عن ثورة التعليم العالي الدكتور ابو القاسم حبيب الله بابكر عندما جاءت الانقاذ أعلنت ثورة التعليم العالى وفتحت الجامعات في كل انحاء السودان وانتشرت الكليات في المدن والقرى وتوسعت السياسة التعليمية الجديدة خاصة في الجامعات الخاصة والكليات الخاصة التي انتشرت بصورة كبيرة وأصبح التعليم العالي في كل مكان وزمان واستوعبت هذه الجامعات والكليات كل حملة الشهادة السودانية وما يوازيها من شهادات وكثر عدد الطلاب الجامعيين وأصبحت أعدادهم تفوق طلبة التعليم العام إن لم اكن قد بالغت في ذلك. الشاهد في الموضوع أن التعليم الجامعي أصبح مفتوحا ومتاحا لكل من اراد ذلك بل تنوع في كافة المجالات ولكن الطريقة التي توجد اليوم في جامعاتنا السودانية لم تكن كالطريقة السابقة إذ أن الجامعات في الماضي كانت تهتم بسكن الطلاب وتقديم الوجبات الغذائية لهم وتهتم بالنشاط الطلابي حيث أن الطلاب يسكنون جوار الجامعة ويتواجدون في الحرم الجامعي بصفة مستمرة وليوم كامل ولكن طلاب الجامعات أصبحوا اليوم كطلاب المدارس الثانوية أو أي مدرسة ابتدائية يخرجون من الجامعة الى أماكن سكنهم ولا يعودون الا في اليوم التالي، اذ أن الدراسة الجامعية تتطلب التحصيل والبحث العلمي أي بمعنى أن يكون الطالب الجامعي متواجدا داخل الحرم الجامعي والمكتبة والنشاط الثقافي حتى يسجل حضورا علميا متكاملا ويعمل على تنمية مواهبه وإبداعاته وكل هذا لا يتأتى الا بالمثابرة ومطلوب من الجامعة أن توفر السكن للطالب وتساعد في تناول وجباته ويكون هذا أقوى وانفع للطالب فعلى الجامعات أن تسعى في أن توفر سكنا جماعيا وبأسعار تكون رخيصة وسهلة لهم حتى لا ينتشروا في الاحياء السكنية دون تنظيم كإيجار الشقة وغيرها فلقد كان جامعة أمدرمان نموذجا جميلا في هذا الجانب إذ كانت تقوم بإيجار منازل وعمارات تشرف عليها ادارة الجامعة وتعين مشرفين وخفراء لهذه الداخليات وتتحمل الجامعات هذه النفقة وتعطي الطالب إعانة مالية المطلوب الآن من الجامعات الا تقدم النفقة أو إعانة مالية ولكن عليها أن توفر للطالب السكن والوجبات الغذائية بصورة منظمة وسهلة ورخيصة ويقوم هو بدفع ما عليه من مستلزمات حتى يتفرغ للتحصيل والدراسة بدلا من البحث عن السكن والغذاء طوال العام وطوال اليوم اذا فعلى ادارات الجامعات تبني هذا المشروع مع الصندوق القومى للطلاب بحيث يشمل هذا العمل كل الجامعات الحكومية والخاصة الآن في النهاية الطالب طالب سواء كان في جامعة حكومية أو خاصة ونكون بذلك قد خففنا العبء المالي على الاسر في نفقة الطالب. ونعود الى افرازات هذه الثورة التعليمية حيث خرجت هذه الجامعات أعدادا كبيرة من الخريجين من حملة البكالوريوس والدبلوم وليس ذلك فحسب فلقد كثر حملة الدرجات العلمية العليا من ماجستير ودكتوراة. وكثرت البحوث العلمية وكثرت التخصصات وأصبح حملة الدرجات العلمية العليا أعدادا لا نتصورها وبالرغم من ذلك نعاني من شح في أساتذه الجامعات يعادل 12 الف استاذ جامعي على حسب ما ورد والاغرب من ذلك وجود أعداد كبيرة في التعليم العام من حملة الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراة وبامكانهم أن يسدوا النقص الموجود في هذه الجامعات حيث أن في الاصل هؤلاء يعملون في حقل التعليم وعملوا على تطوير انفسهم في الحصول على هذه الشهادات وهؤلاء اكثر قدرة وفكرة على العمل التعليمي التربوي فاذا لابد من الاستعانة بهؤلاء حتى يستفاد من هذا الكم الهائل الذي يوجد في التعليم العام. والاغرب من ذلك أن التعليم العالي يشترط على حملة درجة الدكتوراة والماجستير أن يحصلوا على درجة جيد جدا أو امتياز أي مرتبة الشرف الاولى في البكالوريوس وأنا أعتقد أن هذا شرط ضعيف ولا أساس له لان حملة الدكتوراة والماجستير لا يمكن أن نحاسبهم درجة علمية أقل وتكون هي حاجز كفاءة وقدرة تقف حجر عثرة في تعيين حامل درجة الدكتوراة والماجستير والأمر الذي اريد أن اوضحه لوزارة التعليم العالى أن التعليم الجامعي هذا الزمان لم يكن كالتعليم الجامعي في الماضى حيث أن دخول الجامعة كان بصعوبة بمكان إن التنافس العلمي كان كبيرا وكان الدكاترة والمحاضرون في الماضي إن اجتهدت مهما اجتهدت وجئت بالمراجع والبحوث جميعا فأنك لا تنال غير درجة جيد وبالطبع أن جيد زمان لم تكن كجيد اليوم وهذا مفهوم للعامة لان في الماضى كانت المنافسة قوية ومعظم الطلاب يبدعون في اجاباتهم ويأتون بمعلومات في الامتحانات عن المادة تختلف وتتفاوت من طالب الى طالب فلذلك يكون توزيع الدرجات العلمية من جيد وجيد جدا بصعوبة وابالغ لك واقول لك إن درجة مقبول نفسها كانت صعبة في بعض الكليات ككلية الهندسة وغيرها من الكليات العلمية التطبيقية. فلذلك نرى أن تكون درجة البكالوريوس شرطا أساسيا للتعيين الجامعي وإذا كانت شرطا فإحراز درجة جيد في البكالوريوس بالنسبة للطالب في الثمانينات والسبعينات من القرن الماضى كان كافيا لتؤهله في العمل الجامعى. إن التعليم العالى يحتاج الى وقفة تصحيحية حتى ينصح الناس من التعليم الجامعى ويجب أن تتنوع التخصصات خاصة التطبيقية والعلمية وأن نقلل من التعليم النظري لان التكنولوجيا تتطلب دراسات تقنية وتقانية فلكي يستفيد الوطن من التعليم العالي الفائدة الجمة علينا وضع دراسة جديدة للتعليم العالي يكون الهدف منها كيف تكون الاستفادة من التعليم العالي حتى لا نهدر هذا الجهد الضخم فيذهب هباء منثورا ونخرج طلابا من الجامعات ولهم شهادات علمية ولاتوجد لهم وظائف في سوق العمل المحلي والخارجى.
