قضية متطاولة الفصول كنانة :سوسن محمد عثمان لازالت قضية استحقاقات مفصولي كنانة تثير الكثير من الجدل وتستحوذ على مجالس المهتمين بحقوق العمال والقانونيين بالولاية.. (السوداني) جلست في أعقاب إلغاء محكمة كنانة تنفيذ قرار مكتب العمل، إلى المفصولين واستطلعت قانونيين لهذا الحكم وخرجت بما يأتي: تخفيض بالتراضي يقول رئيس لجنة المفصولين بشير فضل الله صباح الخير إن القضية بدأت عندما تم فصلنا حسب قانون العمل وبالمادة 55ب بالتراضي في العام 2002 و2005 وحتى 2009 وحتى الآن الفصل مستمر وكنا نأخذ علاوة كاملة وتغيرت العلاوة إلى فئات حسب الدرجة الوظيفية فتقدم المفصولون بشكوى لمكتب العمل الخرطوم 2005 عن طريق محكمة العمل الخرطوم وكسبوا القضية ومن ثم تم رفع دعوى في شهر سبتمبر (2006) وفي 4-3-2007 وقد أثبتت لنا حق الحصول على 5% والشركة أخطرت بالحكم فلم تستأنف القرار ولم ترد عليه. لجنه العلاوة السنوية وبعد ذلك تم تكوين لجنة لدراسة العلاوة السنوية واجتمعت في كنانة لمدة شهر كامل برئاسة بروفسور خالد سر الختم السيد وخرجت بتقرير يفيد بأن العاملين لديهم امتيازات وكنانة أحسن مخدم في السودان لذلك ليس لدينا حقوق بكنانة مع ملاحظة أن الامتيازات والحوافز لا تلغي الحقوق ورفعت تقريراً إلى وكيل وزارة العمل وأصدر قراراً بعدم أحقية المفصولين وإلصاق القرار بالقضية الأولى. جهة الاختصاص قمنا باستئناف قرار الوكيل لدى محكمة العمل وأبطلت قرار الوكيل وأرجعت الأوراق لمكتب عمل النيل الأبيض باعتباره جهة الاختصاص وفي الجانب الآخر استأنفت كنانة قرار محكمة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف مدني وكان القرار لمصلحة كنانة وتقدمنا بطلب استئناف إلى محكمة المراجعة العليا الخرطوم بعد عام. عودة إلى كوستي تم إرجاع الأوراق إلى محكمة الاستئناف كوستي فأصدرت قرارها وللمرة الثانية لصالح المفصولين ثم قامت كنانة بالاستئناف إلى محكمة مدني التي ألغت قرار محكمة كوستي وفي نهاية التقرير كتبت لا مانع لتحرير عريضة إذا وجد تفويض من المفصولين وكنا في اتصال دائم لإصدار التفويض لمكتب عمل كوستي النيل الأبيض في 22-12-2013 قدمنا شكوى لوكيل وزارة العمل وطلب من الشؤون القانونية توضيح مجريات القضية والتشريعات وجاءت توصية الشؤون القانونية بأحقية المفصولين. تصريح التنفيذ وعلى إثر ذلك كلف وكيل العمل مدير التشريعات بإحالة الملف إلى مكتب العمل كوستي كجهة مختصة وصدر القرار يوم 26-12-2013 لحسم النزاع على اعتباره جهة الاختصاص بموجب التفويض وأصدر مكتب عمل النيل الأبيض قراراً لصالح المفصولين "بلا تنفيذ موجه لمحكمة كنانه العامة".. وتقدم محامي المفصولين عباس بابكر عباس ومساعده طلال عثمان بطلب لقاضي المحكمة العامة كنانة لتصريح تنفيذ القرارللمفصولين. اعتراض على الظهور بعد استنفاذ كل طرق الطعن القانونية أصبح الحكم نافذاً يقضي بصرف استحقاقات كما ورد في عريضه الدعوى والقرار واجب تنفيذه في جلسة 20-1-2014 وفي هذه الجلسة ظهر ممثل وكيل النيابة الأعلى بكنانة عن الشركة ومعلوم أن شركة كنانة شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مثلها مثل الأفراد ولا تتبع لأي مؤسسة حكومية وأن لكنانة مستشارين تقدم المحامي بطلب استبعاد وكيل النيابة وتم تحديد جلسة لإنذار المدينة في 5-2-2014 لسداد مبلغ التنفيذ البالغ 9441 مليون جنيه وكذلك لاستبعاد وكيل النيابة لكن أصدرت المحكمة قرارها باعتماد ظهور وكيل النيابة وتقدم المحامي بطلب يؤكد فيه أن السداد لم يتم وأمر بالقبض على العضو المنتدب أو احتياطياً الحجز على إنتاج يوازي قيمة السداد وتقدم وكيل النيابة بشطب التنفيذ وكان رد المحامي بأن المحكمة غير مختصة لتحديد هذه الطلبات وحدد جلسة يوم 19-2-2014 لإصدار قرارات بشأن الطلبات المقدمة وبعدها قامت المحكمة بشطب قرار التنفيذ. مخالفة محامي المفصولين صلاح ضو البيت قال إن القرار به مخالفة صريحة لانه ليس للمحكمة الحق في وقف التنفيذ ناهيك أن تقوم بالشطب وأن التنفيذ لا يشطب ولكنه يقفل لسببين الأول سداد المدين والثاني تنازل الدائن لأن وقف التنفيذ يصدر من محكمة استئناف وليس محكمة موضوع ويضيف : نحن تقدمنا بطلب إلى رئيس الجهاز القضائي بإحالة ملف التنفيذ لأي محكمة أخرى لأسباب وردت في طلب الإحالة مع إرفاق شكوى في مواجهة القاضي وهي قيد النظر ونحن لا نشك في نزاهة القضاء السوداني. قرار مجحف الأمين العام للجنة المفصولين قال بعد صدور القرار رجعت اللجنة إلى المفصولين الذين كانوا يتجمهرون بعيداً عن ساحة المحكمة حيث أخبرتهم بالقرار مؤكدة لهم أن هذه ليست النهاية وتقبله المفصولون رغم أنه جاء عكس المتوقع لكنه لم يقل إننا ليس لدينا حقوق لأن مختلف المحاكم وفي كل درجاتها أثبت الحقوق وهي مسائل إجرائية وألفاظ لغوية ليست إلا. وقال أمين عام لجنة المفصولين :الشركة استهلكت المفصولين ورمتهم عظاماً لكن هذا لا يعني أننا سنتهاون في حقوقنا. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ مناشدة إلى وزير العدل وتنقو المواطن محمد نور الدين آدم يقول إن ظلماً لحق به فبعد أن وقع منزله في منطقة قررت وزارة التخطيط إعادة تخطيطها ويروي محمد نور مظلمته فيقول. أسكن أمبدة الحارة الثامنة منزل رقم (1640) والنمرة الحمراء (449) والنمرة البيضاء (87) وأسكن هناك منذ العام 1970م ونلت كل نمر البحوث والاستحقاق في الفترة وفي وقت سابق جاء أعضاء من لجنة التخطيط وأبلغوا سكان الشارع الذي أسكن فيه بأنهم متأثرين بالتخطيط وطلبوا حضورهم لتعويضهم في الحارة السادسة فذهبنا ومضت الإجراءات بصورة طبيعية وفي القرعة حصلت على القطعة (65\أ) الحارة السادسة وقبل تسديد الرسوم وفي اليوم التالي مباشرة تم إغلاق المكتب لأسباب أمنية ثم أعيد فتحه بعد عامين فذهبت لتسديد الرسوم واستلام الإيصال فتفاجأت بالموظف يرفض استلام المبلغ بحجة أن القطعة التي سحبتها بها شراكة (مشترك فيها معاي شخص آخر) وهذا