كشفت تقارير جهاز المراجعة بنهر النيل عن انخفاض معدلات الاعتداء على المال العام بنسبة 33% في الفترة من أول سبتمبر 2012م حتى نهاية أغسطس 2013م مسجلة (162) ألف جنيه. وأكد تقرير أودعته مدير جهاز المراجعة بنهر النيل آسيا محمد رحمة، انخفاض الاعتداء على المال العام في أجهزة الحكم الولائي إلى 68%، في مقابل ارتفاعه في أجهزة الحكم المحلي بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تصفية 1.8 مليون دولار من جملة مخالفات مالية تم رصدها بحوالي 1.9 مليون دولار في مشروعات استثمارية، فيما تبقت 117 ألف دولار تجري عمليات تصفيتها. وأرجع التقرير وقوع المخالفات المالية لعدم التقيد بتنفيذ توجيهات جهاز المراجعة الداخلية وعدم اكتمال الدورة المستندية، مبيناً أن تلك المخالفات لا تعني اعتداء على المال العام. وأشار التقرير لسعي جهاز المراجعة لإعلان ولاية نهر النيل ولاية خالية من حالات الاعتداء على المال العام معتبراً أن تراجع الاعتداءات نتاج لتقوية أجهزة المراجعة الداخلية والضبط المالي.