في إطار المعالجات الاقتصادية التي تقوم بها ولاية الخرطوم لتخفيف العبء المعيشي على سكان الولاية تقوم محليات الولاية بتنظيم أسواق متحركة أو مؤقتة للبيع المخفض للسكان. ويبلغ عدد الأسواق 23 سوقاً بالمحليات السبعة. تقام في أيام مختلفة من الأسبوع. ما عدا سوقي أبو حمامة بمحلية الخرطوم وسوق اللفة بمحلية جبل الأولياء حيث يقومان يومياً. تستند فلسفة الأسواق المتحركة هذه على تقليل التكلفة من خلال البيع المباشر من المنتج للمستهلك، مع تقليل تكلفة العرض والادارة للمنتج. ووفقاً للمتابعات الميدانية للأسواق فإن السلع المباعة بالاسواق أقل في السعر من الأسواق العادية في المنتجات الطازجة كالخضروات واللحوم البيضاء وبيض المائدة بمتوسط انخفاض ما بين 25%-40%. وفي المنتجات الأخرى مثل اللحوم المصنعة والأرز والعدس والزيوت يبلغ متوسط الانخفاض ما بين 15%-20%. ويقدم غاز الطبخ في هذه الأسواق بسعره الرسمي 25 جنيه للاسطوانة. ساهمت الاسواق المتحركة في خفض السعر والتكلفة بصورة ملموسة لعدد مقدر من الأسر يقدر بحوالي 130 ألف أسرة (أثر مباشر). وتركيز الأسعار بالأسواق المجاورة لعدد يقدر ب 500 ألف أسرة (أثر غير مباشر). عليه يعتقد أن الأثر الايجابي يشمل حوالي ربع سكان الولاية. ساهمت الأسواق المتحركة في تسويق منتجات البيوت المحمية وسوف يشجع هذا صغار المنتجين والخريجين على اقتحام هذا المجال. يسهم هذا في التقليل من حدة الفقر وتشغيل العطالى. ووفرت الأسواق سيولة مقدرة لمصانع اللحوم المصنعة ومصانع التعبئة من خلال البيع المباشر واستلام المقابل كاش. في حين أن البيع لتجار الجملة والقطاعي غالباً يكون بالشيكات أو الآجل. على الرغم من الآثار الايجابية المتعددة للأسواق المتحركة الا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن الأسواق المتحركة هي معالجة مؤقتة طارئة لقضية ارتفاع الأسعار. وبسبب أن المعالجة مؤقتة وطارئة فإن العديد من الملاحظات ترد بشأن الأثر السالب على البيئة، عرض المواد الغذائية تحت اشعة الشمس والغبار، امكانية عرض سلع فاسدة، التهرب الضريبي، بعد الأسواق عن أماكن سكن بعض المواطنين......الخ. إن قضية ارتفاع الأسعار لها عوامل أساسية تعالج على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة مثل سعر الصرف وتكاليف عوامل الانتاج الأخرى مثل أسعار المحروقات والكهرباء والأسمدة والمبيدات وتكلفة العمالة. أما على مستوى الولاية فإنه يمكن العمل في اتجاهين، الأول هو زيادة الانتاج والانتاجية عن طريق كهربة المشاريع الزراعية، وتنفيذ خطط حصاد المياه، ونشر بذور المراعي، وادخال الحزم التقنية، وتشجيع حاضنات الاعمال للخريجين، وتوفير التمويل الأصغر للناشطين في القطاع الزراعي، وتشجيع التعاون وتوفير التمويل له. والثاني من خلال نفس الفلسفة التي قامت عليها الأسواق المتحركة وهي تقليل التكلفة من خلال البيع المباشر من المنتج للمستهلك، مع تقليل تكلفة العرض والادارة للمنتج وذلك بالعمل على تشجيع قيام شركات كبرى لإقامة سلسلة متاجر تعتمد على تجميع المنتجات من صغار المنتجين واعادة عرضها بصورة حضارية ونظيفة من خلال مولات ضخمة تستفيد من اقتصاديات الحجم والبيع المكثف والواسع. وهي تجربة راسخة ومعروفة على مستوى العالم. وتوجد نماذج الآن في مجمعات (أسواقنا- الاحسان- أسواق العمارات) نأمل أن تتطور لتحقيق هدف خفض الأسعار للمستهلك النهائي. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته