مقتل قرنق .. العودة لواجهة الأحداث من جديد ++ تقرير: ماهر أبوجوخ ++ 1 (...) هذا المقصود بالتلويح بفتح ملف مقتل قرنق الآن 2 من هو المسؤول اليوغندي الكبير المقرب من موسفيني المتهم بمعرفة قتلة قرنق؟ 3 فائدة شهادة وزير داخلية الجنوب أليو ايانج حول الحادث هي (...) 4 هل يخشى مشار من إمكانية اغتياله كقرنق وأطور؟ ++ "الثابت الوحيد في السياسة هو المتغير" يبدو أن هذا التوصيف هو ما ينطبق على الدعوة التي أطلقها مناوئوا الرئيس الجنوبي السوداني سلفاكير ميارديت بقيادة نائب الرئيس السابق د.رياك مشار بإعلانهم إعادة فتح التحقيق في حادث مقتل مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي والنائب الأول الأسبق للسودان رئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول ركن د.جون قرنق ومحاكمة الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بتهم التورط في الحادث. ++ طبقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم وفد مشار المفاوض في مباحثات أديس أببا يوهانس موسي فإن موسفيني متورط في مقتل قرنق معلناً عن عزمهم الشروع في التحقيق مجدداً في القضية ورفع قضية دولية ضده. ولم تقتصر قائمة الاتهامات على موسفيني وإنما شملت الرئيس الجنوبي السوداني سلفاكير ميارديت والذي اتهمه موسي بأنه دافع بشكل متكرر بإبقاء هذا الملف – ويقصد مقتل قرنق- طي الكتمان. العودة للماضي دعونا نحاول تقليب صفحات الماضي القريب خلال السنوات الماضية فيما يتصل بعلاقة كمبالا بالمجموعة الحاكمة – وقتها- بجنوب السودان حينما كان طرفا النقيض الحاليين جزءاً من التركيبة الحاكمة أولها ردة فعل حزب الحركة الشعبية الحاكم على تصريحات منسوبة لعضو لجنة التحقيق في حادث مروحية قرنق وزير الدولة بوزارتي الداخلية والزراعة في الحكومة الاتحادية اليو ايانج – وزير الداخلية الحالي بجنوب السودان- التي ذكرها في العام 2007م والتي اتهم فيها بشكل صريح الجيش اليوغندي بالتورط في حادث مقتل قرنق مشيراً إلى أن وزير الدفاع اليوغندي وقتها – رئيس الوزراء الحالي- اماما بابازي "يعلم الكثير عن اغتيال دكتور قرنق .. وهو يعلم من قتل قرنق". جاءت ردة الفعل على تلك التصريحات بإصدار المكتب السياسي للحركة الشعبية قراراً بعزله من موقعه الحكومي وفصله من الحزب نتيجة لتلك التصريحات ووقتها كانت قيادات بارزة بمجموعة مشار الحالية على رأسهم الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم هم المساندين لتلك الإجراءات ضد الرجل. الواقعة الثانية حدثت ايضاً خلال وجود المجموعتين المتصارعتين حالياً بجنوب السودان على سدة السلطة والمرتبطة بوقائع اغتيال وتصفية اقوى القيادات السياسية والعسكرية المعارضة لحكومة الجنوب الفريق جورج أطور والتي ذكرت جوبا أن قواتها قامت باغتياله فيما ترددت أنباء أخرى أشارت لضلوع كمبالا في تخطيط وتنفيذ العملية التي اقتصرت مشاركة جوبا عليها في الإخراج النهائي بإعلانها تمكنها من القضاء على الرجل. تورط كمبالا الاتهام الذي وجهته مجموعة مشار لموسفيني بالتورط في مقتل قرنق لا يمكن فصله من سياق التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة بجنوب السودان فمن المعلوم أن الرئيس اليوغندي ألقى بثقله السياسي والدبلوماسي والعسكري لدعم حكومة جنوب السودان بل وكادت تصريحاته الإعلامية التي دعا فيها مشار للتوقف عن القتال وإلا فليستعد لسحقه وهزيمته في إثارة ردود فعل غاضبة من تلك المجموعة واتهامهم لمنظمة الإيقاد بعدم الحياد وخلال فترة التفاوض طالبت تلك المجموعة بسحب القوات الأجنبية من البلاد في إشارة منهم للقوات اليوغندية التي تقاتل ضدهم في صفوف القوات الحكومية، أما أحدث التطورات فكانت اتهام مشار لكمبالا والرئيس اليوغندي باستهدافه ومحاولة اغتياله. للوهلة الأولى قد يبدو المقصود من هذا الاتهام هو محاولة ربط وقائع الحاضر – محاولة