أعتدنا تعريف حزب الأمة ب(آل المهدي) والاتحادي ب(آل الميرغني) والآن نشهد مولد حزب طائفي جديد يعرف ب(آل العتباني) يسمى ب(الاصلاح الآن) وليس غدا مثل الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي وهلم جرا ذلك لأن الملاحظة الواضحة في مرحلة تكوين هذا الحزب وبعد خروج المذكرة مباشرة أنه انسلخ كل العتبانية من الحزب الوطني والحركة الإسلامية فخرجت هويدا العتباني ثم تبعتها مباشرة زوجة الدكتور غازي العتباني ثم صهرهم الذي أيد الحزب الجديد وخروج البروفسير المعروف. وكان قد سبقهم إلى هذا الخروج الكبير صهرهم أيضا عبد الغني من مقر إقامته بالخارج وهو صاحب الكتاب الشهير الذي يمجد العتبانية وينتقد الانقاذ. ليس من الغريب ولا العجيب أن ينتسب الناس إلى هذا الحزب الوليد بسبب التهميش أو الاقصاء أو حتى المكايدات الخاصة للذين كانوا من ضمن عضوية المؤتمر الوطني مضافا اليهم أهل الرصيف وقعور الاشجار منذ المفاصلة ثم اخيرا بعض المعارضة خارجة الحزبية المسجلة... ولكن المستغرب حقا خروج أعداد مقدرة من الحزب الوطني والحركة الإسلامية .. فقط للتعاطف وصلة القربى، فحتى أقرب الاقربين لرسولنا الكريم لم ينحازوا اليه عندما أُخرج من مكة وهاجر إلى المدينة وذلك لاننا نعتقد أن الانتماء للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لم يتم إلا على أمر الدين وإقامة الشريعة فعندما عزل الشيخ الترابي وخرج دعا الوزراء لتقديم استقالاتهم من حكومة القصر والالتحاق بقصر المنشية فلم يتبعه أحد غير محمد الامين خليفة وذهب اليه وزير الخارجية آنذاك في المنشية وقال له "أعطنا فتوى لنخرج عن بيعتنا عن الرئيس البشير" فقال له الشيخ الترابى "ليس لدى فتوى وتخرجوا بدونها" فرفض الوزير واستمر طاقم الوزراء من حكومة القصر إلى يومنا هذا لان ليس لديهم ما ينقض البيعة فاذا ما افترضنا خروج الدكتور غازي عن بيعته لاسباب خاصة أو تطلعات أو آراء واصلاحات يراها خارج قرار الشورى والجماعة فما هي الدوافع المقبولة بخروج هويدا وسامية هباني عن المؤتمر وبرلمانه وحركته؟!!!. وإن كنا قد بررنا خروج الدكتور وتمرداته منذ مذكرة العشرة وحتى المؤتمر الاخير للحركة الإسلامية مرورا بالمذكرة الاخيرة ومعروفة مواقفه الخلافية للجميع لكننا في المقابل لم نعرف لأي من العتبانيات خلافا أو اعتراضات قبل ذلك حتى نبرر لهم خروجهم بوقع الحافر على الحافر لمذكرة الدكتور... وحتى تبرير سامية هبانى بحجة أن البرلمان لم يكن يوما مع قضايا الشعب فلم تقل ذلك الا بعد قبول توصية فصل الدكتور ورفاقة الاثنين. وما ينسحب على قول سامية ينسحب على رأي هويدا العتباني. وكتاب صهرهم في الخارج ولد قبل مخرجات مذكرة الاصلاح الاخيرة لان إصلاحها لم يكن الغرض الاساسي قبل الخلاف في دستور التنظيم الحركي والحزبي، والمقصد أن الحراك الاخير لم يكن بسبب رفع الدعم ولا غيره وانما يرجع لطموحات دكتور غازي وجماعته وبسبب المرارات والشعور بالتهميش من الذين يدعمونهم الآن فمثلا الدكتور الطيب زين العابدين خرج على التنظيم والانقاذ منذ بدايات التسعينيات بحجة التهميش الذي يشعر به.. وفقد ذكر قبل أيام في قناة النيل الأزرق أنه نادم على كل صراعه السابق ضد اليسار والشيوعية والإلحاد وأنه اتضح له أن ذلك كان من اكبر أخطائه وأنه وجد أن التعامل والتوافق مع العلمانية واليسار كان الأصح ولذلك خرج عن الحركة الإسلامية وحزبها ليتحاور مع الاديان الأخرى حتى وصل معها إلى التوافق والتطابق التام حيث قال إنه في اجتماع أخير مع العلمانية واليسار بدولة أفريقية اتفقوا على تسوية سياسية بالتوافق على التداول على الديمقراطية في الحكم مع احتفاظ كلٍّ بافكاره وعقيدته لنفسه!! بمعنى أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله والدين يكون محصورا في البيت والمسجد إن كان لابد.. وهنا يكون الدكتور قد حقق واتبع قوله تعالى فعلا وقولا "وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)120) " سورة البقرة، وهذا نفسه قاله قبل ايام الدكتور غازي بمنزله في مؤتمره الصحفى الذي دشن به حزبه الجديد