالفات التى تستهتر بالمستهلك وتحتال عليه من خلال أسماء الأدوية. أيضاً يُرجع هؤلاء سبب انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة الى الإعلانات الترويجية لها عبر وسائل الإعلام المختلفة ما أسهم في انتشارها. (السوداني) طرحت الأمر على المهتمين بهذا الجانب وخرجت منهم بالآتي. حبَّة فاليوم حملت أخبار الأيام القليلة الماضية ضبط (93) أمبولة من دواء (كتمين) المخدر الذي يتم استخدامه في حالات الإجهاض في إحدى العيادات بضاحية أم بدة وأكدت مصادر أن الدواء المضبوط أدخل الى البلاد عن طريق التهريب، حيث تم ضبط أدوية مخدرة مثل الفاليوم وذلك في إطار الحملة التى نظمتها إدارة الصيدلة والتى كانت قد أعلنت عن حملة لمراجعة مطابقات المؤسسات العلاجية والصيدلانية لشروط الترخيص. وكانت شرطة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة قد قامت بمداهمة لشركة تعمل في مجال الأعشاب بالخرطوم وضبطت كميات كبيرة من الحبوب والدهانات الجنسية المغشوشة، والمهربة وغير المسموح بها. هذه الضبطية جعل الحديث عن انتشار الأدوية المغشوشة المهربة الى البلاد يرتفع بل بلغ درجة التحذير من تناول الأدوية دون التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وهذا ما جعل الأطباء الصيادلة وجمعية حماية المستهلك يتفقون على تنامي الظاهرة. الأمين العام لجمعية حماية المستهلك؛ الصيدلاني الشهير د. ياسر ميرغني قال ل(السوداني) في تصريح سابق إنَّ عدم تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون الأدوية والسموم الفاسدة الصادر في عام 2006 والذي يعاقب مستوردي الأدوية الفاسدة ب(10) سنوات سجن من العوامل التي تحفز على التعامل في الأدوية المغشوشة. وبسؤالنا له عن تعريف الأدوية المغشوشة قال: هي غير المطابقة للمواصفات ( مزورة ومقلدة) ولا تماثل الأدوية الأصلية ولا يلتزم في تصنيعها بموجهات التصنيع الجيد. مضيفاً أن الدواء لا بد أن يكون مطابقا في تاريخ الصلاحية ودرجة الحفظ وكمية المواد الخام والالتزام بتاريخ الصلاحية ومدة الانتهاء والشكل الصيدلاني. وأشار ميرغني الى أن الأدوية المغشوشة والمزورة ليست محددة في أصناف بعينها وكذلك لا توجد في أماكن معينة بل هي عامة ومتوفرة في الصيدليات والمخازن. وأرجع انتشارها الى ضعف الرقابة وأكد أن حملات التفيش التي تتم ليست دقيقة وفي الجانب الآخر المستهلك بطبيعة الحال لا يستطيع التعرف على هذه الأدوية لكن الصيدليين يعلمون بخباياها. وقال الأمين العام إنهم في جمعية حماية المستهلك يطالبون المستهلكين دوماً بالتأكد من وتاريخ الصلاحية والانتهاء والغطاء وهذا سلوك مهم يجب على المستهلك أن يهتم به حتى لا يقع ضحية الغش. وعن حجم الأدوية المغشوشة والمزورة قال: د. ياسر ميرغني: "لا تتوفر إحصائيات دقيقة يمكن أن يحدد حجم الأدوية المغشوشة المتداولة في سوق الدواء"، لكنه عاد وأكد وجود الأدوية غير المطابقة للمواصفات بالإضافة إلى أنه طالب باتخاذ إجراءات ضد مصانع محلية قال إنها تتلاعب في إنتاجها في تاريخ الصلاحية وهي مخالفة ترقى إلى شطبها. ووصف د. ياسر ما يحدث بأنه استهتار بأرواح البشر وقال إن البلاد أصبحت مكباً لنفايات الأدوية. عدم رقابة يقول رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور نصرالدين شلقامي ل(السوداني) إن الجمعية تقوم برصد الحالات لكن الحملات تنفذها نيابة حماية المستهلك بالتنسيق مع شرطة حماية المستهلك والآن هناك (4) بلاغات أمام نيابة حماية المستهلك، وأضاف شلقامي أن دور الجمعية يصب في تسليط الضوء على المخالفات التى تمس المستهلك، ويواصل أن الظاهرة مقلقة وتحتاج لرقابة وتنظيم، فعلى الجهات الرقابية أن تتوقف عند تلك المخالفات وتوقف الإعلانات الترويجية لها فالقوانين غير مطبقة لعدم وجود رقابة. أتيام رقابة وزارة الصحة ولاية الخرطوم أفادتنا عبر ناطقها الرسمي دكتور معز حسن بخيت أن عملية الرقابة تتم بصورة يومية عبر أتيام تخرج من وزارة الصحة وأضاف المعز أن شكل الرقابة للعيادة ينحصر في رخصة مزاولة الطبيب للمهنة أما للصيدلية فيكون حول ترخيص الصيدلية والتأكد من أن المتواجد بها صيدلاني وأن الأدوية الموجودة مسجلة، أما إذا كانت غير مسجلة يتم المحاسبة وفق قانون الصيدلة، وعن مخالفات العيادات بالولاية يقول المعز إن النسبة بسيطة وغير مقلقة ولا تصل لدرجة الإزعاج. أما المجلس القومي للأدوية والسموم فقد تعهد من جهته بإزالة كل العقبات والمشكلات التى تواجه العمل الرقابي على الأدوية فيما شرع لتنفيذ خطته بتفصيل إجراءات تفتيش قنوات التوزيع ومكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة. إذاً ها هو المجلس القومي للأدوية والسموم (يشرع) في تنفيذ خطته (المُحكَمة) للقضاء على الأدوية المهرَّبة والمغشوشة.. لكن هل ينجح في القضاء عليها أم لا؟؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.
