سُلِّمت قائمة قوى المعارضة التي قبلت بالحوار مع المؤتمر الوطني، وفي مقدمة الأسماء جاء رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، وهو ما يزال موقوفاً لدى السلطات الأمنية بسجن كوبر، وحزبه أعلن أنه جمد عضويه في الحوار، ليربك المشهد السياسي بشكل كبير. الأسئلة الصعبة طرحناها على المؤتمر الوطني وحزب الأمة، لمعرفة مستقبل عملية الحوار الوطني، وخرجنا بهذه المواجهة. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ أجرى المواجهة: عبد الباسط إدريس محمد المهدي حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ل(السوداني): لم نرفع اسم الصادق المهدي ضمن لجنة الحوار، والوطني سرق لساننا اعتقال الصادق المهدي قطع الطريق أمام أي تسوية عبر الحوار هل ستمضون إلى الحوار أم أنكم ما تزالون عند موقفكم؟ بالطبع لا أحد عاقل يتحدث عن حوار في ظرف كهذا والمشاركة في الحوار متوقفة على قرار من مجلس تنسيق الحزب وربما يؤمن عليها المكتب السياسي في اجتماعه اليوم (أمس). هل ترون أن اعتقال الإمام الصادق أثر على الحوار الوطني كاملاً؟ بالتأكيد أثر، وقطع الطرق أمام أي تسوية عبر الحوار باعتبار أن الإمام الصادق من أكبر دعاة الحوار، وكان يتحدث عن الحوار حينما كانت كافة الأطراف تتحدث عن الحل بوسائل أخرى، واعتقال الإمام الصادق بكل تأكيد سيعوق مسيرة الحوار، والحزب لا يمكن أن يمضي في حوار ورئيسه معتقل، وإذا مضى الأمة القومي للحوار في هذا الظرف، يكون ارتكب خيانة عظمى في حق رئيسه وداعية الحوار الإمام الصادق. هل تمت اتصالات بينكم وقيادات المؤتمر الوطني حول ما يجري؟ أبداً ليس هناك اتصال بيننا وبينهم وربما اتصل بعضهم مستفسراً أو مشفقاً، ولكن من جانبنا (ممنوع أي اتصالات بقيادة المؤتمر الوطني) لأننا بحاجة لتفسير هذه الخطوة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني لأنها في تقديرنا خطوة سياسية بامتياز، سيما أن ما قاله رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي قول مكتوب ومنشور قال به ابن شمباس وأحمد هارون وتنعقد الآن محاكمات لتجاوزات أفراد. المؤتمر الوطني قال إنه لا علاقة له بالاعتقال ووصفه بأنه ليس اعتقالاً سياسياً؟ ونحن نقول إن اعتقاله سياسي. لكن البلاغ فتحه جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة وليس المؤتمر الوطني؟ نحن بكل تأكيد نحمل المؤتمر الوطني مسؤولية الاعتقال، ونعتقد أن هناك طرفاً فيه لا يريد للحوار أن يستمر ويسعى لعرقلته ويرى أن مصلحته في إبقاء الأوضاع كما هي عليه. إن كنتم لن تشاركوا فكيف ترفعون باسم رئيس الحزب ضمن قائمة المعارضة للحوار؟ لا لا، نحن قلنا الحوار موقوف بقرار، ولم نرفع اسماً ولن نرفع، ولسنا معنيين بقضية الحوار في هذه اللحظة إطلاقاً بين المؤتمر الوطني، ومن يريد من أحزاب المعارضة. وحزب الأمة الآن في إطار تعبئة ولا صوت يعلو فوق صوت التعبئة. من الذي رفع اسم الإمام الصادق إذن؟ نحن نشك في وجود جهة رفعت اسمه ونعتقد أنه في ذات إطار العملية التي يقوم بها المؤتمر الوطني. ما دخل المؤتمر الوطني بذلك؟ هل يمكن أن يسرق اسم حزبكم؟ المؤتمر الوطني سرق لسان حزب الأمة. ولماذا لا يكون الاسم قد رفع في خضم صراع الأجنحة داخل حزبكم بين من يؤيدون ويرفضون الحوار الوطني؟ حزب الأمة على قلب رجل واحد في هذه القضية. الأمر الثاني: كيف يمضي الحوار الذي حدد له يوم السادس والعشرين من مايو ورئيس حزبنا معتقل؟!. تربطون المشاركة في الحوار الوطني بالإمام الصادق؛ إن أطلق سراحه؛ هل ستستمرون في الحوار؟ لا أعتقد، لأن هناك ردة كبيرة حدثت في قضية الحريات واعتقال الإمام الصادق جزء منها، بجانب العودة لمصادرة الصحف والتضييق عليها ونشر قوات في الخرطوم، رغم أن الخرطوم بالتأكيد مؤمنة، ولكن الذي حدث وراءه مجموعة داخل المؤتمر الوطني تريد أن تصور الأوضاع بأنها غير مستقرة حتى توقف الحوار. يفهم من بيان الإمام الذي بعث به من المعتقل أنه مع الحوار وضد التصعيد؟ هذا فهمك أنت. ولكن فهمنا نحن يلتزم تماماً مع ما جاء في بيانه ورأيه، ونحن لقاءاتنا معه شبه يومية. هل إيقاف الحوار هو رأي الإمام الصادق المهدي؟ ما قررناه هو موقف رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي والمؤسسات. وزير الإعلام قال إنكم غير جادين في مسألة الحوار الوطني؟ هذا اتهام باطل. ونحن في حزب الأمة رفعنا مذكرات تسرع وتيرة الحوار، وقدمنا مقترحات في قضية الحوار. ولكن وزير الإعلام في تقديرنا يعبر عن رأيه الذي تغذيه عوامل تاريخية تضمر عداءً محكماً لقيادة حزب الأمة ولجماهير الأنصار، وهو ليس متحدثاً باسم الحكومة ولا المؤتمر الوطني، ولكنه يقول ذلك لإرضاء الصقور، حتى يبقوا عليه. وأحمد بلال مثله مثل إشراقة التي (تزغرد بي هناك) والله يرحم الحزب الاتحادي الديمقراطي، فهذه هي قياداته التي لا تشبه الرعيل الأول والآباء المؤسسين للحزب. البعض يرى أن كل ما يحدث تكتيك لأسباب معلومة قاد لهذه المسرحية التي أبطالها قيادات الوطني والأمة؟ لا لا، اعتقال الإمام الصادق كلفته السياسية عالية جداً جداً، وأقدموا عليه لعوامل ربما أفصحت عنها الأيام القادمة، ولكن حزب الأمة بكل تاريخه هذا لا يدخل في مثل هذه المناورات والتكتيكات، والبلاد قد دخلت في هذا المستنقع الخطير، وما يزال يسعى حزب الأمة لإيجاد مخرج لها. ثمة رأي آخر يقول إن لكم اتصالات مع الجبهة الثورية أضيفت لغضبة الحكومة الأخيرة عليكم؟ ليس سراً أن حزب الأمة له اتصالات مع الجبهة الثورية، وعلى تواصل معها. وإذا توصلنا إلى تفاهمات معهم سيسافر موفد من حزب الأمة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الجبهة الثورية. هل من المتوقع أن تمضوا خطوات أكبر مع الثورية في خضم التطورات الماثلة؟ نحن ماشين في الموضوع ده. ولكن الردة التي حدثت ربما أعاقت هذا المسعى. //////////// القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل الحاج سليمان ل(السوداني):- نحن لسنا في ورطة باعتقال المهدي الحوار سيبدأ ولن يتوقف لاتخاذ إجراءات في مواجهة المهدي هل سيبدأ الحوار الوطني دون مشاركة الأمة القومي وفي ظل اعتقال المهدي؟ حزب الأمة ليس شخصاً ولا فرداً، كما ذكر الإمام الصادق نفسه. وحزب الأمة مؤسسة لن تتوقف مسيرتها باعتقال الصادق أو غيابه. وأعتقد أن الحوار سيبدأ، ولن يتوقف لاتخاذ إجراءات في مواجهة الإمام الصادق. الأمة أعلن إيقاف الحوار، وقال: لا عاقل يشارك في حوار يعتقل رئيس حزبه؟ الحزب من حقه أن يتخذ قراره، ويقدر أنه لن يواصل الحوار، ما لم تنتهِ إجراءات القبض على رئيسه، وقد لا ينسحب من الحوار، ويمكن أن يضع شروطاً. والصادق معتقل بإجراءات قانونية، وهي إجراءات لن تأخذ وقتاً طويلاً، لأنها إجراءات تحرٍّ، فإما أنها تنتهي بتقديم المتهم للمحاكمة أو إلى عدم وجود بينة وتشطب الدعوة الجنائية، وبموجبها يتم إطلاق سراح الصادق المهدي. أكدوا أنهم لن يشاركوا ولو تم إطلاق سراحه لأن هناك ردة في الحريات؟ الإمام الصادق حديثه أكثر وطنية من كل الذين تحدثوا. وهو قال إن الوطن والقضية الوطنية مقدمة على كل شيء، وتحدث عن أنه يفضل أن يقدم لمحاكمة، وأن تقدم البينات في مواجهته، وتسمع دفوعه في محاكمة علنية ومشهرة، وهو لا يربط بين هذه الإجراءات واستمرار الحوار لمعالجة القضية الوطنية، وربما تتم تبرئته من التهم الموجهة إليه، ولكنها مسألة متروكة للقضاء ونحن لا نتدخل فيها. وصف الأمة القومي اعتقال رئيسه بأنه سياسي وحملكم مسؤوليته؟ التقديرات الحزبية تأتي على غير الظروف والوقائع التي بموجبها تم إلقاء القبض على الإمام الصادق، وتمت بناءً على شكوى وبلاغ جنائي تقدم به جهاز الأمن الوطني. والجهة التي أمرت بفتح البلاغ هي نيابة أمن الدولة، والاعتقال السياسي يختلف عن ما تم للإمام الصادق المهدي الذي يعلم والدفاع عنه يعلم أن الإجراءات والمواد القانونية مفتوحة في مواجهته، والآن من حق الدفاع عنه أن يلتقيه وهذا يخالف الاعتقال السياسي التي لا يبين للمتهم التهمة التي بموجبها تم القبض عليه، وقد لا يسمح لذويه أن يلتقوه. الأمة القومي اتهم مجموعة داخل حزبكم قال إنها لا تريد الحوار وتسعى لعرقلته وقطعت الطريق باعتقال رئيسه؟ هذا حديث مستبعد جداً. والحزب هو الجهة التي دعت للحوار الوطني، وقام بدعوة الإمام المهدي والأحزاب السياسية، والتقوا في دعوة وجهتها الرئاسة ممثلة في رئيس الدولة، الذي في الجانب الآخر هو رئيس الحزب، وبالتالي لا يمكن أن تكون هنالك جهة تتحدى قرارات الرئيس بوصفه رئيساً للدولة ورئيساً للحزب الحاكم، وإن كان الأمر بهذه الصورة، فإن لرئيس الجمهورية بموجب قانون الإجراءات الجنائية الحق في إصدار عفو عام عن الإمام الصادق المهدي، كما أن لوزير العدل حقاً بموجب المادة (58) من القانون الجنائي في توقيف الدعوة الموجهة ضد الصادق المهدي، وهذا يؤكد أن الإجراءات قانونية وليست مسألة سياسية. عقب اعتقال المهدي هناك اتهامات وتشكيك في نواياكم خاصة في مسألة الحوار؟ المسألة ينبغي أن لا تؤخذ باعتقال الصادق المهدي لأنها قضية جنائية. ومن ناحية التشكيك ليس في مصلحة المؤتمر الوطني السياسية ولا الحكومة اتخاذ قرار سياسي باعتقال المهدي ونحن نريد حواراً سياسياً مع الأحزاب. ومن المعلوم، أن حزب الأمة والإمام الصادق يمثل فيها الركيزة والعمود الأكبر، وبالتالي أي جهة تقدر تقديراً سياسياً صائباً لا يمكن أن تقدم على خطوة كهذه. هل هنالك أي اتصالات عبر أي مستويات بينكم وقيادة حزب الأمة؟ الاتصالات اصلاً لم تنقطع، ولن تنقطع مع حزب الأمة. لكن من جانب الأمة القومي قال إنه أوقف كافة الاتصالات مع حزبكم؟ المؤتمر الوطني لم يتخذ قراراً بإيقاف الاتصالات مع حزب الأمة، أو قطع الحوار معه، بل إننا في الحزب نسعى لتجاوز الحال الذي وصل إليه الحوار الآن. الأمة القومي قال إنه لم يرفع اسم رئيسه لآلية الحوار وشكك في أنكم من فعلتم ذلك؟ هذا أمر مستبعد. لأن أحزاب المعارضة التي قررت المشاركة في الحوار مؤسسة، وهي التي قررت دخول الحوار، واقترحت عدداً المشاركين، وهي التي قررت أن يترك لها الأمر في أن تختار من يمثلها، وإن كان هناك نفي للذي تم، ينبغي أن يأتي من الجهة التي قامت بذلك وليس المؤتمر الوطني. باعتقال المهدي، ألم يدخل حزبكم في ورطة كبيرة؟ لسنا في ورطة، بل يمكن أن تحسب لصالح المرحلة التي نحن فيها الآن، والتي فتحت المجال للإعلام والصحف والحريات السياسية للكل، وبمثلما تناول الإعلام قضايا الأقطان ووكيل وزارة العدل وغيرها من القضايا التي مست سمعة شخصيات على مستوى الدولة، هو ذات الحق الذي منح للإمام الصادق ليقول ما قاله في قوات الدعم السريع وممارسة حرية التعبير، ويترتب عليها مسؤولية وإن كان حديثك يمس أفراداً ومؤسسات كالذي قال به المهدي في حق قوات الدعم السريع وهو قول يقابله في الجانب الآخر شكوى وبلاغ من جهاز الأمن. هناك تحركات لأحزاب سياسية قررت لقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية بخصوص قضية المهدي. هل نتوقع مشاركتكم أو دعمكم لجهود تلك الأحزاب؟ هذه مسألة لا أستطيع أن أبت فيها، ويمكن أن يسأل عنها نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب باعتبار أن كل ما يتعلق بالحراك السياسي لمواجهة مثل هذه الإجراءات والمواقف، ينبغي أن يؤخذ فيها رأي من قبل السلطة الحزبية، والمكتب القيادي للوطني.. ولكن بالطبع أي معالجة في هذا الأمر ينبغي أن تكون بشقيها: الأول أن يعالج الأمر من قبل المهدي نفسه بخصوص المساس الذي أصاب القوات المسلحة وجهاز الأمن ومن بعد أن تبين للمهدي صحة تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة وجهاز الأمن؛ والمعالجة الثانية أن يتنازل جهاز الأمن الذي قام بفتح البلاغ عن القضية. ثمة من يتهمكم سياسياً بأنكم وراء التصعيد لإبعاد المهدي بعد أن تلقيتم مطالبة من الشعبي بذلك؟ هذا حديث لا يمكن أن يقول به إنسان سوي و"بيفهم سياسة" لأن الوطني والشعبي وحزب الأمة يسعون للم الشمل الوطني والأمة والشعبي قبلا بمبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وأبداً لم يشترط المؤتمر الشعبي إبعاد حزب الأمة، ولم يشترط الأمة إبعاد الشعبي أو أيٍّ قوى سياسية من مائدة الحوار. ولن أقول من المستحيل، ولكن أقول من المستبعد أن يتبنى الأمة أو الشعبي موقفاً يؤسس على إقصاء أيِّ قوى وطنية. الأمة كشف عن اتصالات مع الجبهة الثورية قال إنها ستتوج بمذكرة تفاهم ما هو رأيكم؟ هناك نداء من قبل رئيس الجمهورية لحملة السلاح بالمشاركة في الحوار الوطني والجبهة الثورية إن أرادت المشاركة عليها أن تأتي من خلال آلية الحوار الوطني التي تتشكل الآن، وهي آلية متفق عليها من قبل الحكومة والقوى السياسية الأخرى، وأن لا تأتي من قبل حزب أو جهة واحدة، لأن مشاركة الجبهة الثورية في الحوار الوطني ستترتب عليها التزامات.