الشخص لم يكن ضمن المتأثرين بالتخطيط وهذا ما أكده عم هذا الشخص الذي توفى إلى رحمة مولاه، بعدها تم تحويل ملفي إلى مكتب معالجة السكن العشوائي وفي الخزينة تم إيقاف معاملتي بحجة عدم وجود الفايل وتوقفت في هذه المحطة منذ ذلك التاريخ (7\2\2004م) إلى (2007م) فذهبت إلى مدير عام الأراضي الذي طلب إفادة من مكتب الإختصاص الذي رد بأن القطعة (1640) من داخل دفتر التخصيص مشتركة ما بين محمد نور الدين آدم والشخص الآخر فطلب إعلان أسرته لكن الإعلان خرج (للشخص وهو متوفي) وليس الورثة ثم بعد ذلك أقرت ابنته بأنهم ليسوا شركاء في القطعة لكن ذلك لم يغير في الوضع شيئاً. الآن أنا لازلت أسكن في منزلي (1640) الحارة الثامنة المشمول بالتخطيط وبالفعل استلمت إنذاراً بالازالة وهذا فيه ظلم كبير أذوق مرارته لحظة بلحظة طوال السنوات الماضية واضع قضيتي هذه أمامكم لإنصافي. //////////////////////// من لا يشكر الناس لا يشكر الله الخرطوم: ياسر الكردي قبل يومين نشرنا عبر هذه الصفحة حالة إنسانية ل (م/ا/م) والتي هي أم لابن ابتلاه الله تعالى ب( حصاوي) في الكلى.. وقد ذهبت به مراراً وتكراراً للأطباء وفي كل مرة يتم (تفتيت) الحصاوي بالليزر لكنها سرعان ما تتجمَّع مرةً أخرى.. أخيراً قرر الطبيب المتابع لحالته إجراء عملية جراحية لاستئصال الحصاوي.. قيمة العملية (6) آلاف جنيه.. علماً بأن والد الشاب المريض هو الآخر يرقد طريح الفراش بعد إصابته في حادث حركة أدَّى لكسر في الحوض.. أما والدته فهي امرأة لا تعمل ولا تملك شيئاً من حطام الدنيا رغم أن ابنها يتلوَّى أمامها من شدَّة الألم. قلنا في خاتمة المناشدة إنَّ هذه الأم المكلومة لا تملك سوى مدّ يدها للخيرين لمساعدتها في علاج ابنها. وتحت تلكم المناشدة مباشرة نشرنا أخرى للطالبة (ح/ا/ح) التي تدرس بالصف الثالث الثانوي على أعتاب امتحان الشهادة السودانية.. والتي تبقت عليها (500) جنيه عبارة عن رسوم دراسية.. وذكرنا أن والدتها مصابة بالضغط وهي – رب الأسرة- حيث أتيت إلينا لا تملك سوى (عشم كبير) في الجهات الخيرية ورجال البر والإحسان.. ليمدوا لها يد العون حتى تلحق ابنتها بالامتحانات أسوة بزميلاتها. ولأنَّ الخير في رسولنا الكريم وفي أمته إلى أن تقوم الساعة ففي ذات الصباح الذي نُشرت فيه هاتين الحالتين، بل قبل أن أصل إلى مقر الصحيفة اتصلت عليَّ فاعلة خير مُعلنة تبرعها بنصف قيمة المبلغ للطالبة (ح/ا)، وبعد أقلَّ من عشر دقائق جاءني اتصال آخر من منظمة تفعل لا تقول تديرها امرأة صالحة حيث قالت لي إنها ملتزمة بسداد كل رسوم الطالبة (ح/ا). ولم تمر إلا ساعات معدودة أعلن بعدها مدير مستشفى خاص (شهير جداً) بالخرطوم تبرعه بإجراء العملية الجراحية لاستئصال الحصاوي التي يعاني منها ابن المرأة الفقيرة والبالغ تكلفتها (6) آلاف جنيه. نسأل الله تعالى أنْ يتقبل صالح أعمالهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يكثِّر من أمثالهم.. إنه سميع الدعاء.
