بعد لقاء علي عثمان وفاروق ابوعيسى شروط الحوار .. على طاولة التشريح تقرير : محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته الحوار .. جدلية لازالت تراوح مكانها شغلت القوى السياسية والمهتمين منذ أن أطلق رئيس الجمهورية عمر البشير الدعوة فى خواتيم يناير الماضي، وظلت منعطفاته تتأرجح هبوطاً وعلواً وفقاً لرزنامة الاحداث والوقائع السياسية وتداعياتها، غير ان فرقاء المعارضة باعدت بينهم الدعوة ما بين مؤيد دون شروط ومعارض بشروط مكشوفة وضعها على الطاولة وما بين المنزلتين منزلة ثالثة فى المنطقة الرمادية وقف عليها البعض لحين استبانة الأمور. الدولة والحزب فى خضم ذلك بادر مكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية والقيادي بالوطني علي عثمان محمد طه بالاتصال برئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى بطلب لقاء مع الآخر بداره، وبعد موافقة الثاني الذى قدم من القاهرة مستشفياً وافق على الزيارة التى التأمت بشكل رسمي فى يوم الجمعة الماضي استمرت لأكثر من ساعة وقد تناول الاجتماع بين الطرفين تطورات الأوضاع بمصر ومجريات الأوضاع الاقليمية الى أن تم الانتقال الى الشأن السوداني وتحديداً قضية الحوار التى أطلقها حزب المؤتمر الوطني، هذا ما كشف عنه أبوعيسى أمس بدار حزب المؤتمر السوداني فى مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع هيئة التحالف التى أخبرها بما دار بينه وبين علي عثمان، وقال ابوعيسى إن الزيارة أتت بطلب من علي عثمان وقد أخبره طه بأنه قدم إليه بصفته كرئيس للهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني، وقد نفى علي عثمان فى مبتدر حديثه وفقاً لأبوعيسى ما يدور من إشاعات عن إبعادهم او الانقلاب عليهم كقيادات بالوطني وأكد له أن حزبهم دخل بكل جدية فى الحوار وقد أسند الملف الى رئيس الجمهورية بنفسه بالإضافة الى مساعدين له هما علي عثمان وغندور وأوكلت مهمة المقررية الى نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، ومضى طه فى حديثه بالتأكيد على أنه الرئيس المباشر لملف الحوار وفرغ نفسه لإدارته، وأبدى طه وفقاً لأبوعيسى احترامه لوجهات نظر بعض القوى السياسية وما طرحته من شروط موضوعية وجديدة لإنجاح الحوار، وفى ذات السياق أوضح ابوعيسى عند رده على طه بعدم رفضهم او قفلهم لباب الحوار لكنه طالب بحوار شفاف ومفتوح بسقف زمني محدد وبمشاركة الجميع يفضي الى تصفية نظام الإنقاذ وأعادة هيكلة الدولة السودانية وبجانب ذلك أبلغ ابوعيسى للزائر عن خمسة شروط تتطلب الاستجابة لها قبل بدء الحوار أبرزها إيقاف الحرب وإطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة قومية انتقالية، إلا أن ابوعيسى أشار الى جزئية صغيرة لكنها تبدو ذات أهمية فى حديث أدلى به طه عن "السعي لتصفية حزب المؤتمر الوطني" إلا أن ابوعيسى رد عليه مؤكداً له عدم سعيهم لتصفية الوطني وإنما تصفية دولة الحزب وإقامة حكومة قومية ومؤتمر قومي دستوري وأردف: "قلت له أنتم عملتم على إلغائنا لمدة 25 عاما ونحن لا نسعى لتصفيتكم وإنما توصيلكم الى حجمكم وحدكم" ورهن ابوعيسى المضي فى الحوار بتحقيق تلك الشروط، وقد طلب طه من أبوعيسى تحديد 5 او 6 أشخاص من قيادات التحالف للجلوس معاً لجدولة المسائل محل النقاش، غير أن ابوعيسى فى حديثه رهن المضي فى الحوار بالبدء فى تنفيذ الشروط آنفة الذكر، وقد نقل ابوعيسى ما دار في لقائه مع طه الى هيئة التحالف وبحسب حديثه أمس فإن الهيئة العامة شكلت لجنة درست اللقاء وخرجت ببيان أكدت فيه على مبدئية الحوار باشتراط الجدية واستيفاء استحقاقات الحوار وهى ذات النقاط التى ذكرت سابقاً غير أن التحالف اشترط وقف إطلاق نار متزامن وأبدى استعداده لإقناع حلفائهم فى الجبهة الثورية القيام بخطوة مماثلة لوقف إطلاق