نفط الجنوب.. هل يتوقف بسبب تجدد الحرب؟! تقرير: عبد الباسط إدريس - محمد حمدان تواصلت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية بدولة جنوب السودان والمتمردين بزعامة د.رياك مشار في ولاية أعالي النيل التي تختزن أكثر من ثلثي نفط دولة الجنوب المستقل حالياً، فيما يتوقع المراقبون توقفاً كلياً للإنتاج الذي وصل إلى نسبة 170 ألف برميل يومياً من الولاية، من أصل إنتاج كلي يقدر ب(245) ألف برميل منذ استئناف ضخ النفط عقب اتفاق السودانيين. غير أن حكومة جنوب السودان عدلت عن خطة للسلطات المحلية تقضي بإيقاف إنتاج النفط جزئياً وإجلاء العمال الأجانب في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، بعدما شهدت الأسبوع الماضي أسوأ قتال منذ إيقاف إطلاق النار في يناير، بعد أن انقسمت السيطرة على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل بين الجيش والمتمردين، بعدما داهمت قوات موالية لمشار البلدة وخاضت قتالاً ضد القوات الحكومية الثلاثاء الماضي. وأمر مسؤولون محليون يوم الجمعة بإجلاء عمال النفط الأجانب من حقلي نفط عدار وقمري وأرجعوا ذلك إلى مخاوف أمنية، لكن الحكومة ألغت تلك الأوامر. وقال الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان أوان جور ل(رويترز): "هذا القرار كان غير صائب من جانب سلطات ولاية (أعالي النيل) دون التشاور مع الحكومة الوطنية". وأضاف: "وجود المتمردين في ملكال لا يعني أن حقولنا النفطية في خطر في الوقت الحالي". عمليات متواصلة إن إرهاصات إيقاف عبور النفط عبر الأراضي السودانية، ظلت حاضرة منذ انفصال الجنوب، ولم تنفك تتراوح هبوطاً وصعوداً حسب مؤشرات الواقع السياسي بين دولتي السودان، وسبق أن قفل سلفاكير "بلوفات" البترول كما منع السودان عبور ومعالجة النفط الجنوبي بالمنشآت السودانية. وتعود الأسباب بشكل رئيسي وقتها إلى الاتهامات المتبادلة بين الطرفين على خلفية دعم كل طرف واحتضانه للجماعات المناوئة للطرف الآخر، إلا أن الخرطوم عقب دخول الجبهة الثورية إلى مناطق أم روابة وأبو كرشولا رهنت عبور نفط الجنوب بإيقاف دعم الجبهة الثورية، غير أن القتال بين الفرقاء الجنوبيين هو المهدد الجديد لإيقاف إنتاج النفط، وفي الوقت الذي تعمل فيه شركة النيل الكبرى لعمليات البترول مع شركات وطنية على تشغيل حقول النفط التي تعرضت لعمليات تخريب واسعة من قبل قوات مشار إبان مهاجتمها واحتلالها لولاية الوحدة في وقت سابق، التي تسجل ثاني أكبر علمية إنتاجية للبترول عقب ولاية أعالي النيل حسبما أعلن وزير النفط استيفن ديو للزميلة (التغيير) أمس، أقر المتحدث باسم الجيش فيليب أغوير بأن القوات الحكومية تتقاسم مدينة ملكال مع المتمردين متوقعاً سماع إطلاق النار في أية لحظة. وقال أغوير في تصريحات إعلامية إن الجيش يستعد لشنّ عمليات واسعة لاستعادة بعض المناطق التي هي خارج سيطرته بمدينة ملكال، فيما أكد وزير النفط استيفن ديو أن القوات الحكومية تحكم سيطرتها جيداً على حقول النفط بجانب تأمين العاملين بالحقول الإنتاجية. زاوية سياسية ويرى بعض المراقبين أن الصراع الذي يحتدم الآن بين فرقاء دولة الجنوب له بعد سياسي، خاصة تركيز قوات المتمردين الذين يقودهم نائب رئيس الجنوب السابق د.