تبلغ نسبة الفقر في السودان 46% وتتفاوت النسبة ما بين الولايات حيث تبلغ نسبة الفقر في ولاية شمال دارفور 69% بينما هي في ولاية الخرطوم 26%. يتسبب الفقر في عدم قدرة الفقير على الحصول على التغذية السليمة، وعجزه عن الحصول على الرعاية الطبية الملائمة، فتكون النتيجة مرضه وضعف قدرته على العمل والمنافسة. وبالتالي عدم حصوله على عوائد مالية أو أجر يخرجه من دائرة الفقر. فيدور الفقير في دائرة أو مصيدة مغلقة ما بين مرض وضعف وعجز عن اكتساب الأجر. الدائرة المغلقة المذكورة يستحيل على الفقراء كسرها أو الخروج منها إلا بمساعدة خارجية من الدولة أو من منظمات وجهات تساعد الفقراء. واجب الدولة أن تكون هي المبادر لكسر مصيدة الفقر الجهنمية لسببين: الأول أن هدف تحقيق الرفاه للشعب هو أهم مبررات قيام الدولة نفسها كعقد اجتماعي بين مجموعة من المواطنين. والسبب الثاني أن كلفة إخراج مجموعات هائلة من السكان من دائرة الفقر عالية جداً ولا يمكن أن تتكفل بها المنظمات إلا بصورة جزئية. تبذل الدولة في السودان جهوداً كبيرة للتخفيف من حدة الفقر. وإذا أخذنا ولاية الخرطوم كنموذج نجد أن هناك هيكلاً واضحاً لمعالجة الفقر تقف على رأسه لجنة عليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية يترأسها والي الولاية وتضم في عضويتها الوزراء والمعتمدين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتنقسم اللجنة العليا لثمان لجان فرعية: اللجنة الأولى هي لجنة المعالجات الاجتماعية وتترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وتهتم بالإحصاء الدقيق للفقراء وتقسيمهم لقسمين: قسم الفقراء ذوي الوضع الحرج من الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والمرضى، وقسم الفقراء القادرين على العمل ولكنهم لا يحصلون عليه. وتعمد هذه اللجنة لمتابعة تقديم الدعم المباشر الذي قررته الدولة لهذه الفئة أو توفير فرص عمل مستخدمة آليات مختلفة كديوان الزكاة وبنك الادخار ومؤسسة التنمية الاجتماعية وهيئة الصناعات الصغيرة والمنظمات العاملة في مجال التمويل الأصغر المخصص للفقراء الناشطين اقتصادياً وغيرها. واللجنة الثانية هي لجنة للإنتاج والإنتاجية ويترأسها وزير الزراعة وتعنى هذه اللجنة بتوفير الأرض والتمويل ومعينات الإنتاج الأخرى للفئات القادرة على العمل خصوصاً الخريجين. كما تعنى بتقديم الإنتاج الزراعي والحيواني من المنتج للمستهلك مباشرة لخفض السعر بإبعاد الوسطاء والبيع عبر منافذ البيع المباشر. واللجنة الثالثة هي لجنة منافذ البيع وتعنى بتنظيم منافذ البيع المباشر كأسواق البيع المخفض والتعاونيات بمواقع السكن والعمل ومنافذ البيع المباشر الأخرى. واللجنة الرابعة هي لجنة السلع الحساسة وقد حُددت هذه السلع في السكر والدقيق وزيت الطعام والشاي والأرز والعدس ولبن البودرة وتهتم هذه اللجنة بتوفير هذه السلع بأسعار تناسب الفقراء من خلال توفير تمويل أو تسهيلات للاتحادات التعاونية لاستيراد المواد أوتصنيعها وبيعها بأسعار أقل من السوق عبر منافذ البيع المباشر. واللجنة الخامسة هي لجنة العلاج والدواء ويترأسها وزير الصحة وتعنى بتوفير الرعاية الصحية الأولية مجاناً وتقديم الخدمات الصحية الأخرى للفقراء عبر بطاقة التأمين الصحي التي تدفع الدولة قيمتها إما كاملة أو جزئياً. واللجنة السادسة هي لجنة الخبز ومهمتها توفير الخبز بالسعر والوزن القانوني للفقراء وخفض كلفته بالنسبة للفقراء وللاقتصاد الوطني من خلال رعاية مشروع إنتاج الخبز المخلوط (قمح وذرة). واللجنة السابعة هي لجنة غاز الطبخ وتعنى بتوفير هذه السلعة المهمة للمواطنين حيث يستخدم 86% من سكان الولاية غاز الطبخ الذي تقدمه الدولة بسعر مدعوم للمواطنين. واللجنة الثامنة هي لجنة الخدمات الأساسية والمواصلات التي تهتم بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كخدمات الكهرباء والمياه والطرق، وتهتم على وجه الخصوص بتقديم خدمة النقل الحضري للمواطنين بتكلفة مدعومة تساعد الفقراء. سوف يتم استعراض عمل هذه اللجان والتخطيط للرؤية المستقبلية لها من خلال ورشة عمل تعقد بقاعة الصداقة يوم الخميس القادم الثامن من مايو من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر. والدعوة موجهة لكل العاملين والمهتمين بمجالات التخفيف من حدة الفقر للحضور والمشاركة. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته