الأمين العام لحركة التحرير والعدالة ووزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابوقردة ل(السوداني): اتفاقية الدوحة لم تفشل لكن هناك ( شوية دبرسة) تمديد جداول الاتفاقية يحكمه الوضع السياسي الراهن .. وتجاوز الاتفاقيات سيخلق مشكلة جديدة المركز حكم منذ الاستقلال و(جاب المشاكل دي كلها)، والهامش لن يصمت === الشعب السوداني ليس كما كان قبل 25 عاماً ومافي زول بيتخم بالدين == المبلغ المطلوب لاستيراد الدواء 300 مليون دولار وتسعيرة الدواء مرتبطة بسعر الصرف الرسمي (...) هذا السؤال اسأل عنه ناس الحكومة لا يمكن ناس المؤتمر الوطني (يدقسوا) المهدي والترابي والشعب السوداني كله اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بحلول يوليو المقبل ستكمل ثلاث سنوات والإقليم يمر بمنعطف خطير ويشهد تراجعا وتصدعات أمنية رهيبة، لا زالت الأوضاع كما هى لم تتغير وفقا لما تراه منظمات دولية، حركة التحرير والعدالة الشريك الرئيس في الاتفاق تواجه خلافات داخلية فضلا عن القول ببطء فى تنفيذ اتفاقية الدوحة، (السوداني) جلست لاستنطاق الأمين العام لحركة التحرير والعدالة ووزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابوقردة وخاضت معه فى تفاصيل الراهن السياسي ودارفور ومواضيه خاصة بوزارة الصحة فإلى مضابط الحوار:- حوار : محمد حمدان تصوير: سعيد عباس اتفاقية الدوحة فى يوليو المقبل ستكمل ثلاث سنوات والأوضاع الأمنية فى دارفور كما يقدرها البعض تشهد انهيارا وتراجعا فى كافة المناحي فهل ذلك مؤشر لفشل اتفاقية الدوحة؟ الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات على الإطلاق لنيل الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة بين السودانيين، وهي اتفاقية جيدة وعالجت جذور المشكلة الدارفورية بعد أن رفع البعض فيها السلاح، ولكن فى الحقيقة يوجد تباطؤ كبير فى تنفيذ الاتفاقية والدليل نحن كما ذكرت أنت نقارب الثلاث سنوات ويفترض أن تظهر بعض النتائج الملموسة للمواطن، ويعود بطء التنفيذ الى أن قدومنا تزامن مع اندلاع الحرب فى هجليج مع الجنوب، تلك الواقعة ابطأت خطوات الحكومة فى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيه، كما أن الحركة نفسها دخلت فى الكثير من المشاكل التى طويت فى المؤتمر الرئاسي الأخير. هل هذا يعني أن اتفاقية الدوحة فشلت فى تحقيق السلام فى دارفور كما سألتك سابقا؟ لا نستطيع أن نقول إن الدوحة فشلت فى تحقيق السلام، أعتقد أنها لم تفشل ولن تفشل لأسباب، هى اتفاقية جيدة عالجت المشكلة دون الاتفاقيات الأخرى وشارك فيها أهل دارفور بكل قطاعاتهم، رغم أن تلك القطاعات لم يحصلوا على شيء بعد مساندتهم الاتفاقية حيث توجد أشياء ملموسة، ويمكن أن نقول إن هنالك "شوية دبرسة موجودة" وأنا أعتقد ان الاتفاقية لازالت تحظى بسند لأن الناس شاركوا فى صناعتها وهى اتفاقية جيدة ولم تفشل لكن حقيقة فى حالة بطء شديد. لكن الأوضاع الأمنية شهدت تراجعاً شديداً؟ الاتفاق جيد والطموح فيه كان عالياً، والفشل لم يأت، الوضع الأمني ساء والنزوح زاد وفتق النسيج الاجتماعي لدارفور أصبح اكثر اتساعاً لأن الحروب القبلية لم تكن موجودة – سابقاً المشكلة بين الثوار والدولة- ولكن الآن المشكلة اصبحت بين قبائل دارفور نفسها، وهذه أعاقت تنفيذ الاتفاق، ورغم الصورة الظلامية إلا ان هناك بعض الاشراقات تتمثل فى التصالح بين القبائل كما حدث فى مؤتمر ام جرش الثاني – مثل الصلح بين الرزيقات والمعاليا وآخر بين المسيرية والتعايشة والسلامات، بالاضافة الى جهود لطي مشكلة القمر والبني هلبة ونستطيع ان نقول إن الوضع الأمني المتعلق بالمشاكل القبلية فيه مؤشرات للتعافي، المشروعات الآن بدأت فى المرحلة الأولى. الإنعاش والتحدي على ارض الواقع. إن هنالك بعض المناطق لا تستطيع فيها تنفيذ الاتفاق. فى اجتماعات مجلسكم الرئاسي أخيراً أنت متهم بأن لك لوبي يقف خلفك؟ مبتسماً – أنا أمين عام لحركة كيف يكون عندي لوبي، أنا أمين عام أتعامل مع أجهزة الحركة وهذا أمر طبيعي ولا أفتكر هذا لوبي، لكن لا أنكر ان هنالك خلافات وتبايناً. الخلافات في ماذا؟ كثيرة لكن نحن ما عاوزين نرجع لها، وتجاوزناها لمرحلة جديدة، لكن كانت هنالك خلافات. طيب ربما تكون قابلة للإثارة مرة أخرى؟ لا أعتقد، لأن المجلس الرئاسي لأول مرة يجلس بجدية ويبحث القضايا بجدية، على عكس المرات السابقة التى أحياناً يكون فيها المجلس على قدر من السلبية او يعمه قدر من الاستقطاب، فى الاجتماع الاخير المجلس ظهر كمجلس لمعالجة المشاكل دون أي استقطاب ودون أي تعامل سلبي والان مافي أي خلافات وتم تجاوز الخلافات وهذا يعطي دفعة للحركة لكي ترتب أمورها وكذلك يعطي دفعة للاتفاق، لأن قوة الحركة تعطي قوة لتنفيذ الاتفاق. هل اتجهتم لتسجيل حركتكم كحزب سياسي؟ طبعاً لا نستطيع الآن ، لا زلنا حركة ثورية مسلحة وبعد إنجاز الترتيبات الأمنية سنكمل إجراءات التسجيل. أين وصلت قضية الترتيبات الأمنية؟ الاتفاق على العدد والكيفية هى التى أخرت تنفيذ الترتيبات الأمنية وبالتالي نستطيع أن نقول انو نحن وصلنا فى المراحل النهائية. اجتياح المحليات الشمالية الشرقية لشمال دارفور من قبل مناوي وهناك حديث عن ارتكاب قوات الدعم السريع لتجاوزات، كل ذلك يحسب على اتفاقية الدوحة؟ أي اضطرابات أمنية خصم على الاتفاقية وما ذكرته وقع قبل شهرين تقريباً، صحيح ما حدث فى مناطق بشمال دارفور وضرب ونزوح للمواطنين ونهب للممتلكات والآن الوضع أفضل بكثير. الدوحة انتهت باستوزار قادة الحركة فى الحكومة وليس لها انعكاس على أرض الواقع؟ ليس صحيح طبعاً، الدوحة لا يمكن ان تنتهي باستوزار الناس لكن فى قصور فى جوانب كثيرة. ادريس دبي قدم دعوة للحركات الرافضة للدوحة ويبدو أن هناك توجهات لفتح المفاوضات مجدداً هذا يعني فشل الاتفاقية؟ الدوحة أساساً لحل المشكلة ولا يستطيع كائناً من كان ان يتجاوز الاتفاقية وملف دارفور معروف منذ ابوجا. عبدالواحد كان اقرب للتوقيع وقتها ومعناها لم يأت بأفضل من الدوحة وناس العدل والمساواة اتفاقهم الاطاري فى الدوحة معروف بتفاصيله المعلنة وغير المعلنة، ليس افضل من الدوحة، إذاً مافى زول بيقدر يدعي ان له اتفاق افضل من الدوحة واذا في مرحب. هل مستعدون لتقديم تنازلات؟ جداً – نحن لا نستطيع ان ندعي أننا جبنا سلام. نحن جبنا سلام وعاوز تكملة مع الناس الغير موقعين، ورأينا ان تفاوضهم الحكومة وتصل معهم لاتفاق، مثل ما نطالب الحكومة الآن بتقديم تنازلات للحوار كذلك نطالب بتفاوض مع الرافضين. هناك حديث عن تمديد الجداول الزمنية للاتفاقية الى أي مدى صحة ذلك؟ حصل بطء فى تنفيذ الاتفاقية وأعتقد ان التمديد من عدمه يحكمه الوضع السياسي فى البلد، الحوار والتوافق الذى يمضي الآن، مافى جهة تقدر تتجاوز الاتفاقيات سواءً الدوحة او ما يتوقع التوصل إليه مع قطاع الشمال او الشرق ولا بد من استصحاب هذه الاتفاقيات والا ستخلق مشكلة جديدة. هل الحكومة جادة فى الحوار؟ أعتقد أنها جادة لأن لاخيار لها غير الحوار. ربما أراد الوطني تمديد عمره كما يعتقد بعض الناس؟ لا يمكن، ما ممكن، يكون (دقسوا) الصادق المهدي والترابي والشعب السوداني كله؟ دي شطارة شنو وجابوها من وين؟. البعض يقول إنه تحالف مركزي وناد سياسي قديم؟ وبرضو ما بوديهم الى أي حتة والمركز دا حكم منذ الاستقلال وجاب المشاكل دي كلها، الآن ظهر وضع جديد توجد قوى جديدة، الهامش بعد دا ما بيسكت. لكن مشاريع الهامش تقزمت قبلياً وإقليمياً؟ لا ما صحيح. ما فى زول بيتقزم فى اقليمو ولا فى اقليم بيحل مشكلة، المشكلة موجودة فى المركز هنا ومركز السلطة فى الخرطوم والناس لازم يتوافقوا على حل، حقيقة نحن حاربنا ووقعنا اتفاق وكنا مضطرين للحرب والآن بعد التجربة وجدنا الحرب لا تحل مشكلة واستمرار الوضع القديم للهيمنة لا يحل المشكلة. إذاً لابد من التوافق على ادارة البلد ديمقراطياً. المعارضة تقول إن الحكومة لا زالت تصر على وجود القوانين المقيدة للحريات؟ افتكر الحكومة قدمت تنازلات ومطلوب منها مزيد، طرحت الحوار وسمحت بممارسة النشاط السياسي والحكومة حتى الآن مطلوب منها ان تمضي اكثر فى الحريات و.. لكن ربما كل ما يجرى مسرحية لتوحيد الإسلاميين مجدداً. هكذا يشير البعض؟ ليس لهم مصلحة. لو فكروا كإسلاميين للتوحد سيضربون من جديد. كيف يعني؟ الشعب السوداني ليس كما كان قبل 25 عاماً. مافى زول بيتخم بالدين. الناس الآن عاوزين حقوقهم ومصالحهم وعاوزين يبنوا بلدهم ويتشاركوا فى الثروة والسلطة بعدالة. أستاذ بحر المحكمة الجنائية طالبت بمثول القائد عبدالله بنده فى مايو الحالي ماذا حدث؟ هي اتهامات قديمة وفى متابعات من وقت لآخر عبر محاميه وأنا ما عارف محاميه ماذا قال، لكن المشكلة شنو هو قبل كده ذهب وأتى. يعني حيذهب الى الجنائية فى رأيك؟ لا هو مشى وجاء، الغريب شنو، قبل كده مشى وجاء، وما أعرفه ان محاميه متابع الحالة وليس سهلا ان تنتهي اجراءاته بسرعة، ما لم يوصلوا الى كل المعلومات. كأمين عام للحركة هل تدعم ذهابه الى الجنائية؟ قبل كده هو مشى وأنا مشيت وعبدالله مشى وهذا رأينا أصلاً. طيب ألا يعتبر دعمك وأنت جزء من الحكومة مخالف للموقف الرسمي للحكومة؟ أنا ذهبت الى الجنائية قبل أن آتي الى الحكومة. هل فى اعتقادك أن الحكومة يجب أن تتعامل مع الجنائية لتبرئة نفسها وتقوم بذات مسلكك؟" دا سؤال وجهه الى ناس الحكومة. انتقل بك الى وزارة الصحة التي تعاني من صراعات فى موضوعي التخصصات والأدوية ولازالت، ماذا يحدث بوزارتك؟ فى الماضي كانت توجد صراعات ومعروفة ولم تكن مدسوسة، لكن الآن لا توجد، وعلى الاقل الصراعات الحادة التى تظهر فى الاعلام غير موجودة، وعلى المستوى الداخلي لا توجد صراعات وأنا كوزير عارف ولا توجد صراعات مطلقاً. هناك حديث عن تكتلات داخل الوزارة وأنت كوزير مبعد عن دفة القرار، ووزير فوق فقط لكن الوكيل وبقية الأقسام مسيطرون على القرار ويتحكمون فيه؟ طيب انت عندما تفول الكلام يجب ان تأتي بالأدلة، فمثلاً مجلس الادارة للإمدادات الطبية ورئيس مجلس الأدوية والسموم هى الجهات المسؤولة من الدواء، بل أنا كونت آلية شملت البنك المركزي والمستوردين والمصارف لمعالجة مشكلة الدواء. لكن لا زالت المشكلة موجودة؟ أنا ما بقول ليك المشكلة ما موجودة لكنها اتعالجت بشكل كبير، وشوف الفرق قبل وبعد الآلية فالآلية تكونت فى يناير 2013م من الجهات التى ذكرتها، والاشكال فى القطاع العام يكاد يكون غير موجود لأن الأدوية عبر الإمدادات وهى الأدوية المنقذة للحياة توزع عبر الإمداد ولم تنزل لأقل من 95% وهو الدواء الذى يأتي من الامدادات الطبية ويعبر الى المؤسسات وفى الاجتماع الاخير ابدى الاطباء والكوادر الاخرى ملاحظات، والمؤشر هو وصول الدواء الى المؤسسات الصحية والجهات النهائية وطالبنا بذلك فى التقرير بتوفير الدواء من الامدادات، اما الدواء الذى يأتي عبر القطاع الخاص هو النسبة الكبرى فقبل ان آتى فى عام 2012 قال مستوردو الدواء لم يعطوهم سوى 15 مليون دولار و8 ملايين يورو هذا فقط المبلغ الذى توفر لهم، الآن آخر تقرير تم توفير 147 مليون دولار من البنك المركزي للقطاع الخاص لمستوردي الادوية وحوالي 100 مليون للامدادات الطبية كلها حوالي 247 مليون فمعناها ان حجم المبلغ المطلوب لاستيراد الدواء يقارب 300 مليون دولار ففى ذلك تقدم كبير على القطاعين العام والخاص. لكن بعض الأدوية غير موجودة؟ الفجوة موجودة ومقارنة بالسابق تضاءلت لكن الاشكال فى البدائل، زول يمشي الصيدلية يقول ليك دواء مافى – ونحن لظروف البلد لا نجيب أي دواء، نجيب الدواء بأولويات تحددها المجالس الاستشارية والسودان فيه مجلس استشاري لكل التخصصات، الامدادات هى التى تجلب الدواء المطلوب. هل هناك تسعيرة جديدة متوقعة للدواء؟ التسعيرة مسألة مستمرة وكل مرة تسعر حسب الوضع الموجود، والآن المشكلة متعلقة بسعر الصرف، قبل كده يوجد ما يسمى بدولار العكد وغيرها ونحن ألغينا ذلك، وطالبنا بتسعيرة وفقاً لسعر الصرف. معنى ذلك أن الأدوية تتغير حسب تغير سعر صرف العملات الأجنبية؟ طبعاً اذا سعر الصرف زاد فى البنك المركزي ستزيد أسعار الدواء قمت باستطلاع للصيادلة هم يقولون إن هنالك أدوية موجودة بمخازن الشركات بكميات كبيرة لكنهم ينتظرون زيادة الأسعار رغم أنها مستوردة بأسعار أقل؟ وأنا قلت لك توجد اشكالية محتاجة لمعالجة وانا بقول لك كلامهم دا ما غلط. طيب هم استوردوها بسعر أقل ومنتظرين توقعات لسعر أعلى؟ ممكن يكون وارد. يعني الكلام دا ما مستبعد ولكن نحن يهمنا ان التسعيرة تكون وفقاً لضوابط سعر الصرف، عشان ما يقولوا مع السوق الموازي وقد اتفقنا فى الآلية ان تكون التسعيرة وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولة، وحتى الآن المسألة محل دراسة لم تنته، ومجلس الادوية والسموم كانوا يتحدثون عن عدم تسجيل الادوية لأن هنالك جهات معينة لديها مصلحة فى عدم تسجيل الادوية. الآن عملنا حملة ونظمنا التسجيل والتسجيل خلال السنة الماضية يعادل تسجيل 50 عاماً ماضية. معلومات رشحت عن سماح وزارتكم بدخول شحنة فول الصويا المحورة وراثياً ويقال إنها تتسبب فى أمراض السرطان لماذا السماح؟ بالعكس الوزارة هى التى رفضت، وفول الصويا يأتي بإذن من الجمارك وليس الوزارة لكن الوزارة عندها رأي فيما يلي المسألة الصحية ونحن عندنا ناس التغذية ينظرون فى أي غذاء داخل للبلاد ويختبرون صلاحيته من عدمه، الوزارة رأيها واضح لكنها ليست الجهة الوحيدة التى تتخذ القرار. هنالك البيئة وهيئة المواصفات. هل الشحنة دخلت أم لا؟ لا. أنا حتى آخر قرار فى الوزارة عندنا تم إصدار خطاب رفض دخول الشحنة.