النار حال قامت الحكومة بذلك، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واتخاذ ما يلزم لضمان حرية الصحافة وقومية المؤسسات الاعلامية واطلاق كافة المعتقلين واجراء تحقيقات للشهداء منذ 89 حتى اللحظة، وتشكيل حكومة قومية انتقالية وقيام مؤتمر دستوري لتحقيق البديل الديمقراطي. سناريوهات المعارضة ثمة محطات لا تخطئها العين ألقت بظلالها على دعوات الحوار والتوافق الوطني بين الفرقاء السودانيين لاسيما بين الحزب الحاكم المؤتمر الوطني من جانب والمعارضة من جانب آخر، فالمعارضة تتهم الحكومة بعدم الجدية وتصف دعواتها "بالضحك على الدقون" على حد قول ابوعيسى وظلت تعضد مواقفها بأن الوطني أبرم 43 اتفاقية دون الالتزام بها لذا تصر على تنفيذ اشتراطاتها، لكن يبدو أن ما يخشاه الوطني حال تطبيق تلك الشروط سيفقد بموجبها امتيازاته التى ظلت حصرية لما يزيد عن عقدين وهذا هو المحك الفعلي، غير أن زيارة علي عثمان وما أرسله من تطمينات فى بريد المعارضة بتأكيده على جدية الحوار وتولي قيادة الدولة للملف ربما يمثل منعطفا تصبح فيه قابلية التفاهم والنقاش أكثر تقدماً، وتتضح الرؤية أكثر بقراءة ما أدلى به ابوعيسى عن أنه بجانب الشروط المذكورة فإنهم يعتزمون فى ابريل القادم تنظيم فعاليات جماهيرية، مشيراً الى تشكيل لجنة لتضع خطة بالتنسيق مع اللجنة السياسية بالتحالف لتنفيذ الفعاليات على أن تختتم بفعالية يخاطبها رؤساء التحالف احتفالاً بثورة 6 ابريل، وتصب الفعاليات فى استراتيجية التحالف التى ترتكز على جزئين فى العمل المعارض كما ذكر ابوعيسى الذى قال إنهم يتبعون سناريوهين لإسقاط النظام الأول سياسي قائم على الحوار بشروط يؤدي الى تصفية النظام وحال عدم تحقيق ذلك فإنهم يتبعون السناريو البديل القائم على العمل الشعبي والتنظيم الجماهيري لإسقاط النظام، وبالتمعن فى مكونات التحالف يتضح أنهم ليسوا على قلب رجل واحد فحزبا المؤتمر الشعبي والأمة على موقف مختلف مع بقية أحزاب التحالف، فالأول أبدى قبوله للحوار وانخرط عملياً دون شروط وربما باغت المسرح السياسي وأربك حسابات رفاقه فى التحالف بعد أن قبل دون أي شروط، أما حزب الأمة فلا يزال فى المنطقة الرمادية فهو الآخر يطرح الشروط لكن لجانه مع الوطني فى اجتماعات مكوكية ويؤكد قادة المؤتمر الوطني مراراً على ذلك، فى وقت أقر فيه قادة التحالف على أنهم لا يستطيعون منع أحد من الجلوس مع الوطني ويعتبر ابوعيسى أنهم ليس لهم وصية على أحد على الجلوس مع او ضد ويضيف: "قبول او رفض الحوار مبدئي وليس له ارتباط بفلان او علان"، ويستطرد مشيراً الى أن حديث علي عثمان رغم جديته سيضعونه فى امتحان للعبور، غير أن القيادي بتحالف المعارضة وحزب البعث العربي الاشتراكي عثمان أبوراس يضع قوى المعارضة التى دخلت فى الحوار مع الوطني أمام ثلاثة احتمالات وهى ارادت أن تطرح الشروط على طاولة النقاش عكس موقف التحالف الذى يرى أن الشروط يجب أن تقدم كعربون للحوار ، فيقول ابوراس إما أن تلتزم بالشروط وتضعها على طاولة الحوار وتكون على المحك وإذا التزم الوطني بتنفيذها فإن الحوار وقتها سيكون للكل مؤكداً عدم ممانعتهم فى الالتحاق به، أما الاحتمال الثاني عدم تنفيذ الوطني للشروط ووقتها سيكون أمامها خيار ثالث ذو شقين إما أن تمضي فى الحوار دون شروط او ترجع الى التحالف مجدداً ويضيف: " العرجاء الى مراحها". تهديد المنطقة اعتبر التحالف أن قضية دارفور لم تهدد السودان فحسب وإنما أوضاع المنطقة بعد أن تحولت الى مأساة إنسانية وشهدت تصعيدا عسكريا فى الأيام الماضية وطالب بيان منفصل ادلى به قادة التحالف الى ضرورة الالتزام بإعلان وقف الحرب بالتزامن مع الحركات وفتح ممرات آمنة للإغاثات والإسراع بإعادة النازحين وإطلاق سراح معتقلي دارفور ومناقشة قضية دارفور فى إطار الحل الشامل.
