حذرت وحدة التحريات المالية قطاع المحامين من المخاطر المرتبطة بمهنتهم فيما يلي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإمكانية استغلال هذه المهنة في إخفاء هوية المستفيد الحقيقي. وأشارت في الدليل الإرشادي الذي أصدرته لمكاتب المحاماة إلى ضرورة التعرف على العمليات غير العادية عند توكيل المحامي في عمليات مالية أو تجارية أو طلب العميل عدم اظهار اسمه في أي من تلك العمليات، او عندما يطلب العملاء من المحامي تأسيس شركات أو شركة بطريقة تظهر أن الهدف من التأسيس إخفاء مصدر الأموال، لجوء العملاء للمحامين للاستثمار في سوق العقارات بحيث تكون أسعار البيع أو الشراء لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقار، وعندما يتولى المحامي إدارة محافظ استثمارية وتلقى توجيهات من العميل بإجراء عمليات البيع والشراء دون مبرر اقتصادي واضح. ودعت الوحدة للتحقق من العميل عندما يكون متوترا وقلقا أثناء عملية البيع والشراء أو أثناء المقابلات أو اللقاءات الشخصية - أن يستخدم العميل أسماء وعناوين وأرقام هاتف مختلفة وعندما يحرص على التعامل دون الكشف عن هويته أو أن يظهر استياء وعدم الرغبة في استكمال عملية البيع أو أن يكون العميل على إلمام كامل وشامل بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بمكافحتها، أو أن يشير بطريقة أو بأخرى تجنب الإبلاغ عنه أو عن عملياته، أو تجزئة مبالغ أي عملية إلى دون الحد الأدنى المحدد للإبلاغ تجنباً للاشتباه.