قال الناطق الرسمى باسم غرفة مستوردى الادوية د. ياسر حامد سليمان ان سعرشراء الدواء بيعه يتم بسعر بنك السودان المعلن 5,7 لكل شركات الدواء بالسعر الموازى وقال ان البنوك التجارية تلزمهم بفتح حسابات بالسعر الموازى لبنك السودان الذى يوفر العملة الحرة فقط للامدات الطبية والدواء الدائرى بولاية الخرطوم واضاف نحن فى سجال مع بنك السودان لتثبيت سعر الدولار ومعاملتنا بالسعر الرسمى للبنك 5,7 بل نسعى زيادة على ذلك بزيادة الاهتمام بسلعة الدواء وصولا لمساواتة مع السلع الاستراتيجية كالفمح والسكر بسعر اقل من السعر الرسمى نفسة يكون ثابت حتى لاتتارجح الاسعار كما يحدث حاليا. واوضح د ياسر (للوطن) ان الرسم الذى اثار الجدل هو ال 1% وهو رسم قديم فرض قبل 7 سنة لكنه لم يكن مقنن بل كان يخصم على كل فاتورة استيراد ويوزع على اكثر من جهة ادارة الصيدلة اتحاد الصيادلة والاساتذة بالجامعات ولكنة اوقف من قبل المالية لانها اعتبرتة رسم غير قانونى ولايخصع للوزارة واضاف مؤخرا بدر الى الاذهان عند القائمين على امر المجلس ان هنالك شح للموارد وعدم تمكن مجلس الصيدلة بالقيام بمهامة الرقابية والادارية وطرح الامر علينا وافقنا علية فتمت الزيادة 1%وهى لايدفعها المواطن وغير داخلة فى فاتورة التسعيرة وهذا الامر تؤكدة كل الجهات نسبة كبيرة منة تعود للمجلس لانة يمر بظروف وعلمنا ان ايجاراتة لم تسدد منذ 9 اشهر . من جانبة قال الامين العام لغرفة مستوردى الادوية ومستحضرات التجميل بالغرفة التجارية د. محى الدين الريح ان الدواء سلعة ذات خصوصية يخضع لقوانيين ولوائح معينة فهو السلعة الوحيدة المستثناه من التحرير الاقتصادى هو مسعر لدى المجلس القومى للادوية والسموم الجهة الفنية والرقابية التى تسجل الادوية وتسعيرهاوتضمن سلامتها هو مسعر باسعار وصول الموانى السودانية والاسعارهذة مودعة عند مجلبس الادوية والسموم ولايتم تغييرها الا حسب لوائح المجلس. وعدد. محى الدين مجموعة من الرسوم بجانب مصاريف تشغيل رسوم هيئة الموانى المفروضة على الدواء ورسوم بنكية وتامين واخرى للمواصفات والمقيايس للجودة بجانب ا لمخلصين والترحيل والعتالة بالموانى بالاضافة للرسوم الادارية والهامش الارباح للوكيل 15% الرسوم قائلااعتقد ان هذة الرسوم ليست مؤثرة فى ارتفاع الاسعار للدواء فمنذ سنيين كانت هنالك رسوم جمركية تصل الى 11%سحبتها الدولة موخرا وفى اعتقادى السبب الاساسى لارتفاع اسعار الادوية هو طريقة الاستيراد بالدولار فى السابق البنك المركزى كان يوفر النقد الكافى واللازم لاستيراد الدواء والان لا يفعل لذلك اضطررنا لاستيراد عن طريق الموارد الزاتية والشراء للدولار من السوق الموازى وهذا السبب الاساسى فى ارتفاع الاسعار وعندماكان سعر الدولار 2,7 كان مافى مشكلة فبعد خروج البترول من الموازنة ارتفع سعر الدولار الى 5,7 هذا انعكس على سعر الدواء الموضوع كلة مرتبط بالدولار لو الدولة وفرت كل الاحتياجات للنقد الاجنبى وبسعر معقول اكيد ان الاسعار ستهبط وستحدث وفر ة ومنافسة فى صالح المواطن تخلق اسعار معقولة. واشار د. ياسر الى ان الدواء لم يرتفع الان فقط بل من يونيو