بدأت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أمس، التدوال مع الجهات المعنية لدراسة قانون لمكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية البشرية، الصادق علي محمد علي، في تصريح له، أن وزارته ستعمل على توفير فرص العمل في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود، وأضاف أن فرص العمل تصبح بمثابة حماية للضحايا ضد الاستغلال من العصابات، مبيناً أن الاتجار بالبشر يعد جريمة ضد الكرامة والإنسانية. وقال إن عقوبة من تثبت إدانته في تلك الجريمة، تتراوح بين السجن (3) سنوات إلى (20) سنة، وفي حالة وفاة الضحية تطبق عقوبة الإعدام على الجناة. من جهته، قال عضو المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، د.حسين كرشوم، إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً، يتوافق مع نصوص الاتفاقية الدولية، التي صادق السودان عليها، والتي تحرّم وتجرّم هذه الظاهرة، وأشار إلى أن هنالك (16) حقاً يجب أن توفرها الدولة للمجني عليهم. ودعا إلى ضرورة إعداد التدابير اللازمة للحد من هذه الجريمة، مبيناً أن موافقة الضحية في هذه الجريمة على التعامل مع الجناة، لا تُعفي الجناة من العقوبة حسب القانون، مؤكداً أن الاتجار بالبشر أصبح جريمة عالمية وواسعة الانتشار.