(1) :: اعتذر - مع الأمل بأن تعتذر كل الصحف وقناة الشروق - للقارئ، وللأخ الطيب يوسف الزين الذي يعمل راعياً بالسعودية، والذي يشغل منذ الأسبوع الفائت إعلام الخليج والمواقع الإلكترونية ومجالس الجاليات السودانية بالخليج ب (أمانته)..نعم، الطيب يوسف الزين، من أبناء شرق سنار، وليس علي جاد الرب، من أبناء رفاعة، هو من وثق وعكس مقطع الفيديو (أمانته)..لقد وقع إعلامنا - المقروء والمسموع والمشاهد - في فخ بعض المواقع الإلكترونية، ونسب الحدث لغير صاحبه (الطيب)، وذلك اقتباساً من تلك المواقع التي اخترعت (جاد الرب)..وتلك الأمانة التي وثقها وعكسها الأخ الطيب الزين في ذاك المقطع الذي تجاوز حجم مشاهدته ( ثلاثة ملايين)، تلزمنا تلك الأمانة بالاعتذار له و للرأي العام..!! (2) :: صحيفة تبوك الحدث، إحدى الصحف السعودية، هي التي اجتهدت وتكبدت مشاق الرحلة عبر محرريها إلى (فيافي محافظة أملج)، حيث يتواجد الأخ الطيب حالياً ويمارس مهنته، وأجرت معه الصحيفة حواراً مصوراً، وكذلك أهدته بعض الهدايا..وبهذا السبق المؤكد، ليس على قناة الشروق غير إعداد وتقديم مادة أخرى، في ذات المساحة والتوقيت، بحيث يكون ضيفها صاحب الحدث ( الطيب الزين)، وبهذا تكون قد أدت أمانتها المهنية كما يجب تجاه الطيب وكذلك مشاهديها..نعم جلّ من لا يخطئ، ولكن التمادي في الخطأ - بعدم التصويب أو بالتبرير- خطيئة، ونأمل ألا تحول قناة الشروق هذا (الخطأ المهني) إلى (خطيئة)..!! (3) :: وما أجمل الناس في بلادي، فلنقرأ الرسالة التالية، بلا تعليق..( أستاذ ساتي، تحياتنا للأخ السفير الطيب الزين، وليته كان مسؤولاً بالبلد..أعرض على الأخ الطيب الزين، إن كان بالسودان أو بالسعودية، أعرض عليه نفس الراتب للعمل معي في السودان..في مزرعتي ( تربية مواشي وإنتاج ألبان)، شمال أمدرمان.. سوف أدفع له راتبا (ستة أشهر مقدماً)..وسكن وحوافز أخرى.. وللعلم، سوف يكون الراتب بالريال السعودي، والله على ما أقول شهيد..ولكم الشكر والتقدير، أخوك حيدر محمد علي، تلفون ......)..لعلم القراء، فالأخ حيدر أيضاً - كما الأخ الطيب وكل أهلنا بالخارج - يُكافح في الغربة ..!! (4) :: وبما أن الحديث عن (أمانة الرعاة) .. :: قبل أشهر، تقترب إلى نصف عام، كتبت بالوثائق عن تجاوزات مالية وإدارية مسرحها (التلفزيون القومي).. وسارت القضية في مسارين، حيث فتحت إدارة التلفزيون - والشركات المشاركة في تلك التجاوزات - حزمة بلاغات في نيابة الصحافة، منها بلاغٌ وصل إلى مرحلة التقاضي ب (سرعة البرق)..وحالياً، المرافعات حول حيثياته مستمرة، و هو البلاغ المسمى حسب وصف مدير التلفزيون ( إساءة شخصية)، وهذا ليس مهماً..!! :: ولكن المهم للناس والبلد، هو مصير البلاغات الأخرى ذات الصلة بالمال العام.. لقد أمرت وزارة العدل بإخضاع وثائق هذه البلاغات إلى ( مراجع عام)، قبل شطبها أو تحويلها إلى المحكمة.. وللأسف، منذ صدور هذا الأمر، و إلى يومنا هذا، لم تحرك نيابة الصحافة ولا المراجع العام ولا إدارة التلفزيون (ساكناً).. :: ثم تزامن مع بلاغات التلفزيون - أي قبل أشهر تقترب إلى نصف عام أيضاً - بداية تحري نيابة الأموال العامة في تلك التجاوزات أيضاً، وتم استدعائي للتحري والتحقيق.. ورغم قانون الصحافة الذي لا يلزم الصحفي بأن يكون طرفاً في قضايا غيره، وحرصاً على فعل شيء قد ينفع الناس والبلد، تعاونت مع نيابة الأموال العامة وأدليت بأقوالي في دفترها ثم دعمت الأقول بوثائق حجمها يتجاوز (100 وثيقة).. !! :: ومع ذلك، منذ ذاك الزمان، والي يومنا هذا، الله يعلم ما حدث لملف القضية ثم نيابة الأموال العامة أيضاً.. ربما إيصال هذه القضية من مرحلة النيابة إلى مرحلة التقاضي بحاجة إلى (نصف عام آخر)، أو (نصف قرن مثلاً)..وعليه، أيها القارئ، هل عرفت لماذا تحتفي صحف بلادنا وقنواتها ب (أمانة مواطن)..؟؟