الماضى عندما اعلن محافظ بنك السودان عن شح موارد المالية للنقد الاجنبى وقال ان الدولة لن تستمر صراحة فى دعم الدواء وفى تلك الفترة قبل اعلان بنك السودان الدواء كانت اسعارة ثابتة لاتتاثر بتأرجح الدولار فى السوق وعندما رفع البنك يدة عنة بداء التصاعد فى الاسعار نوكد ان الشركات تفتح الاعتمادات من السوق الموازى فى بعص الاعتمادات القديمة سببت خسائر كبيرة للشركات لدى بنك السودان لستة معينة منذ شهور يسدد فيها على فترات لكن اى اعتماد يفتح حاليا هو من السوق الموازى وامس اجتمعنا مع والى الخرطوم بحضور مدير التقد الاجنبى واكد انهم لايوفرون النقد الاجنبى للشركات نحن نطالب الوالى والرئيس ومحافظ بنك السودان يعطونا كمستوردين بالسعر الرسمى للدولارا وسنلتزم بوضع ديباجة السعرعلى الدواء . واضاف د محى الدين ظللنا نطالب منذ فترة بتوفير النقد الاجنبى وعقدنا اجنماعات مع البنك المركزى وطالبنا متخذى القراربالتدخل عبر لجنة توفير التقد الاجنبى للدواء برئاسة وزير الدولة بالصحة وعضوية محاقظ بنك السودان والامدادات الطبية والمجلس القومى للادوية والسموم وشعبة مصنعى الادوية والمستورديين والامن الاقتصادىوقد ظللنا فى كل المحافل نطالب بتوفير النقد الاجنبى واثناء فترة وضع الموازنة ناشدنا المالية نحن كنا حريصون على استثناء الدواء واعطاءه أولوية على السلع الاخرى لانوالدواء ما عندو خيارات او بدائل بديلة هو الدواء نفسة. ووصف محى الدين الحديث عن ان سعر الدواء ارتفع اكثر من الارتفاع فى سعر الدولار نفسة ا بالكلام الغير صحيح وقال نحن صيادلة مسجليين مؤديين قسم غليظ نعطى الاولية للمواطن السودانى اسعار الدواء ليست فى يدنا هى عند جهة رقابية تسعر الدواء وهى المجلس القومى للادوية والسموم بالمشاورة مع المستورديين تحدد الاسعار باعتبارها الجهة الرقابية الاولى على الدواء موكدا ان الدواء لم يزيد سعره مقارنة بزيادة السلع الاخرى اقصى حدفى الزيادة لايتجاوز ال100%بالرغم ان السوق كلة ارتفع باكثر من 150% الدواء ظل لانة سلعة ذات خصوصية وعندة مواصفات ووضع خاص يسعر لذلك اذا قارناة نجدة اقل زيادة من السلع الاخرى وحقيقة الموضوع المهم هو توفر الادوية نفسها لمرضى الغاية الدواء يكون متاح وهذة مسؤلية الدولة توفر نقد اجنبى وباسعار معقولة حتى ينعكس ذلك ايجابا على الاسعارنحن استمرينا فى الاستيراد رغم الارتفاع الكبير فى اسعار الدولار حتى لايحدث شح فى الدواء مع الارتفاع الحالى فتصبح المشكلة اكبر. يقول د.ياسر الكمية التى كنا نستوردها نقصت عن الماضى كثيرا االمستهدف للقطاع الخاص 300 مليون دولار فى 2012 لم نتخطى ثلث الكمية اشترينا كغرفة ب 100 مليون دولار بالتالى اى شركة تستورد كميات بسيطة نسبة للمخاطر فى فتح الاعتمادات بهامش قد تخسر فية مبالغ كبيرة جدا نحن نعمل باضعف الايمان الا ن مافى ازمة دواء فى الامدادات حسب علمنا التصنيع شغال وفر لهم 80 مليون دولار مع العلم ان هنالك حوالى 20 مصنع للدواء بالبلاد مافى شح بالمعنى 4 الف عقار متوفر فى شح فى الموارد وهى سبب الازمة كما زكرنا. يعود د .