كشف وزير المجلس الأعلى للحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن، عن وجود ثمانية حدود لم يتم ترسيمها لما بها من مشكلات تعيق التنفيذ، مشيراً إلى أن عملية ترسيم الحدود معقدة ومن الصعب أن تنتهي في فترة قصيرة بسبب الصراعات والنزاعات الحدودية، خاصة في الولايات التي بها صراعات قبلية على الأراضي، وقال حسبو إن المجلس الأعلى ليست لديه السلطة الكاملة في حل النزاعات بين حدود المحليات داخل الولاية، لافتاً إلى قصور التمويل المقدم لتنفيذ عملية الترسيم، وذكر خلال رده على طلب الإحاطة حول النزاعات الحدودية بين الولايات في جلسة مجلس الولايات أمس، أن تكلفة الدراسة والاستكشافات والترسيم عالية جداً وتفوق مبلغ «2.500» جنيه للكيلومتر الطولي الواحد، وأضاف أن وزارته شرعت في إنشاء مفوضية قومية للحدود لتكون مؤسسة سيادية وفنية تتولى كل التدابير الإدارية والقانونية والفنية. ومن جانبه أكد رئيس مجلس الولايات الفريق أول ركن آدم حامد موسى أهمية معالجة قضايا الأراضي التي لم يتم تحديد ملكيتها لدرء المنازعات القبلية، وأن يتم إدخالها في دستور الاستثمار القادم، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لاستكمال ترسيم الحدود بين الولايات. وأجمع أعضاء مجلس الولايات على أن ولايتي القضارف وكسلا تعانيان مشكلات حدودية كبيرة لم يتم حسمها بعد، موضحين أن المجلس الأعلى للحكم اللامركزي على علم تام بكل هذه المشكلات ولكنه عجز عن حلها، وأشاروا إلى ضرورة تكوين لجنة مؤهلة لمراجعة الحكم الاتحادي، لأن الوزارة ليست لديها الإمكانات الكافية لحل المشكلاكت الموجودة بالولايات، وطالب عضو المجلس ممثل الولاية الشمالية بدوي الخير إدريس بإعادة ترسيم الحدود بين الولاية الشمالية وولاية شمال كردفان، لعدم وجود العدالة في الترسيم السابق.