اغتيال مشار- بما حدث في الماضي – اغتيال قرنق- مما يجعل الرسالة المباشرة إعطاء إشارات بتدخل كمبالا في الحقل السياسي لدولة الجنوب بغرض التأثير المباشر عليه من خلال تكفله بتصفية وابعاد المعارضين لتوجهاتها وتقوية وضع حلفائها عبر إزاحة الشخصيات الخطرة على استمرارهم في السلطة لضمان استمرار المصالح اليوغندية حتى ولو كانت خصماً على مصلحة جنوب السودان. رسائل متعددة عند التمعن في مدلولات هذين الاتهامين لكمبالا –اغتيال قرنق ومحاولة تكرار الأمر مع مشار- نجدهما يتجاوزان الجزئية السابقة لأمر ثان موجه بشكل متواز للأطراف داخل جنوب السودان وخارجه. فالرسالة الداخلية تهدف للتعبئة العامة ضد الوجود اليوغندي السياسي والعسكري – الذي يصب في مصلحة ترجيح كفة الطرف الحكومي- وتصويره باعتباره موجه لخدمة المصالح اليوغندية وتعزيز سيطرتها على موارد البلاد الاقتصادية والسياسية وهو ما يجعل البلاد فعلياً واقعة تحت الوصاية والهيمنة اليوغندية والهدف من هذا الأمر إثارة وتحريك النزعة القومية ضد الوجود اليوغندي في البلاد وعدم الترحيب به. فيما يتصل بالرسالة الموجهة للأطراف الخارجية الاقليمية والدولية بهدف تكثيف الضغوط على الوجود اليوغندي بالجنوب والتحريض على استمراره باعتباره بات لا يساهم في حل المشكلة وإنما بات طرفاً فيها وربما يترتب على استمرار وجوده على الأرض تشعيب للصراع وتمدده مستقبلاً بشكل لا يمكن السيطرة عليه باللجوء للتصفيات، كما لا يستبعد من اتهام كمبالا بالعمل على اغتيال مشار توفير حماية اضافية له بجانب عرقلة أي محاولات لتصفيته مستقبلاً والحيلولة دون تكرار تجربة أطور باغتيال مشار هذه المرة. فتح التحقيق دعونا نضع السيناريو الخاص بإمكانية تطبيق مجموعة مشار لتهديداته تلك بشكل قانوني فإن ذلك يستوجب منها في المقام الأول ايجاد أسانيد واقعية تكشف وجود معلومات جديدة تستوجب إعادة التحقيق في الحادثة. قد تبدو الإفادة التي قدمها وزير داخلية الجنوب الحالي اليو ايانج اليو التي أشار فيها لعدم مطابقة المروحية التي استقلها قرنق بالمروحية الرئاسية وتبديلها بأخرى تابعة للجيش اليوغندي واستيلاء اليوغنديين على أجزاء مهمة من المروحية ووجود طائرة كانت تراقبها منذ إقلاعها من مطار عنتبي بجانب تواجد ضابط رفيع بالجيش اليوغندي بالمطار كان يسأل باستمرار عن مسار وخط سير مروحية قرنق، كما أن قائد المروحية الذي قاد الطائرة كان موقوفاً من الخدمة بتهمة القتل، وقيام شركة التأمين بدفع أموال التأمين الخاصة بحياة قرنق قبل اكتمال التحقيقات. انتقادات اليو يومها لم تقتصر على الجانب اليوغندي ولكنها طالت بدورها سير أعمال لجنة التحقيق –التي استقال منها بعد ثلاثة أشهر- حيث اعتبرها حصرت عملها في معرفة ملابسات وظروف الحادث دون الخوض في معرفة التفاصيل بغرض تحديد وجود شبهة جنائية صاحبت الحادث وقال:" اللجنة لم تكن تريد الحقيقة حول الحادثة وإنما على الطريقة الفنية فقط التي تحطمت بها الطائرة" بجانب عدم تحقيقها مع الضابط الكبير بالجيش اليوغندي الذي كان يسأل عن سير المروحية أو الطائرة التي كانت تتبع مروحية قرنق. الاشتراطات اليوغندية واعتبر توفر الاسباب الجنائية للحادث يعطي اسر الضحايا الحق في فتح بلاغ جنائي للمطالبة بالتحقيق مع حكومتي السودان ويوغندا، مبيناً أنه أمر مسموح به دولياً لأن حطام الطائرات عادة يتم فيه تحقيق فني وآخر جنائي، ولذلك فقد طالب تشكيل لجنة أخرى لتحقق حول الجريمة الجنائية التي صاحبت اصطدام الطائرة التي كانت جميع أجهزتها معطلة وتطير بمستوى منخفض تعلم القائد أنها تسير فوق مستوى مرتفع، والتشويش الذي حدث للأجهزة وأضاف: "في بادىء الأمر كنت أشك في الحكومة السودانية ولكن بعد أن وجدت التقنية التي استعملت في الطائرة هي تقنية لا توجد لدى حكومة السودان وهذا يعني أن الدكتور مات في أيدي أقوياء جداً". رفضت الحكومة اليوغندية