جاءني رد من السيد رحمة محجوب ابنعوف مدير شركة الأقمار للإعلام والإنتاج الفني على ما أثرته حولها في عمودي، ورغم أنه وصلني الساعة السادسة والنصف مساء أمس إلا أنني آثرت تأجيل عمودي اليوم ونشر رده الذي سأعقب عليه غداً إن شاء الله، وإلى نصه بالكامل: الأخ الأستاذ محجوب عروة – الموضوع: هل يصمد مسار في تصحيح المسار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد في البدء أن نشكرك والإخوة الصحفيين لإفرادكم مساحة مقدرة مما تكتبون لقضايا الإعلام ومسؤوليته في مؤسسات الدولة خاصة حين يجئ من صحفيين مخضرمين لهم تجربة ثرة في هذا المجال فلم يعد الإعلام نقل أخبار وكتابة أعمدة وتقارير، وإنما صار معولاً يبني وسلاحاً يهدم بل ويدمر أحياناً إذا لم يقدم المعلومة الصحيحة للقارئ . ثم أسمح لي بأن أرد على الاستفسارات التي أوردتها عن شركة أقمار في عمودك المقروء( قولوا حسنا) يوم الإثنين 9 يناير الجاري، وأبدأ بأن أطمئنك بأن شركة أقمار للإعلام والإنتاج الفني شركة مسجلة وفق قانون الشركات لسنة 1925 بتاريخ 28- 2-1999 باسم وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للطباعة والنشر والتوزيع كشركة ذات مسؤولية محددة، كما وأن لها شهادة تسجيل ضريبي بالرقم (3574). تم تأسيس شركة أقمار لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (426) الصادر بتاريخ 5 يوليو 1998 والذى ينص على( أن تقوم كافة الوزارات والوحدات التابعة لها من هيئات ومؤسسات وشركات عامة وحكومية أو شبه حكومية والحكومات الولائية ووحداتها ببث ونشر كافة إعلاناتها عبر وزارة الثقافة و الإعلام). ونفيد سيادتكم علما بأنه تتم مراجعة حسابات شركة أقمار سنويا ومنذ إنشائها بواسطة ديوان المراجعة القومية وتسلمت الوزارة يوم 25 ديسمبر 2011 آخر تقرير إداري للمراجعة للعام 2011 وهي الآن بصدد تسليم تقرير عام 2011 للديوان. للشركة مجلس إدارة يجتمع بصورة راتبة ويرفع تقاريره لجهات الاختصاص الأعلى شهريا. تعمل أقمار – وهى شركة مناولة لا تسعى للربح – كوسيط بنشر وتنظيم الإعلان بين الجهات الحكومية المعلنة والصحف وترصد المخالفات، ويدير العمل بها موظفون ومناديب تحصيل يعملون بنظام التعاقد وليس لديهم وظائف بالسجل الوظيفي الحكومي ما عدا مدير الشركة وهو موظف منتدب من وزارة الإعلام. تقوم الشركة بخصم 20% من عائدات الإعلان الحكومي بموافقة الصحف لتصريف أعمالها وتدفع منها 5% لمناديب التحصيل وجلب الإعلان وعددهم 10 أشخاص وتدفع المتبقي لديوان الضرائب واستحقاقات الموظفين الذين يقومون بعملية الرصد والمتابعة والحسابات والبالغ عددهم 12 موظفا إذ إنها لا تتقاضى أي ميزانية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو وزارة الإعلام أو أي جهة حكومية أخرى وتعتمد كليا على هذه النسبة التي لا تغطي متطلبات تسيير الشركة في بعض الأحيان. عمل الشركة معلوم للسيد وزير الإعلام والسيدة وزيرة الدولة وأبوابها مفتوحة لمندوبي الإعلام والصحف وآخر ما قامت به هذا الأسبوع هو مخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء وكل وكلاء الوزارات الاتحادية والأمناء العامين لحكومات الولايات بأسعار الإعلان الجديدة بعد اجتماع تشاوري مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، وشجعت الشركة على قيام علاقات طيبة بين الوزارات والصحف بما يخدم الرسالة الإعلامية للدولة (أرفق صورة مرفقة من خطاب الأستاذ عبد الدافع الخطيب وكيل وزارة الإعلام). وتجاوباً مع اهتمامات الأستاذ عروة وليطمئن أكثر وإعمالاً لمبدأ الشفافية ستقوم الشركة طواعية برفع تقرير مفصل عن عملها مصحوبا بالوثائق وتقارير المراجع العام لرئيس آلية محاربة الفساد خاصة وأنه قد بدأ عمله بزيارة لوزير الإعلام طلب فيها مساهمة الإعلام في كشف مواطن الخلل الإداري والمالي في الدولة. مرة أخرى نكرر للأخ محجوب عروة شكرنا وأكيد احترامنا وتقديرنا، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل). أ.ه خطاب السيد رحمة محجوب وإلى التعقيب في الغد بإذن الله.
