مع بداية شهر مايو الجاري قمت بزيارة أسرية واجتماعية إلى الأهل بولاية كسلا هالتنا معها ظاهرة العطش الضاربة بأطنابها فاضطررنا لإعداد ورشة عمل مهنية لتسليط الضوء وطرح الحلول لتنوير المنظمات والجهات الرسمية والشعبية بالأمر بعد استكمال كل الإجراءات الرسمية المطلوبة لإقامة الورشة وشرحنا للجهات المعنية بأننا نستهدف قضية حيوية لا سياسية وقد تفهمت مشكورة لمبرراتنا وتوقيتها وطمأنا تلك الجهات بأننا لا يمكن من الناحية الأخلاقية أن نستهدف الاخ الوالي من داخل قاعة وزارة الثقافة والإعلام الممكونة منه لأن منابر النقد السياسي على قفا من يشيل وان ظرف العطش الطارئ يلزمنا بالإتفاق على إحتوائه لا الاختلاف حوله رغم إختلافنا مع الوالي في طريقة إدارته للولاية وما وصلت إليه الأوضاع في عهده!! ونتمنى أن لا يكون نقدنا لسيادته في المنابر الأخرى قد تسبب في حرمان الورشة من التمتع بالحد الأدنى من التغطية الإعلامية إرضاء له خاصة وأنها كانت معقودة في تكل الإعلام الكسلاوي ونتمنى أن لا يكون ذلك لمجرد أن منظم الورشة (العبد لله) لا يبصم في المنابر العامة على منهج التدمير الجاري بكسلا!!ورغم أن الورشة كانت محضورة من حيث الكمّ والكيف من قبل دستوريين وتشريعيين وتنفيذيين ومختصين وفي قلب عرين إعلام الولاية بمنطق أن طعم العطش مشترك بين المؤيد للوالي والمخالف معه!!فضلاً على أن فقه الوثبة الذي يقوده رئيس الجمهورية كان حرياً بوزارة إعلام الولاية أن توازن ما بين ما يشفي غليل الوالي في تحجيم منتقديه وما بين ما يمليه واجب الإستجابة لنداء رئيس الجمهورية بفتح وسائل الإعلام الرسمي لكل الآراء مع العلم أن إذاعة وفضائية كسلا تحتفي بشؤون لا ترقى لمستوى مياه الشرب ما يؤكد أن الوثبة لم تبلغ الأطراف بدليل أن بعض الحكومات الولائية تتخوف من مجرد أن ينقل إعلامها ورشة مهنية عن مياه الشرب جلّ حضورها من أعيان الحزب الحاكم ما يؤكد أن الوثبة على المحكّ بكسلا!! إذن أي امتحان ديمقراطي ينتظره إعلام الولاية الذي غرق في مجرد ورشة موية!!وحتى نضع القارئ الكريم في متن الموضوع فقد قدم العبد لله مجرد ورقة عمل عن تاريخ وواقع ومستقبل المياه بالمنطقة بحكم الخبرة العملية في هذا المجال منذ عقد من الزمان حملنا فيها حكومة الإقليم الشرقي من 1980م 1985م مسؤولية رفضها استلام وتشغيل خط مياه جاهز طوله حوالي 320 كلم كان يسقي عشرات المدن والقرى والفرقان التي تصحرت بعد تشليعه لمجرد ان تلك الحكومة القصيرة النظر تعتقد أن ذلك الخط ذو تكلفة تشغيلية عالية دون النظر لفوائده المطلقة وان تكلفة إنشائه لا زالت ديناً على عاتق الشعب السوداني!!وكان في مقدور ذلك الخط تغطية حاجة المياه بولايتي كسلا والبحر الأحمر إلى يومنا هذا وإنقاذ الفاقة الماسة للمياه القائمة حاليا بقرى دلتا القاش بشمال ولاية كسلا والتي ظلت تعتمد على خط مياه جمّام 1938م و خط كسلا 1954م وهذه الخطوط لم تعد كافية للحد الأدنى من حاجة الإنسان والحيوان للماء بعد 60 عاما من إنشائها كتطور طبيعي لتضاعف الزيادة الأفقية للبشر فضلاً عن الإستهلاك الرأسي المضطرد للمياه مع الحاجة المتزايدة عليها علماً بأن منطقة الدلتا ذات كثافة سكانية كبيرة مقارنة بباقي الولاية بحسبها مناط مشروع القاش الزراعي منذ 1924م ومرعى خصبا لكل أنواع الثروة الحيوانية ولا توجد في تركيبتها الجيولوجية أحواض جوفية تسمح لتخزين المياه المناسبة حيث يبلغ سعر جركانة الماء في الصيف حوالي الثلاثة جنيهات ووفق آخر تعداد بلغ عدد سكان الدلتا حوالي 200 ألف نسمة ويقطنها كل طيف المجتمع السودان بالإضافة لحوالي المليونين من مختلف أنواع الحيوانات في مساحة يقدر متوسط