دعا مجلس الولايات إلى ضرورة إشراك مواطني الولايات في الدستور القادم وألا تقتصر المشاركة على المثقفين فقط, وطالب بتخصيص نسبة محددة للولايات من المشروعات القومية الكبرى في الدستور القادم, وضرورة مراقبة المجلس للإيرادات في الولايات لضمان توزيعها بعدالة. وقال رئيس مجلس الولايات آدم حامد أمس في مناقشة تقرير زيارة قام بها المجلس لولايتي نهر النيل والشمالية إن الدستور الحالي ساري إلىأ يتم وضع الدستور الجديد وفترة الحكم اللامركزي هي فترة (تجارب) , مقراً بوجود تقاطعات بين المركز والولايات. وأكد عضو المجلس بدوي الخير صعوبة القسمة العادلة بين المركز والولايات في ظل الحروب والصرف على الأمن, مطالباً الولايات بالاستقلال المالي وعدم الاعتماد على الدعم المركزي حتى لا تصبح (أسيرة) للمركز. وأضاف أن وزارة المعادن ممتدة في الولايات ويد الولايات مغلولة في التصرف, وأن الولاية الشمالية لا تملك شيئاً في أراضيها حسب القرار (206) وقبل التصرف في شيء ترجع لإدارة سد مروي.