تقرير: عمر رملي يظل رفض الحركات المسلحة واعتصماها بأرض المعركة بدلاً من طاولة الحوار تحديا حقيقيا فى مسار التوافق الوطني يجرح مخرجاته بقوتين، غياب أرضية مطلبية مشروعة وقوى مساندة بالسلاح.. منظومة الحوار فى امتحان أمام هذا الواقع المعلن بصوت الرصاص. مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية عقد ندوة حول كيفية إدماج الحركات المسلحة فى منظومة الحوار الوطني. أستاذ العلوم السياسية بروفيسور عبده مختار ابتدر حديثه بأن الحوار الذي دعا إليه الرئيس يشكل وقفة تاريخية فى التحول لعهد جديد من أجل رسم خطى مستقبل السودان وبناء دولة مستقرة فى وقت أصبح فيه يقف على مفترق طرق بعد ثورات الربيع العربي والحصار الدولي واشتداد الخناق على التيارات الإسلامية وعليه يصبح الاتجاه التصحيحي فى الساحة السياسية اليوم يشير الى ميلاد نظام سياسي جديد وليس بالضرورة أن يبدأ بفترة انتقالية أو حكومة انتقالية فقد بدأت فترة الانتقال بالفعل عبر الحراك المفتوح من خلال الندوات والملتقيات السياسية والمفضية فى نهايتها إلى رؤى جديدة لبناء دولة متماسكة، والمهم فى الحوار عدم استعجال فترته ومخرجاته، إذ إن فترات التحول قد تطول سنوات وفى ثورات بريطانيا وأمريكا وفرنسا استغرقت سنوات حتى تمخضت عن معالم بارزة للانطلاق فى بناء المؤسسات الديمقراطية، وينبه المتحدث على أن كل طرف يسعى لتحقيق توازن بالقوى غير أن السباق المسلح يدفع ثمنه المواطن وهذا تناقض لكل من توجهات الطرفين، الحركات المسلحة التى تقاتل من أجل المواطنين فتزداد ظروفهم مأساوية بسبب الحرب، والحكومة المكثفة لهجماتها بالرغم من سعيها للسلام، كما أن خيار الحرب لا يستطيع أن ينهي التمرد على اختلاف منطلقات التحرك العسكري لكل الطرفين، قوات التدخل السريع تنطلق من مناطق مكشوفة بينما الحركات تعتصم بالجبال، ثم أن التمرد لا ينقضي بهزيمة الأفراد وتظل القضية التى حاربوا من أجلها باقية ونزعة الانتقام موجودة، إضافة الى فقدان العقيدة القتالية للقوات الحكومية، ففى حرب الجنوب كان السند متمثلاً فى البعد الديني وغاب هذا البعد فى حالة دارفور بل حل محله الارتباط الإثني بين القوات الحكومية والمناوئة فجعل معلومات تحركات الحكومة العسكرية تخترق وتتحرك عبر شبكة هذا الترابط الاجتماعي. سلسلة تنازلات وحيال عدم جدوى القتال العسكري باعتباره لا يفضي الى منتصر ومهزوم ولتحقيق ضرورة إدماج الحركات المسلحة فى الحوار الوطني، يقترح بروف مختار أن تقدم الحكومة أقصى ما تطلبه الحركات المسلحة وذلك عبر مناقشة مشكلة السودان بصورة شاملة من خلال عرض قومي شامل للجبهة الثورية والتغلب على عقبة عدم الثقة بطرح مجموعة من المعالجات متمثلة فى إظهار رسالة واضحة بأن هذا الحوار الدائر، وطني وليس حوار مؤتمر وطني ومن رمزيته المائدة المستديرة فى ضمها لمختلف القوى السياسية، ومن التنازلات المهمة التى يمكن أن تقدمها الحكومة إمكانية تغيير مكان الحوار الى أي دولة تحت رعاية دولية وفى ظل ضمانات دولية، كذلك وقف إطلاق النار حتى لو استدعى الأمر الاستعانة بقوات حفظ سلام من قوات إفريقية وأيضا من دواعي المساعي لانضمام الحركات للحوار، إطلاق سراح السجناء السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والموافقة على جعل قضايا المنطقتين من ضمن أجندة الحوار الوطني وجعل قيادة دفة الحوار فى يد الأحزاب وليس المؤتمر الحاكم. آثار الحرب تتباين الآراء حول الحجم الحقيقي للحركات المسلحة وتأثيراتها على الأرض ومن ثم مدى أهميتها فى مجتمع القوى السياسية كلاعب أساسي فى طاولة الحوار الوطني. المحلل السياسي د. الفاتح عثمان يعتبر أن الحركات ليست الممثل الأول للأقاليم فهنالك قادة سياسيين وزعماء قبائل ولابد لأي نجاحات فى عملية الحوار أن تستوعبهم مجتمعين، بينما الحركات المسلحة أقليات فى دارفور وأعمالها مقتصرة على النهب وواجب الدولة من أجل بسط هيبتها محاربة هذه الحركات المسلحة لأن هنالك فرق بين الفعل السياسي المتمثل فى استيعاب الحركات ضمن منظومة الحوار باعتبارها قوى ضمن قوى أخرى فى الإقليم، وبين الفعل العسكري المناط به حفظ الأمن وتحقيق السلام، وفى مؤازرة هذا الرأي القائل بضآلة حجم الحركات المسلحة تمثيلاً لمناطقهم يأتي التأكيد أيضاً من القيادي الدارفوري آدم شوبار غير أنه يختلف بأن الحركات تقف على أرضية مشروعة وصلبة وبالرغم من أنها ليست الممثل الشرعي لأغلبية السكان ولكنها أخذت قوتها من تعبيرها عن مظالم موجودة أصلاً وأكسبتها شرعية قتالية، وعلى جانب آخر يبدو أن انضمام الحركات المسلحة الى الحوار ليس القضية الأساسية، فالمشكلة أعمق ومتصلة بمشاكل المناطق التى رفعت السلاح وجعلت منه الأداة الوحيدة للمطالب، وهذا ما ألمح إليه د: فاروق آدم معتبراً مشكلة دارفور لم تبدأ مع الحركات المسلحة فهى قديمة ولكن الحركات أبرزتها، وتبقى آثار الحرب فى دارفور أخطر من الحركات المسلحة والمعسكرات أصبحت مدخل الأزمة الحقيقية لدارفور وحل هذه الآثار لن يتم إلا بجهد وطني خالص حتى لا يصبح فى المستقبل أشد تعقيداً وأكثر كلفة، وأضاف بعدم جدوى الحوار مع الحركات المسلحة فى الخارج وإنما يجب أن يكون فى الداخل والحوار له تحديات ومطلوبات وإن فشل فى تلبية شروطه فلن ينجح فى الداخل أو الخارج.