محى الدين للوراء قائلا سبق ان عقدنا موتمر صحفى دعونا فية كل وسائل الاعلام وارسلنارسالة بعد خروج البترول من الموازنة وارتفاع سعر الدولار وقلنا ان هذا انعكس على سعر الدواء وحينها وضحنا المخاطر وطالبنا باعطا اوليلة للدواء وقلنا انة يجب ان يقدم علي السكر والدقيق لانة ذو خصوصية وطالبنا بالنقد الاجنبى الكافى وتثبيت سعر الدولار للدواء واتعهدنا كشعبة اذا توفر الدولار باسعار ثابتة مستعديين نطبع الاسعار فى العبوات الخارجية من بلد المنشا. واكد ياسر ان الغرفة تستورد 80%من احنياجات البلاد وقال حتى الامدادات الطبية تاخذ جزء من حوجتهامن القطاع الخاص واضاف الشركات موخرا منيت بخسائر كبيرة جدا بعضها اغلق مكاتبة وزير الصحة يعلم الارتفاع هذا فالارتفاع المفاجى لاسعار الدولار المستوردون باجل لانهم باعوا الادوية وتعرضوا لخسائر وصلت ل90 مليون يورو كنا نرجو أن يعوضوا كما فى الدول الكبرى لان الخطا اقتصادى سياسى الدولة لم تعوضهم واجتمعنا مع اتحاد اصحاب العمل وبنك السودان واتفقنا على جدولة الزيادة فى البنوك الدولة وجهت البنوك التجارية بتأجيل السداد لكنها لم تلتزم بذلك هذا اوقع ضرر بالشركات والمجال فية 80 شركة تقريبا . وابان ياسر انهم وفى الاجتماع الاخير مع الوالى سعوا لتثبيت سعر الصرف للدولار للادوية 5.7 وان يكون متاح حتى لاتضطر الشركات للشراء من السوق الاسود على ان يلتزم الامين العام للمجلس بفتح باب التسجيل لادوية اضافية اصناف اخرى باعتبارها الية جديدة لخفض الاسعار وتساعد فى الوفرة وقال للجميع ان يعلم ان سعر الاستيراد(الموانى )ظل ثابت منذ سنوات الدواء الذى سجل قبل 40 عام سعرة لم يزيد فى سعر الااستراد المزكور بل تم تخفيض اسعار 800 صنف من الادوية بنسب نزيد عن 30 % . ويرى د.ياسر ان الحلول تتمثل فى تثبيت سعر الصرف وقال السكر استيرادة يكلف الدولة 900 مليون دولار الدواء استيرادة 300 مليون دولار لو كل شخص فى السودان قلل صرف السكر ملعقة واحدة يمكن ان تتوفر هذة الموارد للدواء اعتقد الدولة فى استطاعتها توفير هذة المبالغ لان الدواء المسجل فى السودان 2700 صنف مقارنة مع دول اخرى تصل 15 الف صنف نحن فى السودان الدواء يسجل ويظل سننين حتى يدخل البلاد فى اصناف مقدمة منذ 2009 الى الان لم تدخل البلاد ولم تسجل لعدم الامكانيات لدىالمعمل القومى لفحص الادوية . ويختتم د محى الدين حديثة بالقول الحلول تشجيع الصناعة المحلية وتطويرها وهى موجدة ولكن غير كافية وتشكل فقط 20%من استهلاك السودان وكذلك دعم الرقابة بالمجلس القومى للادوية والسموم باعتبارة الجهة الفنية المختصة بالادوية -- تحديات الموارد البشرية فى ظل المشاكل الاقتصادية بمركز الجودة ينظم المركز الدولى للجودة يومى الثامن والتاسع عشر من الشهر الجارى المؤتمر السنوى التاسع للموارد البشرية يصاحبه معرض بمشاركة خبراء من الداخل والخارج بعنوان تحديات ادارة الموارد البشرية فى ظل المشكلات الاقتصادية وقال عاطف عبد الرحمن المدير العام للمركز ان المؤتمر يعتبر ملتقى للقيادات التنفيذية بالقطاعين العام والخاص برعاية معهد الادارة البريطانى والمعهد الامريكى الدولى ومعهد التطوير الاحترافى والجامعة