التعليق على الاتهامات التي وجهها أليو في بادئ الأمر ولكنها أعلنت لاحقاً على لسان وزير الأمن الداخلي – وقتها رئيس الوزراء الحالي- إماما امبابزي استعداد حكومة بلاده إعادة فتح التحقيق إن كانت ثمَّة أدلة جديدة تعارض ما توصَّلت إليه اللجنة من أن الحادث وقع قضاءً وقدراً، وليس بفعل فاعل، منوهاً إلى أن لجنة التحقيق حول الحادث "لم تكن يوغندية وإنما دولية قادها القاضي السوداني ابيل ألير وشاركت فيها دول الجوار بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة وروسيا". معضلة الإفادة بقدر الدعم الذي تحققه الإفادات السابقة التي أدلى بها أليو وما تبعها من إعلان كمبالا استعدادها فتح تحقيق جديد حول الحادث لمطالب مجموعة مشار بفتح تحقيق حول مقتل قرنق لكنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة عقبة كبرى تتمثل في وجود ذات الرجل الذي أدلى بهذه الإفادات في صفوف الطرف الآخر إذ يشغل أليو موقع وزير الداخلية بحكومة جنوب السودان التي تم تشكيلها في أعقاب إبعاد مشار ومجموعته ولا يخفى قدر الخلافات الكبيرة بينه وبين رموز بارزة موجودة ضمن معكسر مشار أبرزهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الذي سبق أن وجه له خطاباً مفتوحا عقب إصدار قرار فصله من صفوف الحركة الشعبية. هذا الأمر يجعل إمكانية استفادة مجموعة مشار من هذه الإفادة مقتصرة على المستوى الإعلامي بسبب وجود احتمال كبير بتراجع أليو لأسباب سياسية عن افادته تلك عند مثوله وحضوره امام الجهات القانونية للحيلولة دون توظيفها من قبل مجموعة مشار، وربما تكون الفائدة الأساسية لما اورده الرجل يتمثل في تصريح الجنرال امبابزي – رئيس الوزراء اليوغندي الحالي- والتي أعلن فيها استعداد بلاده لفتح التحقيق مجدداً "في حال وجود أدلة تعارض ما خلصت اليه لجنة التحقيق الوطنية". نجد أن سيناريو تراجع أليو –المتوقع حدوثه للاسباب التي اشرنا إليها آنفاً- عن إفاداته التي ادلى بها قبل حوالي سبعة أعوام حول واقعة اغتيال قرنق تستوجب على مشار ومجموعته تعضيد وجهة نظرهم ومطالبهم تلك بتقديم أدلة تنافي ما جاء في التحقيق وهو ما سيجعل الخيار الأنسب ينحصر في خيارين اولهما تقديم أدلة جنائية تثبت الاتهامات الخاصة بوجود جريمة جنائية افضت لوقوع الحادثة أما ثانيهما فهو استخلاص افادات مماثلة من اعضاء سابقين باللجنة بغرض الاستفادة منهم لتأكيد ما ذكره أليو سابقاً حول سير اعمال اللجنة والتحوط لإمكانية تراجعه عن اقواله أمام القضاة أو المحققين. خطأ الطيار يذكر أن التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية حول حادث سقوط مروحية قرنق التي ترأسها نائب رئيس الجمهورية الأسبق مولانا ابيل ألير والذي تم الاعلان عنه في يوليو 2007م لعدم وجود "دليل على استخدام الأدوات المتفجرة أو الأسلحة النارية أو الصواريخ في سقوط الهيلكوبتر" وتحطمها في منطقة تقع تحت سيطرة قوات الجيش الشعبي كما لم يتم العثور على بقايا متفجرات على حطامها أو الأشجار المحيطة بالمكان أو تسمع أصوات انفجارات أو مدافع رشاشة أو رصاص في الموقع خلال فترة التحطم. احتوى التقرير على ملاحظات حول طاقم المروحية من بينها افتقار قائدها ومساعده للتدريب الكافي على أجهزة ملاحية جديدة تمت اضافته للمروحية وعدم معرفتهما أو هبوطهما بمهبط نيوسايت -التي كان يقصدها قرنق- وبالتالي عدم إلمامهما بطبيعة المنطقة. وهو ما جعل اللجنة تخلص في تقريرها إلى أن "الاحتمال الأكبر هو أن سبب الحادثة كان قرار الكابتن إكمال رحلة أصبح من غير المحتمل إكمالها بنجاح، بالإضافة إلى ضعف إدراكه لقربه من الجبال. كملخص، أن ما بدأ كرحلة ظن الطياران أنها سيكون لها صدى طيب، في الحقيقة تحولت إلى مجهول، هما غير مجهزيْن بصورة كاملة لمواجهته، وأخيراً نتج عنه الحادث"، وهي الخلاصة التي استنتجتها اللجنة بأن الطيار ومساعده يتحملون مسؤولية الحادث.
