د. محجوب حسن أثر حرق النفايات على الصحة والطبيعة لا يخفي عليكم ما وصل إليه حال العاصمة المثلثة من تردٍّ بيئيٍّ واضح للعين في عدم المقدرة على التخلص من النفايات المنزلية الصلبة وأنقاض المباني التي في بعض الشوارع والأزقة قد قفلت الطريق تماما. وقد أصبحت العاصمة قذرة ومليئة بالقمامة وذات مجارٍ مفتوحة ومتخمرة. والمواطن المسكين وخاصة في الأحياء الطرفية بدأ يواجه هذا الموقف بإشعال النار في حاويات القمامة -إن وجدت- ومجاري الأمطار المكدسة بالنفايات المنزلية المتحللة وقد بدأت إشارات الخريف تظهر ولا ندري ما يخبئه لنا القدر . حرق النفايات لا يعني اختفاء أثر تلك المواد المستغنى عنها وانتهاء دورتها الطبيعية، فإضافة لما للنفايات من دور مؤثر سلبا على جمالية البيئة ورونقها، فهي في الوقت نفسه تحمل في طياتها عبر مكوناتها، العديد من الأمراض والملوثات العاملة على تنشيط أنواع خاصة من البكتيريا وإنشاء الأمراض الاعتيادية والمستعصية، ولأن النفايات هي مخلفات الاستهلاك اليومي للمواد، فإن الكلام سيقتصر على نوعين منها وهما: النفايات المنزلية التي وصل تفاقمها بشكل شاركت فيه المواطنين حياتهم اليومية، وتربعت على دورهم ومحل سكناهم بسبب تفاقمها واتساع رقعتها، والنوع الآخر نفايات المستشفيات أو (النفايات الطبية) التي ترافق ازديادها بازدياد الحالات المرضية المتفاقمة أو الإصابات الناجمة بفعل الازدياد الملحوظ للحوادث والجرائم، وقد صرفنا الذهن عن الملوثات الأخرى كمخلفات المصانع والنفايات الإلكترونية وما إلى ذلك، والتي سنتيح لها مساحة أخرى في أعداد قادمة إن شاء الله. النفايات المنزلية من حقوق المستهلك التي أقرّتها منظمة الأممالمتحدة عام 1985 هو "حق الحياة في بيئة صحية". ومن حق المواطن السوداني ما كفله له الدستور الانتقالي لسنة 2005 حيث تناول البند الأول من المادة (11) من أحكام الدستور ما يلي (لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره). ومشكلة النفايات المنزلية هي أنها تزداد مع تطور البلدان ونموها الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن معدل إفراز الفرد للنفايات مرتبط بمعدل دخله وقدرته الشرائية. فالفرد يسعى لتغيير حياته بشكل متواصل، وهذه سمة غالبة على كل أبناء الحضارات المتطورة، وهو في الوقت نفسه يعمل على التخلص من أكياس النفايات التي تتحول من المنزل إلى مكبات النفايات. إن كثرة إفراز النفايات في البلدان، لا تدل على تخلفها كما هو سائد لدى البعض، إذ أن تزايد معدل إفراز الفرد اليومي يدل على كثرة حاجاته التي استطاع أن يسدها بعد أن نشأت في المجتمع على أساس تغيير أو تطور اقتصادي أو اجتماعي يمكنه أن يقود المجتمع إلى تطور مستمر في عدة مجالات، فتكاثر حجم إفراز المجتمع للنفايات يدل على تنوع وازدياد الاستهلاك، الذي يغير بدوره أنماط الحياة بمستويات مختلفة، ولكن انتشار هذه الأزبال في الشوارع والساحات، هو الذي يشير إلى تخلف مجتمع ما أو تدني قدرات الدولة في إدارة نفاياتها أو إهمالها، والذي ينعكس على جمالية البيئة والطبيعة التي تكتنز في طياته الراحة والطمأنينة. وما دمنا بصدد النفايات المنزلية، فإن عدم إيجاد طمر صحي مميز، يتم من خلاله إخفاء التلوثات الحاصلة من النفايات، فإن الأمر سينتهي بكارثة بيئية لا تحسن عقباها. فهناك جهات تعتمد تكديس النفايات قبل رفعها على (الحاويات الحديدية)، التي تم وضعها في عدد من أحياء العاصمة، والتي خصصت لتجميع النفايات بدلاً عن بعثرتها على الأرصفة والساحات والشوارع، فأصبحت أمكنة للطمر الصحي داخل الأحياء ومحارق للنفايات، وهي بالتالي نتاج سيِّئ للدراسات غير المجدية والقرارات السريعة. إذ أن موضوع الحاويات من الناحية النظرية جيد ومهم، لأنه يلبي الحاجة ولو بشكل مؤقت في غياب عدد العربات المخصصة لهذا الغرض، وخاصة في المناطق البعيدة التي لا تصلها أو تدخلها سيارات النظافة بانتظام، وبدلا عن رمي النفايات على قارعة الطريق والأرصفة، يتم وضعها في أكياس وترمى في تلك الحاويات، لكي تنقل بواسطة عربات هيئة نظافة الولاية، ولكن الواقع شيء وما يجري الآن شيء آخر حيث نلاحظ رمي النفايات والأزبال بشكل عشوائي وعلى مساحات محيطة بالحاويات ودون أكياس وحرقها بشكل يسبب ازعاجا واضرارا بالمواطنين مما يخلق وضعا يعوق أجهزة الولاية في رفعها، ومن ثم تتكدس ويمضي عليها أحيانا وقت يمتد لأيام لتتحلل وتصبح وسطا ناقلا للأمراض، ومصدرا من مصادر التلوث البيئي، يضاف إلى الملوثات الكثيرة للبيئة في العاصمة. ومؤخرا، قامت المحليات بتمليك الشباب نوعاً خاصاً من الركشات، لنقل النفايات من المناطق التي يتعذر دخول عربات النظافة إليها وتوصيلها للحاويات، وهي فكرة تهدف إلى إيجاد العمل للشباب، ولكن كمشروع، فهو قصير المدى، وليس مستداماً، وخاصة هذه الركشات ليست لهذه المهام. إن عملية حرق الفضلات وبشكل خاص مكوناتها ذات التركيب البلاستيكي، تؤدي إلى انطلاق دخان كثيف وغازات ضارة بصحة الإنسان والحيوان، ومنها مركبات الديوكسين المسرطن ومركبات الكادميوم السامة. كما تتسرب أجزاء من نواتج حرق المخلفات من المركبات الكيميائية الضارة بالبيئة مع مياه الأمطار والسيول، إلى المياه الجوفية داخل الأرض وتلوثها. وهذا يتطلب تدخلا سريعا من الجهات الصحية في الولاية، والهيئات المعنية بشؤون البيئة وتجميل المدن ومنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية، لتبني فكرة تنشيط البديل كالكابسات (سيارات حمل وضغط النفايات) التي تعطل دورها في العديد من الأحياء التي الجأها إهمال المسؤولين إلى قبول طريقة الحرق رغم مخاطرها. (نواصل)