عرضها 40 كلم × طول 150 كلم على امتداد نهر القاش وتنحدر المنطقة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ومصادرها للمياه هي نهر القاش والأمطار خلال فترة الخريف والآبار السطحية في الفترة الصيفية والبرك والحفاير الموسمية والمياه المنقولة بالتناكر من كسلا ووقر وخطوط المياه القديمة إلى بعض مناطق جنوب الدلتا لا تنتظم خلال الفترة الصيفية لشح المياه في مصادر الحوض الجوفي لكسلا وكانت بعض القرى تشرب من تناكر السكة حديد في ايام حياته الزاهية ومن الآثار المترتبة لشح المياه الهجرة المستمرة من الريف إلي المدن وهجر الطلاب للدراسة وإنشغالهم بجلب المياه وإنتشار الأمراض المعوية الناتجة عن مياه الأحواض السطحية الملوثة وتجنب الكوادر الصحية والتربوية العمل بالمنطقة بحسبها مناطق شدة مع ضعف الناتج من الألبان واللحوم نسبة لتطاول شرب الحيوان للمياه بالإضافة لقطعه لمسافات طويلة يومياً بين المراعي والمناهل فضلا على ارتفاع تكلفة المنتوجات الزراعية والحيوانية نسبة لشح وغلاء المياه واهتراء الطرق الترابية بين المدن والقرى والفرقان لكثافة حركة عربات تناكر المياه وأسراب الثروة الحيوانية على مدار الساعة. والصرف على مياه الشرب ظل يشكل عبئاً إقتصادياً ثقيلاً على مواطن المنطقة وقد أصبح شح المياه كارثة بيئية كبيرة أدت لتيبس الأشجار المنزلية التي كانت تغطي مساحات مقدرة بالمدن والقرى حيث تصحرت جلّ المدارس والمرافق الحكومية المخضرة في الماضي مظهراً وجوهراً!!وهجرة الأسر والعناصر الفاعلة في المجتمعات الريفية والتي كانت تشكل النواة الماهلة للتطور المجتمعي وركيزة للأشغال الحديثة والأعمال المدنية من نجارة وبناء وتمريض والعديد من الأنشطة وخاصة النسوية التي يشق على ثقافة المجتمعات التقليدية القيام به وكما توقفت حركة البناء بالمواد الثابتة لارتفاع تكلفتها مع صعوبة الصيانة مما أدى لإنهيار العديد من الإنشاءات القائمة وفي مثل هذه الظروف من الطبيعي أن تقتني كل أسرة حمارا كوسيلة أساسية لنقل المياه ليضيف أعباء إقتصادية وصحية وبيئية ناتجة عن عليقة حيوان شرهة ما من معايشته بد !! ما أدى إلى تواضع المظهر الريفي العام في الملبس والمسكن والقوت لزوم الترشيد الإجباري للمياه بالإضافة إلى التهديد الأمني والصراع الدائم على المورد الحياتي الأول نتيجة الكسورات التي تتعرض لها خطوط المياه الواهنة بمناطق جنوب الدلتا فضلاً على ارتفاع تكاليف الصناعات التحويلية البسيطة المرتبطة بالمياه مثل مخابز الرغيف وطواحين العجين والمطاعم والكافتيريات وأيضاً إرتفاع تكاليف الحصاد بمشروع القاش لما يحتاجه العمال والآليات من مياه يتطلب إستجلابها من مناطق بعيدة وبأسعار باهظة التكاليف كما أغلقت جلّ الخلاوي القرآنية والمسايد التي كانت تأوي العديد من طلاب العلم الديني في الريف وانعدمت فضيلة سقيا السبيل التي كانت منتشرة بالريف والمفتوحة للمقيم والراحل ورغم أن هذه المآسي ماثلة أمامه إلا أن صندوق إعمار الشرق أصرعلي الاستمرار في نهج المقاولات الأسمنتية في معظم المدن والقرى والأرياف ولكن شحّ مياه الشرب بالمنطقة جعل من الصعوبة بمكان الاستفادة من تلك المرافق المشيدة على هندسة التصريف الصحي للمخلفات بواسطة التيار المائي في منطقة يعاني فيها الإنسان والحيوان من الاحتقان بسبب العطش المزمن!! وعليه نرى أن الانهيار الذي أصاب مشروع القاش الزراعي يرجع جزء كبير منه للإنهيار الذي أصاب المنطقة بسبب آفة العطش المتطاولة منذ عقود حتى أستفحلت وبناءً على حيثيات الورقة أعلاه طلبنا من حكومة الولاية وصندوق الإعمار تقديم أولوية المياه التي يطلبها المواطنون على ما يطلبه المقاولون!!
