يعد الدستور أحد أبرز القضايا فى الحوار الجاري بين الفرقاء السياسيين فى السودان، وأتى فى خطاب الرئيس كأحد أبرز القضايا المطلوب النقاش حولها بين القوى السياسية، فى خضم ذلك نظم مركز دراسات المجتمع (مدا) بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب السوداني فعالية سياسية بعنوان "الدستور والانتخابات- الاستحقاقات والتحديات" بمركز الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات نهاية الأسبوع الماضي، حيث أجمع المشاركون فى الندوة على ضرورة إيجاد حوار وتوافق بين المكونات السياسية. أهم الوثائق أكد العديد من المتحدثين أن التوافق والتراضي بين القوى السياسية يشكل أرضية مشتركة للحوار للخروج من أزمات البلاد والوصول الى سلام سياسي مع مراعاة المصالح العليا للبلاد، وقالت مديرة مركز دراسات المجتمع أميرة الفاضل لدى مخاطبتها الندوة إن الدستور والانتخابات يجب أن تشارك فيها جميع مكونات المجتمع من خلال إبداء آرائهم، بجانب أن مشاركة المختصين من أهل الرأي وإبداء آرائهم يدفع الى إيجاد توافق ويشكل عنصر التقاء لمتخذي القرار، فيما أكدت أستاذة القانون الدستوري بكلية القانون جامعة الخرطوم ابتسام سنهوري على ضرورة مشاركة الجماعات المختلفة فى الحوار وطرح رؤاها بحيث تكون المشاركة سهلة وشفافة وأكدت على ضرورة وجود الشمولية فى طرح الآراء، وقالت سهير: "يجب أن تكون لجنة وضع الدستور على قدر من الحيادية تدخل فيها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من إدارة حوار شفاف شامل ويسبق ذلك كله التوعية وضرورة قيام استفتاء دستوري لتكملة الصورة الديمقراطية الكاملة للدستور، فيما شدد الخبير القانوني د.اسماعيل الحاج موسى فى ورقته التى حملت عنوان "إمكانية صنع دستور دائم يستوعب التنوع فى السودان" تناول فيها ماهية وأهمية إعداد الدستور والتنوع فى السودان وقال: "لا بد لنا أن نبدأ بتحديد المنهج الذي نتبعه لصناعة الدستور، أي لابد أن نحدد معالم خارطة الطريق التي تخدم غرض الموضوع المعروض"، وأشار فى ورقته الى أن الدستور هو أهم وأول الوثائق التي ينبغي أن تحظى بقبول أكبر عدد من المواطنين، لأن الدستور يؤثر على حياة الناس – كل الناس، وفي كل المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، مبيناً أن الدستور يضع الخطوط العريضة ويرسم الملامح الهامة والمعالم البارزة في كل جانب من جوانب الحياة، فالقوانين التي تُطبق في أي مجال تُستمد من الدستور، ذلك أن الدستور يرسي القواعد العريضة العامة وتجيء القوانين لتُفَصل وتُفسر الدستور، وعليه فإن أي قانون لا يتماشى مع مبادئ الدستور لا يُعتد ولا يُعمل به لأنه غير دستوري... ونبه إلى الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن صناعة الدستور هي عملية قانونية بحتة ينبغي أن يطلع بها القانونيون وحدهم، مستعرضاً باقتضاب تاريخ صناعة الدساتير فى السودان. لوحة تشكيلية استصحب اسماعيل تجارب الدساتير السابقة فى السودان فى العهود الوطنية المختلفة، مشيراً الى أن السودان يحمل إرثا كبيرا وثرا في الأدب الدستوري لجهة أن تعدد الدساتير وتعدد تعديلاتها أصبحت من أهم السمات والملامح لمسيرة السودان السياسية منذ الحكم الذاتي في مستهل خمسينات القرن الماضي... ولعَّل هذا التعدد في إعداد وإصدار الدساتير في البلاد يعود الى ما أسماه (الحلقة الجهنمية) وهي حالة الانتقال من حدوث انقلاب إلى انتفاضة إلى انتخابات، إلى انقلاب إلى انتفاضة وهلم جرا؛ لذلك كان الهم الأول والهاجس المُلَّح لأي نظام جديد – سواء أجاء بانقلاب أو انتفاضة أو انتخابات - أن يعمل منذ اليوم الأول لعملية التغيير على إبطال مفعول الدستور الذي كان يحكم به النظام السابق.. ولذلك، مع التحولات السياسية الكثيرة، تعددت الدساتير وتعددت التعديلات الدستورية، على نحو يستوجب أن نجعل كل هذا الإرث الدستوري في السودان مرجعاً لانطلاق الحوار حول الدستور الجديد، مشيراً الى أن الخارطة الثقافية للسودان أشبه ما تكون بلوحة تشكيلية تتعدد وتتنوع فيها الألوان واللمسات وتتداخل وتتمازج فيها الظلال والرتوش، ولكنها – في مجمل خيوطها وخطوطها- تكون موضوعاً واحداً وتعطي انطباعاً محدداً بفكرة شاملة وتعكس شعوراً بالوحدة والتجانس، وأشار الى أن هذا الواقع الثقافي يعزز ويبرز سمتين أساسيتين هما: التنوع والوحدة والتعدد والتجانس، ورمى اسماعيل بجملة أسئلة تتلخص في؛ ما هو دور الدستور بصفة خاصة وكل المؤسسات الرسمية والأهلية تجاه هذا الواقع؟ مشيراً إلى أن دور الدستور في هذا الصدد يذهب في اتجاهين متوازيين، الأول دور الدستور نحو التنوع أن يثري هذا التنوع والثاني دورة نحو الوحدة وترسيخها، لافتاً الى التعدد الموجود بالبلاد ووجود أكثر من مائة قبيلة تقريباً، ومعظمها قبائل ذات نفوذ ورسوخ لدرجة أنها قد أضعفت الأحزاب السودانية وصادرت دورها السياسي، وتطرق فى ورقته الى دور الإعلام فى تسهيل وتجويد صناعة الدستور، موضحاً أن الأجهزة الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة هي المنابر التي يمكن أن تستوعب وتتسع للحوار حول هذا الأمر واستفتاء المواطن حول رؤيته، مداخلات الحضور والمناقشين لم تخرج كثيراً عما طرح وأوصت الندوة بالتشديد على ضرورة أن يعمل الدستور القادم على إثراء وترسيخ وحدة وتنوع السودان تماشياً مع خطاب السيد رئيس الجمهورية الذى أوصى بالحفاظ على الهوية السودانية ببعديها العربي والافريقي، الاستفادة من تجارب الحكم المركزي واللامركزي والفدرالي وتقييمها وتحديد آلية الحكم المناسبة لإدارة التنوع والاتساع الجغرافي السوداني، أن يفرز الدستور القادم من حقوق فئات المرأة والطفل وذوي الإعاقة وأن تتمتع الآلية أو الجهة التى سيوكل لها إجازة الدستور بالوطنية والتمثيل الشامل.