الماليزية مبينا انه يقدم انموذجا لخطط واستشارات لتنمية الموارد البشرية فى ظل الازمة الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية للقطاعين بالدولة كما انه يناقش تحديات ادارة الموارد البشرية فى ظل المشكلة الاقتصادية واضاف ان المؤتمرات تمثل قاعدة للتباحث والتفاكر بين الخبراء حول الاسس والافكار التى يمكن طرحها وتبادلها بين المشاركين والاستفادة منها عبر الاطلاع على تجارب الدول المشاركة لتحقيق قفزات نوعية فى اقتصادياتها بفضل اهتمامها بموردها البشرى. واكد ان المؤتمر يناقش عدد من القضايا على راسها ثورة الانترنت ودورها في تشكيل قيادات الاعمال الي جانب محور التدريب والتعليم وسوق العمل والتحديات التي تواجه الموارد البشرية -- مواطنو الخرطومجنوب يشتكون من تراكم النفايات وتوالد الباعوض الخرطوم هدى حسين المحسي لازالت مشكلة إنفجار المياه بالخرطومجنوب مشكلة تؤرق الجميع حيث توالت الإنفجارات من حين لآخر مخلفة ورائها بيئة صحية متردية جداً ببرك المياه التي كونتها الإنفجارات المتكررة والتي أصبحت مثل «السيناريو» بلا نهاية. رغم الشكاوي وإمتعاض المواطنين الحال كما هو لا جديد. إنتشرت كميات مهولة من الباعوض والحشرات المختلفة في مختلف أنحاء ولاية الخرطوم والتي أصبحت معاناة حقيقية خاصة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، والمؤسف لا يوجد أية وقاية او مبيدات حشرية تتوالها الجهات المختصة او المحلية بأنحاء الولاية المختلفة، إنما معظمها اجتهادات شخصية بطرق تقليدية. وقال عدد من مواطني الخرطومجنوب إن سبب إنتشار الباعوض تراكم المياه المتكرر من الإنفجارات التي تستمر لعدة شهور مما يجعل توالد الحشرات طبيعي جداً مع النفايات والطحالب على سطح المياه وتجمعات النفايات لفترات طويلة تحت أشعة الشمس من أسباب توالد الحشرات وانتشار الروائح النتنة نسبة لفترات طويلة دون حملها عبر نقالات النفايات التي أصبحت تتردد من فترة لأخرى. وطالبوا الجهات المختصة عبر المحلية بتوفير آليات لرش المبيدات إذا كانت عبر طائرات الرش أو العربات أو الطرق التقليدية القديمة بحاملي الأسطوانات ، محذرين من إنتشار الحشرات «الغريبة» وظهور أمراض جديدة نحن في غنى عنها. وظهور الملاريات التي ظهرت منها عدد من الحالات في مختلف الأحياء. ونادوا بضرورة ردم مجاري المياه التي خلفتها الإنفجارات بالأحياء المختلفة لتفادي إنتشار الحشرات، مشيرين إلى ممارسات المواطنين الخاطئة برمي النفايات وسكب مياه «الأحواض» في أماكن واحدة، منادين بضرورة تنظيم المواطنين أنفسهم لحياتهم وترك العشوائية واللا مبالاة لتوفير بيئة صحية جيدة. -- منتدي دال (البناء الاخضر وأثره في تحقيق الإستدامة) الخرطوم: سحر علي يتشرف منتدي دال البيئي وبرعاية شركة سوبا للتطوير العقاري أن يدعوكم لحضور محاضرة بعنوان: (البناء الأخضر وأثره في تحقيق الإستدامة ) سوف يقدم المحاضرة السيد / ايرك نوير خبير تصميم المباني المستدامة بجنوب أفريقيا وذلك يوم السبت الموافق 9-2-2013 في تمام الساعة الثامنة مساءاً بمركز التميز - مباني رئاسة مجموعة دال – المنطقة الصناعية بحري