رياك مشار، في هجماتهم على مواقع النفط؛ ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنها عمليات عسكرية تهدف سياستها لتجريد الحكومة من موارد النفط التي تعتبر السلاح الحاسم في الصراع الدائر الآن وإرغامها على التفاوض بشروط مشار ومجموعته أو أنه بهدف آخر، هو إيذاء السودان تطبيقاً لسياسة عدائية سابقة تقوم على عدم التعاون مع السودان وإضعافه اقتصادياً ودعم متمرديه عسكرياً لإسقاط الحكومة، وربما في ألطف الأحوال أن هجمات مشار على مواقع النفط لا تتعدى كونها رسالة سياسية لبريد الخرطوم التي يرى المتمردون أنها تدعم غريمهم رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، وبهذا تهدف المحاولة إلى عدم تحييد الخرطوم في هذا الصراع، واستمالتها لصالح مشار وقواته لضمان تحقيق انتصارات سياسية وعسكرية سريعة على الأرض والسيطرة على حكم الجنوب، وهي محاولات وخيارات ظلت الخرطوم صامتة أمامها وعصية على كافة محاولات الاستفزاز التي طالتها بغرض جرها للصراع الجنوبي الجنوبي وهو أمر يتضح من كافة التصريحات الرسمية للحكومة في السودان، التي ترى أن الصراع الجنوبي شأن داخلي لا يسر السودان كدولة جارة، وأنه قرر العمل في إطار المنظومة الإقليمية الهادفة لحل الأزمة سياسياً عبر محادثات سلام أديس أبابا. تحسبات سودانية لا شك أن البلاد ستتأثر على نحو مباشر بإيقاف نفط الجنوب، الذي بات أحد مكونات الموازنة المالية العامة للدولة، علاوة على الاعتماد عليه في توفير النقد الأجنبي، والفائدة منه في توفير المواد البترولية للاستهلاك المحلي، وبالضرورة فإن توقف النفط سيفاقم من الآثار الاقتصادية المباشرة التي يترتب عليها إيقافه بما في ذلك الكلفة المالية الباهظة لاستيراد حاجة البلاد المحلية، لسد النقص الذي سيخلفه إنتاج السودان المحلي من البترول. ويبدو أن القيادة في البلاد تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، وفي هذا السياق يمكننا التوقف عند توجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير نهاية الأسبوع الماضي، إذ وجّه وزارة النفط بمضاعفة الجهد لتأمين حقول البترول والعمل على التنسيق مع الولايات في المحافظة على ثروات البلاد النفطية، حسبما أفاد وزير النفط مكاوي محمد عوض عقب لقائه الرئيس البشير الخميس الماضي. تأثيرات محتملة لمعرفة مدى حجم الآثار المتوقعة على النفط حال توقف إنتاج نفط دولة الجنوب كلياً، يقول الخبير الاقتصادي في مجال النفط السر سيد أحمد، في تعليقه ل(السوداني)، إن هنالك ثلاثة آثار تتمثل في: رسوم العبور التي يتحصل عليها السودان من تصدير نفط الجنوب عبر منشآته وموانئه، إذ يأخذ رسماً سيادياً وخدمياً على كل برميل نفط، وفي حال توقفه سيتوقف أحد مصادر النقد الأجنبي، الأثر الثاني يكمن في إشارة الرجل إلى اتفاقيات سبتمبر الموقعة بين البلدين، والتي تتحدث عن اتفاق النفط على ترتيبات مالية انتقالية تدفع دولة الجنوب بموجبها مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار للسودان لمدة ثلاث سنوات، وإذا توقف بترول الجنوب، فإن تلك المبالغ لن تأتي للسودان، لأن الجنوب يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، أما