تمر ولاية كسلا بمرحلة مفصلية مهمة جداً، إن لم تكن خطرة ، ويوما بعد يوم تتكشف حقائق كثيرة حول أداء حكومة الولاية في ظل السياسات المتبعة من قبل محمد يوسف آدم والي الولاية، حيث لم يكن موفقاً في إدارة شؤون الولاية طيلة السنوات الأربع الماضية من فترة ولايته، كما أنه لم يبدِ حرصاً على المؤسسات السياسية والتشريعية بالولاية لاعتقاده الجازم بدعم المركز لسياسته الولائية، خصوصاً بعد الطريقة الدراماتكية التي بموجبها تم فرضه ليكون مرشح الحزب بالولاية، ومثلت تلك الظاهرة سابقة خطيرة في اختيار ولاة الولايات، حيث لم يحصل سوى على (17) صوتاً احتل بها المركز قبل الأخير على قائمة انتخابات الكلية الشورية للمؤتمر الوطني، وعانت الولاية خلال فترة حكمه حالة من التخبط السياسي والإداري، وسقط عاجزا في تنفيذ برنامجه الانتخابي، وفقد حزب المؤتمر الوطني بالولاية في عهده الكثير من عوامل التأييد والمناصرة، وضعف تأثيره على الساحة السياسية، وغاب أثره في تنظيم الندوات والمبادرات المجتمعية، ودبت الخلافات والنزاعات بين قياداته الحزبية، وتراجعت أوضاع الحزب الفكرية والتنظيمية ومجمل نشاطه العام، حيث لم يعد حزب المؤتمر الوطني بالولاية كما كان بالأمس القريب. وظلت الشائعات تلاحق والي ولاية كسلا من حين إلى آخر، مما أثر سلباً على أداء حكومته، وقد أحدثت تلك الشائعات شرخا اجتماعياً كبيراً بالمجتمع الكسلاوي، وكانت آخر الشائعات تلك التي تحدثت عن هروبه بمبالغ مالية لدولة ارتريا، ولكن سرعان ما نفت حكومة الولاية هذه الشائعات عبر تصريح صحفي لبعض وسائل الإعلام، وبغض النظر عن صحة تلك الشائعات من عدمها، إلا أنها أسهمت في زعزعة ثقة المواطن الكسلاوي في والي الولاية، وتفشت في عهده التعيينات على أسس ومعايير قبلية، فبدلاً من الكفاءة أصبحت النظرة الجهوية الضيقة هي الميعار الأوحد في اختيار الوزراء والمناصب العليا، فضلاً عن الصراع العلني بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وانقسم الفريق الوزاري لحكومة الولاية ما بين مؤيدين للوالي وآخرين مؤيدين لرئيس المجلس التشريعي، وقد تجلى ذلك الصراع بصورة واضحة من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وجلسات المجلس التشريعي، وأصبح نهج الشللية هو الجاري. شاء القدر أن تعيش ولاية كسلا المغلوبة على أمرها في عهد هذا الوالي أوضاعا اقتصادية ضاغطة وظروفا معيشية قاسية، وهذا الوضع جعل ولاية كسلا في حالة يرثى لها نتيجة لانعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة ونقص في الخدمات الأساسية، التي يفترض أن تكون من الأولويات لأي حكومة، أربع سنوات عجاف مرَت على ولاية كسلا منذ انتخاب محمد يوسف آدم والياً للولاية، حملت في طياتها ما هو أسوأ وأفرزت الكثير من المتغيرات الاجتماعية، وفي عهده تم بيع معظم المقرات والمصالح الحكومية بما فيها من منشآت ومرافق عامة والتي كانت بمثابة إرث حضاري وتاريخي لمدينة كسلا، تمهيداً لتنفيذ مشروعه الخيالي الذي يستهدف تطوير المدينة، وبعد فترة وجيزة أتضح جلياً بأن ما يسمى مركز تطوير وسط المدينة ما هو إلا خدعة من حكومة الولاية لبيع أراضي كسلا!! خلال الاسبوع المنصرم عقد والي الولاية اجتماعا مع أعضاء المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية كسلا، بخصوص تشكيل حكومته الجديدة على نسق التغييرات التي أجراها المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالحكومة الاتحادية، والتي لاقت القبول والاستحسان من قبل قواعد الحزب، ولكن سرعان ما خاب ظن الوالي، على ضوء تصريحات حول ضرورة تغيير ولاة الولايات خلال الايام القليلة المقبلة، والمتتبع للأحداث الآن بولاية كسلا يدرك جيداً بأن والي الولاية فقد البوصلة وصار يتخذ قرارات متسرعة في الوقت الضائع، أثارت أكثر من علامة إستفهام في الأوساط السياسية، علماً بأن هنالك تسريبات صحفية تحدثت بأن محمد يوسف آدم، من أوائل المغادرين في كشف الولاة القادم، كما أن أداءه العام خلال الفترة الماضية كان خصماً على الحزب والدولة. أننا في ولاية كسلا بحاجة إلى رجال أنقياء، قلوبهم على ولاية كسلا، رجال أكفاء مؤهلين لديهم الشجاعة ما يكفي ليتخذوا القرار المناسب وبعيدا عن الضغوطات أو خوفاً منها، وكسلا الآن احوج ما تكون اليوم من أي وقت مضى لسواعد أبنائها الشرفاء المخلصين حتى تعود مدينة كسلا إلى سابق عهدها الجميل، كما هنالك قيادات شبّوا وشابوا في العمل السياسي بالولاية وظلوا يتنقلون بين الوزارات والمناصب لعقدين من الزمان ولا يريدون التزحزح من مناصبهم كي يعطوا الجيل الصاعد من الشباب والكفاءات الوطنية فرصة للنهوض بالولاية، ولم يتركوا أي بصمة سياسية أو اجتماعية طيلة السنوات الماضية من عمر الانقاذ، وأن إعفاء هؤلاء القيادات أصبح مطلباً شعبياً ملحاً لكل شرائح المجتمع الكسلاوي بمختلف توجهاتهم السياسية، لأن الجميع بات يستشعر حجم المعاناة التي يعيشها جراء السياسات غير الرشيدة التي ظلت تنتهجها حكومة الولاية، وعليه نأمل تحقيق رغبات وتطلعات أهل كسلا الوريفة في التغيير القادم.!!