حيث حرص أن تكون أغنية (عازة في هواك) بصوت الشيوعي الراحل مصطفى سيد أحمد وليس خليل فرح كما أن شعاره المعلق خلفه لهذا التدشين كان بعبارة "وطن واحد يسع الجميع" يعني بذلك أن هذا السودان يجب أن يحكم بقانون تتساوى فيه كل الاديان والثقافات، وطن يسع الشيخ عبد الحي يوسف وياسر عرمان، وطن يسع مشروع السودان الجديد الخالي من التشريعات الإسلامية، وطن تتساوى فيه نتائجه الانتخابات الاخيرة والتي تقول بأن أهل السودان نسبتهم 98,9% من المسلمين ويجب أن تتساوى غصبا مع واحد بالمائة لغير المسلمين ويحتكمون إلى عقيدتهم وقانونهم الوضعي. ونسأل الدكتور غازي هل كان خلافه مع إخوانه قبل توصية الفصل بسبب تضييق الشريعة على أصحاب الديانات الاخرى؟! وهل صرح يوما بقوله كما قال الصادق المهدى "يجب أن لا تقام الشريعة في بلد تتعدد فيه الثقافات والاديان"؟ كل خلافه كان على أمانة الحركة الاسلامية واطماع الرئاسة والتي يجد طريقه اليها برئاسة حزبه "الاصلاح الآن" وبدعم ذلك حرصه الشديد واصراره على عدم ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية أخرى.. وليست هناك علاقة بين قرارات رفع الدعم وبين وطن يسع الجميع غير التنازل الواضح عن عدم إسلامية حزبه! فالحديث المهم للدكتور غازي عن تجديد الإسلام والتوافق على الارضية المشتركة لكل أحزاب السودان وقوله إن الشريعة المقامة الآن والتي اعتمدها هو بنفسه في ميشاكوش بديلا للوحدة المشروطة بابعادها- أنها تعقد مشكلات المجتمع ويرى وجوب إصلاحها ولم يشرح كيفية ذلك ولكن يؤكد أن يستوعب حزبه كل الأحزاب غير الإسلامية لتلحق ب(الاصلاح الآن) مع أن المنطق أن يلتحق هو بالحزب الشيوعي مثلا لانه على الاقل له تاريخ واتباع ويستوعب كل أحزاب اليسار المعارضة للشريعة وفوق ذلك مسجل ولا يحتاج لاجراءات تسجيل كما لا تعوزه المادة! ولن تقف أمام الدكتور الا الارضية المشتركة لانها لو كانت بهذا اليسر فما الذي اعجز الدكتور وجعله يبقى في سدة الحكم والفعل لفترة اربعين عاما ولم يحقق ذلك وهو في عز شبابه وحيويته بما فيها ربع القرن الاخيرة وكان ممسكا بجميع الملفات الخطيرة بالدولة من ابوجا مرورا بنيفاشا ودارفور حتى الدوحة وكان المفاوض الاول ولم يحقق هذه الارضية المشتركة التي يبحث عنها اليوم كقاعدة أساسية لحزبه الوليد وهو الآن على باب القبر ولكل أجل كتاب؟.. فكم سينتظر جماعة التغيير وسائحون وأصحاب الرصيف والتهميش ليتحقق ذلك؟!! والارضية المشتركة التي يريدها حزب الاصلاح وبكل وضوح وصراحة هى العودة للقوانين الوضعية التي كانت سائدة قبل سبتمبر 1983م وأن إصلاح العلاقات الخارجية التي يسعى اليها الدكتور فمطلوباتها معروفة وهي نفسها التي رفضها الدكتور من أمريكا عندما كان وزيرا للخارجية ووصفته حينها وإلى الآن بأنه الاصولي الاول في السودان، إذا فما الذي جد؟ هل تنازل الغرب وأمريكا عن مطلب فصل الدين عن الدولة أم أن عرمان وباقان قد وافقا على أن تكون الحاكمية لله وحده في الدستور؟!! فيا دكتور إن صيغة وحيلة التجديد للشريعة الإسلامية لن تنجح بإذنه تعالى ولكن يمكن إبدالها بتجويد الشريعة الإسلامية فهذا هو مطلب واشواق الاسلاميين في هذا البلد. ونقول للدكتور اخيرا إن فكرة أن تتفق كل أحزاب السودان على ارضية مشتركة واحدة وتتراضى لتدخل الانتخابات على برامج مختلفة بما فيها برنامج الهوية والشريعة فهذه حيلة قديمة لن تنجح ابدا وقبل ذلك جربتها الأحزاب الكبيرة والتاريخية وانقلبت على برامجها إن كانت (الصحوة الإسلامية) أو (الدستور الاسلامي) سواء بالبرلمان كما فعل حزب الأمة وصوت على الغائها أو كما فعل الميرغنى في اتفاقه مع قرنق 1988م وقد كان الحزبان يمثلان الاغلبية في الحكومة الديمقراطية الثالثة وهذا الشعب لن يقبل على حزب (الاصلاح الآن) إلا إن كان واضحا في موقفه من أمر الشريعة أما غير ذلك فلن يقوم حراكه الا على حراق الروح أو الانحياز العاطفي والانتماء الطائفي بفقه "لن نصادق غير غازي الصادق". اللهم أهدنا في من هديت وتولنا فيمن توليت.. إنه لن يعز من عاديت ولن يذل من واليت. عثمان محمد يوسف الحاج