خطاب الرئيس بالبرلمان أغفل القطاع الخدمي الخرطوم: الطيب علي أشار خبراء اقتصاديون ل(السوداني) لعدم تركيز خطاب الرئيس امام الهيئة التشريعية أمس فى الجانب الاقتصادي على معالجة القضايا الراهنة للاقتصاد فضلا عن إغفال القطاع الخدمي مقارنة بالقطاعات الأخرى الصناعي والمعدني، الزراعي والحيواني. ودعا وزير الدولة الأسبق بالمالية بروفيسور عز الدين ابراهيم لضرورة الاهتمام بتطوير القطاع الخدمي بالتزامن مع القطاعات الأخرى المذكورة لتحقيق التوازن الاقتصادي، منوها لضخامة قطاع الخدمات وتحقيقه لعائدات كبيرة في الاقتصاد، لافتا لاعتماد الدول عليه، مشددا على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وأن تكون الديون الخارجية على حسب قدرة البلاد على السداد وعدم الدخول فى مصيدة الديون خاصة وأنها تعاني من أزمة وشح في العملات الأجنبية، مؤكدا أهمية معالجة ذلك بدخول عملات أكثر عن طريق السلع والخدمات والعمل على تصديرها كما هو الحال فى الدول الأخرى كالإمارات والأردن، وقال: "نريد اقتصادا لا يرتكز على ثلاثة قطاعات فقط"، موضحا أن الخطاب لم يركز كذلك على المخزون الاستراتيجي ونبه الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الى أن الخطاب لم يتطرق لمعالجة القضايا الراهنة فى الاقتصاد بتحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة أن البلاد فى حاجة ماسة له فى الوقت الراهن، لافتا لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العام الماضي حيث تجاوزت 20 مليار جنيه، مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية ساهمت فى تغطية جزء من فجوة إيرادات البترول جراء انفصال الجنوب، منوها الى أن المشكلة تكمن فى أن الحجم الكلي لموازنة 2014 كبير يصل ل 58 مليار جنيه مقابل إيرادات ومنح بمبلغ 46.2 % مليار جنيه وعجز فى الموزانة 12 مليار جنيه بالرغم من زيادة حجم الإيرادات المقدر فى 2014 إلا أنه يشكل نوعا من التحدي. وقال الناير إن البرنامج الثلاثي للدولة حقق إيجابيات فى بعض المحاصيل مما أدى لتقليص الفجوة فى السكر ل 300 – 250 ألف طن إلا أن الاكتفاء الذاتي منه لم يتحقق حتى الآن. وكشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطابه أمس في فاتحة أعمال الهيئة البرلمانية القومية عن زيادة الإيرادات بنسبة (125%) بينما بلغ الأداء الفعلي للإنفاق العام خلال العام الماضي ما نسبته(111%) من الاعتماد الكلي للموازنة، كما بلغ إجمالي السحب الفعلي على القروض والمنح ماجملته (4,1) مليار جنيه إضافة لتوقيع (36) اتفاقية تعاون وفرت للبلاد ما مقداره (1794) مليون دولار. وقال إن الدولة وجهت الأداء في المجال الاقتصادي لزيادة الإيرادات القومية بالتركيز على الإنتاج الحقيقي عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني والصناعي والتعديني، بجانب تنفيذ البرنامج المتسارع لإنتاج النفط وتوفير متطلباته، مشيرا الى أن الدولة اتخذت ترتيبات عملية لحفز وتشجيع الاستثمار، من خلال وضع التشريعات، واستكمال بناء المعاملات الإلكترونية، ومراجعة السياسات والخارطة الاستثمارية، ونشر المعلومات الخاصة بالتعريف بمناخ الاستثمار، وإصدار المراشد والموجهات اللازمة كما استقبلت البلاد خلال العام الماضي (450) مستثمراً من جنسيات مختلفة. وفي مجال تنمية الصادرات أشار للترتيبات التي وضعتها الدولة للارتقاء بالصادرات ومضاعفة الاهتمام بها وذلك بهدف خفض العجز في الميزان التجاري الشيء الذي أدى الى ارتفاع الصادرات بنسبة (82,6%) مقارنة بالعام الماضي، وعزا ذلك لارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام، بجانب ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية التي بلغ عائدها (3,4) مليار دولار بنسبة زيادة (9,7%) عن العام السابق فضلاً عن زيادة قيمة الصادرات الزراعية بنسبة (146,5%) ، موضحا أن ذلك أدى لارتفاع حصيلة الصادرات (7,1) مليار دولار . وأكد البشير أهمية الإنتاج في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والارتقاء بقيمة العملة الوطنية، مشيرا في هذا الصدد للإجراءات التي اتخدتها الدولة لزيادة الرقعة المزروعة والتي بلغت نحو (36) مليون فدان بالقطاع المطري، وأكثر من مليون وأربعمائة ألف فدان بالقطاع المروي مما أثر على ارتفاع إنتاج المحاصيل بنسب متفاوتة، وأدى لارتفاع إنتاج الحبوب من (2,5) مليون طن خلال العام 2012م إلى (5,9) مليون طن عام 2013م، كما ارتفع إنتاج الحبوب الزيتية من (1,2) مليون طن إلى أكثر من (2,5) مليون طن خلال العام 2013م، وأدى بدوره لإحداث توازن طيب في ميزان الحبوب الغذائية هذا العام، وفيما يلي الثروة الحيوانية أشار البشير للجهود المبذولة للمحافظة على القطيع القومي وتنميته بهدف تخفيف حدة الفقر وزيادة الإنتاج، مشيرا الى أن الجهود شملت تأهيل المحاجر والمعامل، مع الاهتمام بترقية النوع وتأهيل المزارع الإيضاحية وإنشاء وتسجيل المحميات الرعوية بالنيل الأزرق وسنار.
