سودارس : اتفاق لإزالة معوقات الأراضي الاستثمارية بالولايات خلال شهر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق لإزالة معوقات الأراضي الاستثمارية بالولايات خلال شهر

الطيب علي نشر في السوداني يوم 22 - 04 - 2014

كشف وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل عن اتفاق مع وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات على إخلاء كافة الأراضي الاستثمارية من الموانع خلال شهر واحد.
واشار اسماعيل في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد ملتقى وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات بقاعة الصداقة امس إلى تسليم الولايات للخرط الاستثمارية عدا 3 او 4 ولايات فقط، مؤكدا تحسن مناخ الاستثمار بالبلاد مما أدى لعودة الكثير من المستثمرين السودانيين والسعوديين من اثيوبيا، ووصف اتفاقيات المستثمرين فى الولايات بالمبهمة، مشددا على ضرورة أن تتضمن مساهمة المستثمرين التركيز على تطبيق المسئولية الاجتماعية وتطويرالبنى التحتية. كما أشار لاتجاههم لتنظيم ملتقى يضم المستشارين القانونيين بالولايات ووزارة العدل لوضع نموذج للاتفاقيات الاستثمارية لحفظ حقوق الحكومة والمواطن، لافتاً لتطور الولايات فى تهيئة بيئة الاستثمار بارتفاع درجات الوعي لدى المسئولين والمواطنين.
وكشف د.مصطفى عن اتجاه الوزارة لإنشاء لجنة فنية بالوزارة لتلقي شكاوى الاستثمار لمعالجتها بجانب اللجنة العليا برئاسة النائب الاول، مؤكدا سعي وزارته لإزالة كافة الرسوم على الاستثمارات بالولايات، لافتا لصعوبة ذلك نسبة لاعتياد الولايات على رسوم الاستثمار وقال: "الفطامة بعد الرضاعة صعبة"، وبيّن أن المشاريع الاستثمارية في السابق يتم الاتفاق على قيامها بمدة زمنية (فضفاضة) دون تحديد فترة معينة للبدء فى إنفاذ المشروع بنسبة مقدرة مما أدى لفقد كثير من المشاريع، داعيا لتحديد فترة زمنية ممرحلة لإنفاذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا فى حال عدم بداية المشروع ينزع من المستثمر، شاكيا من احتكام الولايات للمحاكم الدولية فى بعض الاستثمارات. ودعا لحصر المحاكمات وفقا للمحاكم والقوانين السودانيه، كما لفت لتوجيه الولايات لإدراج مندوبي الجمارك والضرائب فى لجان الاستثمار منعا للتقاطعات، داعيا لتطبيق تجربة ولاية نهرالنيل فى الاستثمارات على الولايات الأخرى، واعتبر أنها أنجزت تراضيا وطنيا بإعطاء المواطن نسبة 20-25% من الأرض الاسثمارية، مؤكدا سعيهم لتسجيل هذه النسبة باسم المنطقة او القرية التى يقوم عليها المشروع على أن يؤهلها المستثمر.
ووجه الوزير الولايات بعدم توقيع أي اتفاقية الا بالرجوع للوزارة لتعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها.
وأشاد الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير احمد شاور بتجربة نهر النيل فى الاستثمار، ونوه لأهمية أن تعمل الولاية على جذب المستثمرين خاصة أن لديها ثلاث مخططات صناعية لم تنجح فى جذب مستثمرين لها.
وطالب ولاية النيل الابيض بتسليمهم تقريرا مفصلا عن شركة سكر سابينا باعتبار أن أراضي المشروع محجوزة لعدة سنوات دون تنفيذ.
ودعا برفيسور احمد علي قنيف لضرورة تهيئة بيئة الاستثمارات خاصة فى ظل تنفيذ مبادرة الرئيس البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مشددا على تسريع إجراءات الاستثمار ووضوح الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين وتجنب النزاعات مع المواطنين وشكا من أن كثيرا من الاستثمارات العربية تتجه للاستثمار فى البرسيم نسبة لشح المياه بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن البرسيم لا يعود بفائدة كبرى للدولة، داعيا لإعادة النظر فى البرسيم وعدم الاستمرار فيه او ربطه بزراعة القمح.
فيما شكا عدد من وزراء ومسئولي الاستثمار بالولايات خلال التداول فى الملتقى من ضعف التنسيق مابين الولايات والجهاز القومي للاستثمار، مشددين على ضرورة المتابعة من قبل الجهاز.
وشدد احد المشاركين من ولاية النيل الابيض على أهمية متابعة الجهاز لتنفيذ المشروعات وتراخيص الشركات خاصة شركة سكر سابينا
وأشارت ممثل إدارة الاستثمار بولاية سنار حنان الصادق لضعف التنسيق والترتيب بالولاية في المشروعات الاستثمارية، كاشفة عن إلغاء ترخيص مربعات خدمية فى قلب مدينة سنار، ونبهت لأهمية ان تكون العقودات واضحة منذ بداية المشروع، شاكية من كثرة دخول السماسرة فى الانترنت للاستثمار، وطالبت بوجود ضوابط وتوفير المعلومات عن المستثمرين للحد من ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.