استنكر صديقي الطيب مصطفى على د. عبد الله علي ابراهيم حديثه عن الدستور الإسلامي ووضعه الديمقراطية في مقابل الإسلام. وحتى لا يتهمني صاحب الانتباهة أيضا بأني من (بني علمان أو ضد الإسلام) فإني ابتداءً لا أختلف معه في أن الإسلام وشريعته الغراء هما أعظم قيمة ايجابية في الوجود وأنه لو التزم المسلمون بدينهم الخاتم لكانوا اليوم في صدارة العالم، بل إن الإنسانية جمعاء بجميع أجناسها ومللها لو استفادت من قيم الإسلام لما كانت اليوم في بؤس وخواء روحي ومعيشة ضنكى واختلال في القيم وظلم وفساد حتى الأغنياء منهم، فالسعادة الحقيقية والنجاح الحقيقي كما أوضحت في كتابي الأخير(الإعلام الاقتصادي وأثره في الاقتصاد السوداني) هما راحة النفس والرضاء والقناعة بما يفعل الإنسان الذي أحد مكوناته التواصل الإيجابي وحسن التعامل مع الآخر..) (كما أن التناغم مع الحياة والكون والآخرين والعمل على النجاح من خلال بناء علاقة مثلى وأفضل مع الله سبحانه وتعالى ومع النفس هو الذي يعطى الحياة معنى وقيمة..) وقلت ( إن سوء الخلق والإضرار بالناس وسوء التعامل والفظاظة والحسد والطمع والظلم والتسلط والبغي في الأرض والتزوير والكذب وإنكار الحقائق وسوء الظن بالناس هي أكبر داعم للفساد في الأرض وأكبر معول للهدم وهي ضد الاقتصاد السوي المتوازن الذي يقوم على قدم الجد وساق الاجتهاد كما هو مضر للحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية السوية بل هي ضارة ومفسدة للبيئة التي يعيش عليها الانسان). من هنا اختلف مع الأستاذ الطيب مصطفى وغيره حول مفهوم الحكم والدستور الإسلامي والشريعة فهي عندي العدل والحرية في أرقى صورهما. ولكنها عند الطيب مصطفى وأمثاله هي التعالي الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي وكوابح قانونية وفقهية وليس طاقة ودافعا للنهضة والتقدم (شريعة هتافية ووسيلة للتحكم). هي كما ذكر الأستاذ فهمي هويدي في مقاله ( إن عوام المتدينين والسلفيين لا يحركون ساكنا اذا صارت الأمة عارية من كل ستر وفاقدة لأسباب المنعة والنهوض ويستفزهم اختلاء شاب بفتاة ولكنهم لا يرون غضاضة في استفراد طاغية بشعبه وتنكيله بمعارضيه.) أنا لا أضع الديمقراطية في مقابل الإسلام الذي هو منهج متكامل للحياة في الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة (وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17)) سورة الأعلى. ولكني أعتقد أن الديمقراطية هي تجربة انسانية متقدمة في مجال ادارة الدولة والمجتمع في الحكم والسياسة وقد اختلف معها من حيث الجانب الفلسفي عندما تكون الديمقراطية هي مرجعية وحيدة في قوانين تسيير المجتمع ذلك أني كمسلم لا أقبل مثلا أن تجيز الأغلبية في مجتمع مسلم الخمر والربا والميسر وأكل لحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات وتعتبرها أمرا حلالا يجوز تعاطيها، فلدىّ مرجعية في ذلك وهو دينية، ولكن في نفس الوقت لا أُكره الآخرين خاصة غير المسلمين وألزمهم بالإسلام لأن لدي آيات قرآنية واضحة (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (256)) سورة البقرة..( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)) سورة الكافرون. مثلما لا أستطيع أن ألزم مجتمعا أغلبيته غير مسلمة بمرجعية الإسلام.. فاحترام الآخر واجب ديني. أما الديمقراطية كوسيلة للممارسة السياسية السلمية والتبادل السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة وصادقة وشفافة ونزيهة وحق الحريات العامة ومشاركة حقيقية في صناعة القرارات وأحترام الرأي الآخر وفصل السلطات ودولة المؤسسات فهي تجربة انسانية رائدة ومطلوبة ولا شك عندي أن الإسلام قد ساهم فيها عبر القرون بسنة الرسول الكريم وتولى أبي بكر الصديق الخلافة ولم يقل أنه يمثل الدين وحده للذين خالفوه ولم يبايعوه كعلي بن طالب وسعد بن عبادة. ولكن للأسف أن الذين يحكمون باسم الإسلام اليوم يظلمون الآخرين ويحتكرون السلطة والمال ويضيقون بالرأى الآخر ويتعالون على الآخرين باسم الدستور الإسلامي بل يرتكبون الكبائر بتزوير إرادة الأمة في الانتخابات !!!