أغلق المؤتمر الوطني الباب أمام تأجيل الانتخابات القادمة، وقال" إن من يروجون لهذه الفكرة يريدون الانتقال لحكومة انتقالية باعتبار أن فترة التفويض للحكومة تكون قد انتهت وهذا ما لن نسمح به أبدا" ، ووصف الاتفاق بين القوى السياسية حول الحكومة الانتقالية بأنه سيكون هشا مما سيعرض البلاد للفتن، وأضاف " وغالبا سينتهي الامر إما بفتنة داخلية او تدخل الجيش مما يتيح الحكم العسكري وهذا ما لن نسمح به ابدا". وقال القيادي بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بثته الإذاعة القومية أمس إنهم لن يخالفوا الدستور والأعراف الديمقراطية في الحوار مع القوى السياسية، مشيرا الى أن من ينادون بتأجيل الإنتخابات يريدون الحكم دون تفويض من الشعب وهو ما اعتبره بالأمر الذي لا يأتي إلا من الأحزاب الصغيرة التى لن تحكم أصلا. وأكد عمر أن كثيرا من الناس اعتقدوا أن وثيقة الإصلاح اعتراف أو إقرار رسمي من حزبه بأنه أخطأ في حق الشعب مما عده بالمتاجرة بالسياسة، وكشف عن أن المؤتمر العام للحزب سيحدد مرشحه للرئاسة، وأفصح عن أن خطاب الرئيس يعتبر مقدمة للوثيقة الإصلاحية، وأقر بصعوبة حصول إجماع كامل على القضايا المطروحة، مشددا على أنهم يتطلعون لاتفاق واسع يخرص كل معارض، وأعلن عمر عن مقترحات تتضمنها الوثيقة في الجانب القانوني تتضمن إصلاح التشريعات القانونية بالنسبة للقوانين المتصلة بحياة الناس كالقانون الجنائي والإجراءات الجنائية والمرور بجانب مقترحات لترشيح النائب العام من المفوضية القضائية وفصل النيابة العامة واستغلال النيابات بجانب مراجعة القوانين المنظمة لعمل الاجهزة العدلية والمنظمة لمفوضية الخدمة القضائية، وأشار الى أن وثيقة الإصلاح تحوي كيفية التعامل مع منظومة النزاهة وتقوية التدابير الوقائية والتشريعية التي تحمي المال العام ومن ثم التعامل بحزم. وأكد عمر أن حزبه سيقدم تنازلات واسعة في حواره مع الأحزاب لكنه شدد على أن الأمر لا يعني تنازلهم عن مقعد القيادة، وزاد" نحن الألفة على كل القوى السياسية بتفويض من الشعب".