الأثر الثالث، فهو أثر غير مباشر، ولكنه يؤثر على السودان، وهو ما ورد في اتفاقية سبتمبر بشأن الديون الخارجية إبان السودان الموحد، واتفاق البلدين على تحرك ثنائي لإعفائها خلال سنتين (تعتبر هذه السنة الأخيرة للتحرك)، ويرى أن السودان إن لم يتمكن من الوصول إلى تسوية حول قضية الديون في هذا العام، فإنه سيجد صعوبة في ذلك، حيث كان من المأمول أن تكون للجنوب علاقات إيجابية مع المجتمع الدولي ولكن عقب اندلاع الحرب بات وضع الجنوب –بحسب سيد أحمد- أسوأ من السودان، كما يرى أن فرص مساعدة الجنوب للسودان في إعفاء الديون قد تتلاشى. تداعيات القرار بدون شك فإن النفط يشكل أحد أهم المصادر والإيرادات بالنسبة للبلدين، فعوضاً عن الاكتفاء الذاتي يساهم بشكل كبير على موازنة البلدين، وسبق أن قادت مناكفات البلدين إلى إغلاق النفط وإيقافه، واستمر ذلك الإيقاف إلى فترة لا تقل عن 16 شهراً في 2012م إلى أن تم استئنافه في مايو 2013م، ويعود إيقاف النفط إلى عدة أسباب في ذلك الحين، أبرزها تصعيد الأعمال العسكرية من قبل الجبهة الثورية في أبو كرشولا وأم روابة، واتهام السودان للجنوب بدعمه ومطالبته بإيقاف الدعم، ووقتها شكّل قرار الرئيس البشير بإيقاف تدفق النفط نقطة فاصلة في ملف النفط، بل ربما عاد الطرفان إلى ذات نقطة الصفر، وتداعيات ذلك كان لها تأثير على البلدين، فإيقاف تصدير بترول الجنوب له أثر اقتصادي سالب على دولة جنوب السودان، ووفقاً للخبير الاقتصادي د.عادل عبد العزيز في إفادة سابقة، فإن البترول يشكل 98% من الإيرادات العامة لدولة الجنوب، وحال فقد ذلك ستعجز حكومة الجنوب عن إدارة مرافق الدولة، وتفشل في سداد مرتبات الجيش الشعبي والشرطة، بالإضافة إلى العجز عن توفير الموارد الأساسية من السلع الغذائية للمواطنين، وتلك الأوضاع ستنعكس على الدولة والمواطنين في شكل اضطرابات، مما يهدد الاستقرار الأمني والسياسي للدولة الوليدة، ولكن تداعيات ذلك على السودان ستكون أقل بحسب حديث عادل ل(السوداني)، مشيراً إلى أن الأثر أقل بالنسبة لدولة السودان، لجهة أن رسم عبور واستخدام المنشآت بالنسبة لبترول الجنوب، لم يكن مضمناً في ميزانية 2013م الماضية رغم أنها كانت متوقعة حال تحسن العلاقات بين الدولتين، ونتيجة لذلك وبعد توقيع المصفوفة الأخيرة بين البلدين في العام المنصرم بأديس أبابا طرأ بعض التحسن على قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، رغم محدودية الأثر على الاقتصاد السوداني، لذا فإن عائد استخدام المنشآت ورسم العبور -بحسب عادل- كانت موارد إضافية متوقعة ومحتملة، وليست أساسية في الموازنة المذكورة، غير أن بعض المراقبين حال توقف تدفق النفط يتوقعون انحسار الأوضاع وتراجعها، ولعل أبرز المؤشرات معاودة الدولار والعملات الأجنبية الصعود بعد القرار مقابل الجنيه السوداني، مما يترتب عليه تأثير في ارتفاع الواردات، فيما لا تزال وجهات النظر متباينة فالبعض يرى أن دعم دولة الجنوب للجبهة الثورية يشكل مصدر قلق متزايد ويهدد الاستقرار الأمني للسودان ويدعم هذا التيار خطوه الإيقاف، وعلى عكس ذلك يرى آخرون أن الدولتين مهما شابهما من خلافات، إلا أن المصالح المشتركة