تولى المهندس عبد الله مسار السياسي المحنك حقيبة وزارة الإعلام، وحسب ما سمعنا في الدوائر الصحفية والإعلامية أنه عازم على إصلاح مسار وزارته وأجهزة الإعلام الحكومية المختلفة التي أصابها خلل وضعف وصراعات مستمرة وشلليات كبلتها طيلة الأعوام الماضية حتى اليوم خاصة في قمتها السياسية والإدارية (خلافات الوزير السابق مع الوكيل وخلافات المدراء مع العاملين) مما شل قدرتها وهو أمر معروف في الأوساط الإعلامية سار به الركبان (كان السيد رئيس الجمهورية قبل فترة أطلق عليه الإعلام العليل). عدم الفاعلية الذي لازم وزارة الإعلام واضح في عدم وجود أي بصمات لها في الأجهزة الإعلامية التي تختص بها وزارة الإعلام التي يفترض أن لها صلة بتلك الأجهزة وقد ظهر ذلك جليا في الشلليات والصراعات التي لازمت التلفزيون القومي وغيره لدرجة أن وزير الإعلام ليس له دور في حسمها؛ فتدخلت جهات عليا لتثبيت هذا وإبعاد ذاك وهو من صميم عمل وزارة الإعلام، إذا كانت هناك مؤسسية حقيقية أو إشراف بحكم وضعها واختصاصاتها، أو هكذا يفترض منذ أن ظهر التلفزيون وأجهزة الإعلام الأخرى للوجود في السودان. والحقيقة لا ندري كيف ولماذا يحدث ذلك؟ اللهم إلا إذا كان وزير الإعلام (مهمشا أو يراد له ذلك)! والأخطر من ذلك لا تخلو وزارة الإعلام من رائحة فساد أزكمت الأنوف منذ أن تولت ما يسمى بشركة (أقمار) التي تحتكر الإعلانات الحكومية للصحف السودانية وتأخذ عمولة جراء ذلك (وما خفي أعظم). والسؤال المشروع الذي يريد الناس معرفته ويجب أن يعرفه وزير الإعلام: من يملك هذه الشركة حقيقة هل وزارة الإعلام؟ فإذا كان ذلك كذلك هل تراجع سنويا بواسطة المراجع العام كما يفترض؟ وهل تدخل عائداتها موردا للوزارة كما هو مفترض إداريا وقانونيا لتدعم أعمال الوزارة الجسام؟ أم هي مملوكة لأفراد أو جهات فهي بالتالي شركة خاصة؟ وإذا كانت خاصة فلماذا تدار من داخل وزارة الإعلام وتستخدم اسمها ومكاتبها؟ (ألا يذكرنا ذلك بفضيحة بعض أفراد الشرطة عندما انكشفت فضيحة المواسير في الفاشر؟). أذكر أنني في ندوة نظمها مجلس الصحافة العام الماضي قلت للسيدة وزيرة الدولة لإعلام الأستاذة سناء: إن ثمة رائحة فساد يتحدث عنها الصحفيون والإعلاميون عن شركة أقمار؛ فوعدت بدراسة الأمر وحسم أمرها إذا ثبت الفساد، ولكن يبدو أنها فشلت ولم تفعل شيئا! لماذا؟ لست أدري. يتحدث المسئولون في الدولة عن الشفافية ومحاربة الفساد الذي أنشئت له آلية (وليس مفوضية بسلطات وقانون خاص وإدارة مستقلة مشهود لها بالكفاءة والحيدة والاستقلالية والنزاهة لتفعيل محاربة الفساد) فهل يتحرك السيد وزير الإعلام لمعرفة الحقيقة وتعديل المسار ومحاسبة المسئولين عن إدارة هذه الشركة والمطالبة بميزانية مراجعة للسنوات الماضية قبل أن تفعل الآلية، أم سيفشل كما فشل من سبقه وتستمر معاناة وزارته وفشلها وعللها ويستمر الفساد؟ لقد كانت وزارة الإعلام في عهود سابقة لها (شنة ورنة) أنجزت الكثير والكثير، ولكن للأسف تخلفت كثيرا ولم يعد لها وجيع وسادتها الفوضى، فإذا استمر الحال هكذا فيكون الأفضل حلها وتكوين مجلس أعلى للإعلام والثقافة بديلا عنها كما فعلت دول كثيرة، ويكون رئيس المجلس في مقام وزير مركزي وتتحول كل الأجهزة الإعلامية والثقافية إلى مؤسسات وهيئات مستقلة تعمل وفق قانونها الخاص ويكون رؤساؤها أعضاء في المجلس، إضافة لخبراء وعلماء ومختصين في الإعلام والثقافة. إلى أخويّ ضياء والهندي أذكركم بقول الله تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ). صدق الله العظيم
