طالبت نائبة رئيس البرلمان، سامية أحمد محمد، جهاز الأمن الوطني ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي، بتقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة. وفيما قطعت بأن الصادق لم يتنازل عن الحوار؛ دعت لمعالجة الأمر في حدوده المحدودة. وأعربت سامية في تصريحات بالبرلمان أمس، عن أملها أن يعود المهدي لممارسة دوره السياسي وإعطاء الجهات حقها، وعدم التجني على مسؤولياتها؛ في وقت وجهت فيه المؤسسات السياسية الأخرى بعدم التجني والتمترس بالحماية السياسية والإعلامية، وقالت: "أتمنى من الجميع تجاوز ما حدث الآن". وأقرت سامية بصعوبة الفصل بين الإجراء الجنائي والسياسي في شخصية سياسية، وقالت إن تدخل بعض الجهات سياسيّاً وإعلاميّاً خلق نوعاً من البلبلة وحرف القضية عن مسارها الجنائي المحدود، لمسار سياسي.