بينهما يجب أن تقودهما إلى تجاوز حالة الشد والجذب والانتقال إلى رحاب وضع أفضل وإجراء تسوية سياسية شاملة، والالتزام بتنفيذ المصفوفة وكافة المواثيق بينهما، لجهة أن الشعوب هي المتضرر الرئيسي من تدهور العلاقة بين البلدين. وفي توجه مغاير لما هو سائد تماماً، يشير البعض إلى أن بترول الجنوب به شركاء متعددون من مختلف الجنسيات، ولهم عائد وأرباح في تصدير البترول لذا من المتوقع أن يمارسوا ضغوطاً على دولة الجنوب للالتزام بالاتفاقيات الموقعة والسعي للكف عن دعم الجبهة الثورية. خيارات وبدائل وفقاً لمبادئ علم الاقتصاد ونظرياته في أنه علم البدائل في السلع والخيارات للفرد والدولة، فإن الواقع يحتم على السودان العمل بمبدأ الحيطة والحذر، والترتيب للبدائل المجدية. (السوداني) طرحت ذلك التساؤل المهم على الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، وقال: "إن نفط الجنوب سيؤثر على سعر صرف العملة الوطنية وهو ما يستدعي تجديد مطالبنا بضرورة فك الارتباط بين سعر الصرف وما يأتي من عائدات نفط الجنوب"، مشيراً إلى أنه من الأفضل للدولة أن تتبع ذلك منذ وقت مبكر من وضع تدابير مناسبة، ويرى أن العامل النفسي سينعكس على السوق الموازي الذي سيسعى بدوره للمضاربة في الدولار، وقد يرتفع سعره أكثر مما هو عليه، وهو أمر يقول الناير إنه يتطلب استعداد البنك المركزي لضخ كميات مقدرة من النقد الأجنبي للتقليل من تلك الآثار، لكنه عاد وقال إن هذا الأمر يتوقف على حجم النقد الأجنبي بالبنك المركزي. ويرى د.الناير أن الخيار الثاني هو تحويلات المغتربين ويتطلب ذلك إعادة الثقة بينهم والدولة ومنحهم الضمانات اللازمة ليقوموا بتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن ذلك سيوفر مبالغ تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً، وهي كافية لتعويض فقدان عائدات النفط. أما الخيار الثالث للناير فله صلة بالموازنة المالية العامة للدولة للعام الجاري، التي قال إن حجمها كبير ومن الصعوبة أن تطبق تلك الموازنة بحسب ما ورد فيها، رغم قوله إن عائدات نفط الجنوب التي وضعت في الموازنة هي 2,3 مليارات جنيه، وهو مبلغ يقول إنه غير كبير رغم أن العائدات الحقيقية لنفط الجنوب تقدر مقارنة بالعملة المحلية بمبلغ ستة إلى ثمانية مليارات جنيه، ويشير إلى إمكانية تغطية المبلغ المذكور أي (2,3) مليارات جنيه من التوسع الضريبي الأفقي، إضافة إلى الإنتاج المنظم للذهب الذي يوفر للدولة احتياطاً نقدياً وأموالاً تحل محل البترول، إضافة للبرنامج المتسارع لزيادة النفط من الحقول المنتجة. ويرى الناير أنه في حال عدم حدوث كل ذلك، فإن موازنة العام الحالي قد تواجه صعوبات، وربما يدعو الأمر لإعادة النظر في ميزانية العام 2014. مترتبات دولية قد لا يتوقف قرار إيقاف ضخ النفط على البترول بمفردة واحتمالية تعثر الأوضاع بين البلدين، وربما يؤثر على بقية المصفوفة مما سيجعل الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي مستعداً لتحمل أعباء إضافية، بجانب توسطه بين قطاع الشمال والحكومة وذلك سيضعه أمام خيارين: إما ترك المهمة برمتها؛ أو إعادة محاولاته السابقة بجر الطرفين للتفاوض والجلوس مرة أخرى.
