سودارس : أوقفوا الاستثمار العقاري فورا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوقفوا الاستثمار العقاري فورا

أ الطيب محمد الفكي آدم نشر في السوداني يوم 09 - 02 - 2014

جاء في الاخبار المكتوبة والمرئية (تم التوقيع على انشاء مدينة جديدة بين جسري الانقاذ والدباسين بتكلفة (800) مليون دولار بشراكة ولاية الخرطوم مع بنك النيل في احتفال بحضور د/عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم والمهندس الحاج عطا المنان باعتباره رئيس مجلس إدارة بنك النيل هل عرض مشروع مشاركة الولاية في هذا المشروع في عطاء على كل البنوك الأخرى؟ ومن هي اللجنة التي نظرت هذه العطاءات حتى ارسته على هذا البنك؟ ولم نر تمثيلا لوزارة الاستثمار الاتحادية في هذا الحفل باعتبارها المقرر والمنسق العام للخريطة الاستثمارية للبلاد- الوزارة هذه أعلنت أن الاستثمار يستهدف الانتاج والانتاجية وسيكون في مجال الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني والانتاج الصناعي. أم أن حكومة الولاية لها خصوصيتها وخريطتها الاستثمارية الخاصة. وأن حكومة ولاية الخرطوم حالة استثنائية خاصة ليس لها علاقة ولا تتفق مع سياسة وزارة الاستثمار الاتحادية. جف مداد أقلامنا وبح صوتنا ونحن نوضح أضرار الاستثمار العقاري على اقتصادنا وقلنا إنه يخدم الرأسمالية ويجعل المال في يد الاغنياء ويمكن قبضتهم على الفقراء. لانه لا ينمي مال البلاد. بل ينمي مال الشركات والجهات والافراد المستثمرين عقاريا. لانه استثمار بليد بمعنى أنه خارج دائرة الانتاج الحقيقي ويزيد حجم الكتلة النقدية دون جهد مبذول مما يرفع معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية لدى العامة.
لذلك يجب أن يكون الاستثمار في مثل ظروف بلادنا الاقتصادية موجها للانتاج ومصوبا نحو الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني والانتاج الصناعي بكل أنواعه. لان الانتاج وزيادة الانتاج في كل المجالات هو السبيل الوحيد لعلاج وضعنا الاقتصادي المنهار.
ولان الاستثمار العقاري يجمد الكتل النقدية ببناء الغابات الاسمنتية الخرسانية والتي لا ينتفع منها عامة الشعب بل هي منفعة خاصة جدا للاثرياء فقط. أما مشاريع الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني والانتاج الصناعي فنفعها يعود لعامة الشعب ويزيد الدخل القومي ويوقف التضخم ويشجع القوة الشرائية ويبعد شبح الفقر ويقضى على البطالة والعطالة ويخفف تراكم ملايين الخريجين ويوقف هجرة الشباب القوة المنتجة لخارج البلاد لينتفع بجهدهم الوطني وينمو. هذا مع أن ولاية الخرطوم من اكبر الولايات التي بها أعداد عالية من الفقراء واكبر عدد من العطالة والبطالة واكبر جيش من الخريجين.
فهل إنشاء مدينة جديدة يساعد في تخفيف حدة ما يعاني منه جميع هؤلاء من مواطني الولاية وشعبها؟ .إن (800) مليون دولار التي ستبدد في اكمال البنى التحتية لهذه المدينة من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق وميادين وأحواض سباحة وأسواق فخمة وتصريف مياه الامطار. كل هذا يمكن أن يوجه نحو إنشاء مدينة السودان للصناعات الالكترونية بمشاركة يابنية أو صينية لنوفر فاتورة ما ندفعه من دولار لجلب الالكترونيات لبلادنا، ولنحد من حدة الفقر ونخفف عدد العطالة والبطالة وتشغيل الخريجين الشباب.
عموما انشاء مدينة جديدة لا يفيد الشعب وليس من الضرورات الملحة وليس من الاولويات الآنية للاقتصاد السوداني.
السودان الآن ظروفه المالية والاقتصادية تلزم على من يحملون الامانة، أن يوجهوا كل قرش وجهد للانتاج، لذلك فإن مشروع انشاء مدينة جديدة مرفوض وغير مقبول ونعترض عليه جملة وتفصيلا. وعندما نادينا بتغيير السياسات لا الوجوه كنا نعني تغيير هذه السياسات الاقتصادية المدمرة التي كانت متبعة ولكن يبدو أن هناك إصرار على المضي بنفس سياسات الدمار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، الأمر الذي يؤكده الاحتفال بإنشاء هذه المدينة. عموما الآن وفورا إذا لم يتم إيقاف مثل هذا المشروع فالتغيير الذي أعلنه الرئيس يكون للوجوه فقط وليس للسياسات المعوجة المدمرة ويكون مجرد رجع للصدى. وقلنا إن الطابور الخامس ضد الاصلاح والتغيير لن يقف متفرجا ولن يرضيه أن ينفلت زمام الأمر من يده. لذلك تظهر مؤشرات تحركات الطابور الخامس ومراكز القوى في إحداث أزمة الخبز والوقود والغاز ضد الاصلاح والتغيير ويظهر الاستمرار في سياسة الاستثمار العقاري المرفوضة والمدمرة لاقتصاد البلاد والمجمدة للاموال من الدخول في الانتاج الحقيقي الذي ينفع البلاد. لذلك يجب أن يكون من أهم دواعي ومطالب الاصلاح والتعمير أن يطال الطابور الخامس الممتد والعميق كما قال مرسى في كل مواقع مؤسسات الدولة والسلطة ومعهم مراكز القوى.
والله المستعان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.