تباينت آراء الخبراء والأكاديميين حول قيام الانتخابات العامة بالبلاد، المحدد لها العام المقبل وفقاً للدستور، مؤكدين أن الانتخابات استحقاق دستوري لا ينبغي تأجيلها عن العام 2015م. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، بروفسور محمد علي الساعوري، في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الانتخابات استحقاق دستوري، موضحاً أن الحكومة الحالية والمجلس الوطني بعد العام 2015، تكون غير شرعية، وهو ما يستدعي قيام الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفاً أنه من الصعب على الحكومة أن تؤجل الانتخابات إلا في حال حدوث توافق مع الأحزاب المعارضة، وتقديم مقترح بالتأجيل على المجلس الوطني الذي يجوز له أن يمدد لنفسه وللحكومة والسلطة التنفيذية، إلا أنه قال إن هذا أمر فيه مغامرة والضامن الوحيد للاستقرار السياسي هو قيام الانتخابات في موعدها. من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، د.صفوت فانوس، في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الساحة السياسية غير مهيأة لقيام انتخابات تأتي بمجلس وطني يعبر عن توازن لقوى الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن قيام الانتخابات في موعدها سيجعلها صورة مكررة من انتخابات العام 2010م، وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية، مضيفاً أن هناك خياريْن أمام القوى السياسية: إما قيام حكومة توافقية؛ أو أن يتم تعديل الدستور الحالي لتأجيل الانتخابات بمرسوم دستوري.