الفساد.. من أين يتسلل التماسيح؟! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ وزير الدولة بالمالية: الدولة تمكنت من وضع يدها على الفساد والذي استشرى بشكل كبير من خلال تفعيل التفتيش المفاجئ وتطبيق القوانين الصارمة. عضو تشريعي القضارف الطيب إبراهيم: كافة قضايا الفساد التي تقدم للمحاكم تحسم بحجة عدم كفاية الأدلة. بروفيسور الحواتي: الناس ما عندها قنابير فالفساد ظاهر في المسؤولين يبدأ من انتقال المسؤول من بيت الإيجار إلى أن يصل لمرحلة زواجه من المرأة الخامسة. رصد: هالة حمزة شهدت قاعة الصداقة بالخرطوم أمس بداية مداولات ساخنة (تختتم اليوم) حول أخطر الموضوعات والقضايا التي تشغل الساحة السياسية والاقتصادية وهي قضايا الفساد، وحرصت الجهة المنظمة للمؤتمر وهي مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات على تنظيم مؤتمرها الأول حول الموجهات القانونية والإدارية للضبط المالي ومكافحة الفساد تحت شعار (بناء منظومة مؤسسية للنزاهة والشفافية) والذي يرعاه النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح؛ حرصت على دعوة كافة الجهات ذات الصلة رسمية وشعبية تناولت قضايا الموجهات السياسية والدستورية والآليات القانونية لمكافحة الفساد والضوابط المالية والإدارية لمكافحته ومتطلبات الضبط المالي والإداري في الولايات والمحليات ودور المجتمع المدني في المكافحة. تفتيش مفاجئ وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار أكد في فاتحة المؤتمر تمكن الدولة من وضع يدها على الفساد والذي استشرى بشكل كبير من خلال تفعيل التفتيش المفاجئ لمؤسسات الدولة ووحداتها وتطبيق القوانين الصارمة ضبطا للتلاعب في المال العام، مشيرا لحرص الجهاز التنفيذي بالدولة على الابتعاد عن الأجهزة التشريعية والرقابية لتؤدي دورها بالصورة المثلى، مستشهدا في ذلك بتقرير المراجع العام والذي يتم عرضه على المجلس الوطني فقط وليس مجلس الوزراء خوفا من التشكك في نزاهته. وأشاد نائب رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني بمبادرة الفيدرالية في التطرق لقضايا الفساد، مشيرا لمبادرة مماثلة للبرلمان بقيادة رئيسه الفاتح عز الدين لمراجعة أكثر من (40) قانونا يتصل بالإجراءات المالية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة، مبينا أن المجلس قطع شوطا كبيرا في هذا الصدد واصفا تجربة السودان في مجال مكافحة الفساد بالرائدة. وطالب بضرورة المراجعة المستمرة للقوانين ما بين الفينة والأخرى لتقييم وتقويم عيوبها. عدم كفاية الأدلة عضو المجلس التشريعي لولاية القضارف الطيب إبراهيم قال في مداخلته إن كافة قضايا الفساد التي تقدم للمحاكم تحسم بحجة عدم كفاية الأدلة، وقال إن كافة القوانين المالية والمحاسبية التي تحد من الفساد متوفرة ولكن هنالك تقاعساً في تنفيذها من قبل الجهات المسؤولة وفي تقديم المفسدين للعدالة، مشيرا لاستغلال الكثير من المسؤولين و(اسطافهم) العامل من مديرين تنفيذيين وغيرهم لنفوذهم وقيامهم بعمليات الفساد مما يؤدي لانتشاره وصعوبة السيطرة عليه وضياع المال العام. مهدد أمني فيما اعتبر المشارك من جهاز الأمن والمخابرات اللواء عباس خليفة أن الفساد يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد باعتباره يؤدي لإهدار الموارد ويعني عجز الدولة عن القيام بحفظ هذه الموارد وأمنها، مشيرا لتوافر كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاربة الفساد من قبل كافة الجهات المختصة كالجمارك والضرائب والأجهزة الأمنية والعدلية والمجلس الوطني وغيرها، وقال لمن أشاروا في مداخلاتهم لعدم إنفاذ القوانين الرادعة للفساد: "إن القوانين موجودة وهي كافية للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل، لكن -والحديث للواء عباس- لا بد من التركيز في إنفاذ هذه القوانين على الاهتمام بمقارنتها بالقوانين المماثلة إقليميا ودوليا". وأشار عضو المجلس بشرق دارفور عباس عبد الله إلى أن المجتمع السوداني محافظ، وبالتالي فإن هذه الظاهرة منبوذة والشاهد على ذلك تداولها بشكل مستمر، داعيا لعدم الحياد عن مبدأ (هي لله، لا للسلطة ولا للجاه)، منتقدا عدم تناول المؤتمر وتقييمه للقوانين ذات الصلة بالولايات. د.