حمل الأمين العام لحركة التحرير والعدالة، بحر إدريس أبو قردة، الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية الدوحة، مقراً بعدم كفاية الفترة الزمنية المتبقية لتنفيذ الاتفاق. وقال أبو قردة في مؤتمر صحفي بدار حركته بالخرطوم أمس، بعد عودته من زيارة ميدانية إلى مواقع قوات حركته؛ إن أسباب تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية، تعود إلى عدم الاتفاق على عددية القوات ونقص الترتيبات المالية. وحذر أبو قردة من فشل تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، معتبراً أنه تحدٍّ لكل الحركات الثورية، ويمثل حجر الزاوية في الاتفاق، وأضاف: "إذا لم ينفذ عواقبه ستكون وخيمة على الاتفاقية"، مشيراً إلى أن قواتهم تبلغ 21 ألف جندي، تم الاتفاق مع الحكومة على إدماجها في 4 كتائب، ثلاثة منها في الجيش وواحدة في الشرطة، ومعالجة البقية عبر مفوضية الدمج والتسريح (DDR). وأقر أبو قردة بعدم كفاية الفترة المتبقية من عمر الاتفاقية، مؤكداً على عدم إنجاز وتنفيذ الكثير من بنود اتفاقية الدوحة، ورهن تحول حركته إلى حزب سياسي بتنفيذ الترتيبات الأمنية، نافياً تقديم استقالات لمكتب حركته بالسويد، وما أشيع عن تقديم القيادي بالحركة ونائب والي شرق دارفور أحمد كبر استقالته من الحركة، وقال إنه موجود وعضو في مجلس القيادة.