غلام الدين عثمان قطع في مداخلته بعدم وجود مشكلة في القوانين والضوابط الإدارية الخاصة بمحاربة الفساد غير أنها بحاجة للكثير من الضبط، داعيا لأهمية إلغاء الوزراء الجدد لكافة التفويضات التي يمنحها سابقوهم باعتبارها تفتح الباب لتقنين الفساد من خلال استغلال هذه التفويضات، وقال إنه تعرض شخصيا لهذه القضية إبان توليه لمنصب وزير للمالية حيث تبين له بعد مغادرته الوزارة استمرار التفويضات التي منحها، نافيا وجود أي فساد على مستوى صندوق الإسكان والتعمير. فجوة ثقة وقال بروفسور بركات موسى الحواتي في ورقته حول الموجهات السياسية والدستورية والآليات القانونية لمكافحة الفساد إن الفساد في السودان قصة معقدة وهو عند الناس عيب ديني وأخلاقي واجتماعي وقانوني، مشيرا لتراكمه في البلاد بمختلف أنواعه (مالي، إداري، مؤسسي) وضربت الظاهرة المؤسسة السياسية والتماسك الاجتماعي وهزمت الاقتصاد وصارت مهددا للأمن القومي. وأشار بروفسور الحواتي إلى أنه تسبب في حدوث فجوة كبرى في الثقة بين المواطن والحكومة سياسيا، كما تجاوزت واقعها لتكون ورقة ضغط تمارسها الحكومة كما تمارسها المعارضة، وتقليل أو غياب رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالسودان، كما تؤثر اقتصاديا في غياب الثقة في أداء البنوك (القروض التسهيلات)، انهيار سعر الدولار بسبب المضاربات وغلاء الأسعار غير المبرر والتأثير في عدالة توزيع الثروة والدخل القومي وظهور مافيا التحالف بين شاغلي الوظائف الإستراتيجية والسماسرة في السوق في مجالات الأراضي الزراعية والسكنية وتصاديق الاستثمار. وقال إن الفساد لا يشجع على الاستثمار الأجنبي لأن المستثمرين عندما يبدون رغبتهم في الاستثمار يجدون الكثير ممن يقولون لهم "عشان تخش البلد وتستثمر لا بد أن تخت لينا كذا من المال في حسابنا مما يؤدي لهروبهم لدول أخرى". وقال الحواتي: "الناس ما عندها قنابير فالفساد ظاهر في المسؤولين يبدأ من انتقال المسؤول من بيت الإيجار إلى أن يصل لمرحلة زواجه من المرأة الخامسة". وقال إن الفساد يؤثر كذلك على المستوى الاجتماعي في ظهور طبقة الأثرياء الجدد من الطفيليين والسقوط الأخلاقي في المجتمع، مشيرا للوجود الديكوري لكثير من أجهزة الرقابة حتى لا يتحرك القانون إلا بتوجيه، والتأخير في النظر في قضايا الفساد وتمييعها وشخصنة المنصب العام واحتكار الوظائف الاستراتيجية لأكثر من (20) عاما (حالة إدارة الأقطان وغيرها). ودعا الحواتي لتوحيد النصوص القانونية ذات الصلة بالفساد في مدونة واحدة وإعادة النظر في دور جهاز الحسبة والمظالم الحالي بفض الاشتباك والتداخل في الاختصاصات، وإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وإعادة فتح البلاغات التي شطبت، تشكيل محكمة مختصة للنظر في القضايا المالية، وإلغاء أي نيابات خاصة، تعديل قانون الثراء الحرام، إنهاء ظاهرة ازدواجية إيرادات الدولة. مفوضية للفساد وأشار مقدم الورقة الثانية والتي تطرقت لتشريعات مكافحة الفساد الإداري والمالي ومدى كفايتها والتي أعدتها د.بدرية سليمان عباس وأناب عنها في تقديمها مولانا د. عمر عوض الله، أشار إلى أن الفساد يتم عبر هدر الأموال الحكومية ووضع هذه الأموال أو توجيهها لغير وجهتها السليمة أو يكون باتخاذ قرار إداري يكلف الدولة مليارات الجنيهات، وقال إن الجميع يحملون عبارة (عدم توافر الإرادة السياسية للمكافحة) مسؤولية الفساد الذي يحدث، رغم أن الجميع يشهدون حرص الدولة على محاربته من أوجه مختلفة من خلال إنشاء مؤسسات خاصة لمكافحته ومحاربته وحماية المال العام وإنفاذ القوانين الرادعة، داعيا لإيجاد جسم تنسيقي موحد لهذه المؤسسات التي تقوم بمحاربة الفساد عبر إدماجها كافة في مفوضية تعنى بمكافحته. ودعا عوض الله لحماية المحاسبين والمراجعين بكافة المؤسسات والذين يقومون بدورهم على الوجه الأكمل للتركيز على استخدام التحصيل الإلكتروني تقليلا لاستخدام النقود داخل المؤسسات منعا للفساد، مشيرا لأهمية اتباع الهيكلة القانونية الشاملة لمكافحة الفساد توفيرا للشفافية والمساءلة وحكم القانون باعتبارها عناصر للإطار المؤسسي في المنظومة المتكاملة لمكافحة الفساد، موصيا بإصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام بما يضمن إجراء محاكمات عادلة وناجزة. الشفافية الاقتصادية وأكد د.عادل عبد العزيز في ورقته حول الضوابط المالية لمكافحة الفساد تقليل الفساد من فرص الدولة في ترويج مفاهيم التنمية والعدالة الاجتماعية ومستوى الفقر، ويقلل من درجة شفافية المعاملات الاقتصادية ومن قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة بما يؤثر على الإنفاق العام، مشيرا إلى أن مظاهر الفساد المالي تتمثل في انفراط عقد ولاية المالية على المال العام وتجنيب الأموال العامة واستبعاد قانون المشتريات والفساد في القطاع المصرفي والتجاري والصناعي والاستثماري والقطاع الزراعي والفساد في الخدمات، لافتا لاتخاذ الفساد لصور مختلفة تتمثل في ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز، سوء إدارة ميزانية الدولة، فقدان الأهداف العامة المنظمة للإدارات الحكومية، السلوك غير المسؤول للمسؤولين والرؤساء.
