رد وتوضيح حول مقال (للانتقام فقط..) مستشار عام/ محمد أحمد علي الغالي * أخي الكريم الأستاذ/ الطاهر ساتي السلام عليكم ورحمة الله قرأت مقالكم بعنوان (وكيل يرهق الدولة) بتاريخ الأحد الأول من يونيو 2014م. كذلك قرأت مقالكم بعنوان (للانتقام فقط لا غير) في صحيفة السوداني بتاريخ الأحد الموافق 15/يونيو/2014م حيث جاء في مقدمة المقال على لسان مستشار والي الجزيرة (أن نيابة الصحافة بود مدني وصمة عار في جبين الولاية وهي ليست للمواطن وأثرت سلباً على الولاية) هذا النص من التصريح الصحفي لمستشار الوالي الأمين صديق الهندي. أولاً: أرجو أن أتقدم لكم بالتقدير والتحية وعبركم للأخ جمال الوالي وعبره أحيي جميع مواطني فداسي بالجزيرة والتحية للأخ ضياء الدين بلال رئيس التحرير الذي لم يشرفنا حتى الآن في نيابة الصحافة بولاية الجزيرة ذلك لأن صحيفة السوداني من أكثر الصحف إعتدالاً في النشر ومصداقية في المقال على الرغم من أن رؤساء التحرير الذين زارونا في مدني أصبحوا لنا أصدقاء من خلال التعامل معهم وعلى رأسهم الأخ الصادق الرزيقي وعادل سيد أحمد. أخي الكريم: عند قراءتي لمقالك هذا رأينا عدالة أن تسمح لنا بالرد لذا أرجو قبول هذا الرد. الأجهزة العدلية هي صمام الأمان وهي أساس الحكم والنيابة والقضاء لها قدسيتها على الرغم من أنه لا كبير على القانون ولكن الاتهام المباشر للأجهزة العدلية عبر الصحف يمس سيادة الدولة وإظهارها بأنها غير عادلة غير صالحة، غير قادرة على تحقيق العدل. وهذا وحده يكفي لأن يكون مدخلاً لتدخل القضاء الدولي فقد جاء في نظام روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية الآتي): المواد (7) و (8) من النظام الأساسي:- م7: يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول الأعضاء ويتم ممارسة اختصاص المحكمة بالتكامل مع اختصاص نظام القضاء الوطني. م8: الاختصاص الجنائي الوطني دائماً يكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولكن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين فقط وهما :- 1/ انهيار النظام القضائي العدلي الوطني. 2/ عند فشل النظام العدلي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية في التحقيق والمحاكمة (انتهى النص). لذلك فإن المساس بالأجهزة العدلية سواء كان بحسن نية أو بسوء نية قد يعطي إشارة سالبة إلى أن القضاء الوطني فاشل وغير قادر وغير كفؤ وهذه إشارة خضراء لتدخل القضاء الدولي. هذا لا يعني أن القضاة والمستشارين فوق القانون، نقول لا؟. ولكن إذا ظهر فساد القاضي أو وكيل النيابة ترفع الشكوى لرئيس القضاء أو وزير العدل مباشرة وفي حالة وجود شبهة فساد لرئيس القضاء أو نوابه أو وزير العدل أو وكيل العدل أو المدعي العام أو المحامي العام ترفع الشكوى مباشرة لرئاسة الجمهورية ولكن ليس في الصحف. أخي الأستاذ الطاهر: إن نيابة الصحافة بولاية الجزيرة تم إنشاؤها بعد أن صدر قرار من رئيس القضاء بإنشاء محكمة للصحافة والعبرة دائماً في قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م بالمحكمة وليس النيابة لأن القانون حدد في المادة (34) أن تنظر قضايا الصحافة والمطبوعات بمحكمة مختصة بقرار من رئيس القضاء ولا يجوز لأي محكمة أخرى نظر قضايا الصحافة. إذن توجد محكمة خاصة بالصحافة وبالتالي سواء كانت هناك نيابة خاصة بالصحافة أو لم تكن فإن أي مواطن في الجزيرة يمكنه فتح البلاغ في النيابة العامة وبموجب المادة (29) إجراءات جنائية يجوز فتح بلاغ في مكان وجود الشاكي أو مكان وجود أثر ظاهر للجريمة في مكان دائرة الاختصاص. وبناءً عليه إذا صدر قرار من وزير العدل (لا قدر الله) بإلغاء نيابة الصحافة في مدني سوف نستمر في فتح البلاغات الخاصة بالصحافة في مدني أمام النيابة العامة وإحالتها للمحكمة المختصة في مدني لذلك العبرة بالمحكمة وليس بالنيابة. وبناءً عليه لا يستطيع أي مواطن أو مسؤول فتح بلاغات صحافة في أي ولاية أخرى لعدم وجود محكمة خاصة بالصحافة. هذا أما من ناحية البلاغات المفتوحة في نيابة الصحافة في مدني أسأل أي صحفي جاء هنا كيف تكون المعاملة. ثم هنالك بلاغات مفتوحة من مواطنين وليس من أجهزة الدولة وعددها 12 بلاغاً منها: 1/ المواطن/خالد جمعة عثمان حكم رياضي بلاغ نمرة (1316) ضد صحيفة الصدى الرياضية. 2/ المواطن/ محمد موسى محمد بلاغ نمرة (1396) تحاكمت الصحيفة بالتعويض. 3/ المواطن/عبد الله بابكر محمد علي عضو المجلس الوطني ضد صحيفة الجريدة بلاغ رقم(1275)/2013م وهو الذي صرح بمطالبة الوزير بإغلاق النيابة في نفس العدد وهو المستفيد الأول من هذه النيابة. 4/ المواطن/ محمد فايز إبراهيم ضد صحيفة الدار بلاغ نمرة 1575/2014م أمام المحكمة 5/ حمدنا الله إدريس. 6/ د. محمد تجاني الجعلي اما عن تصريح الأخ الأمين الشريف الصديق مستشار الوالي فهو يعبر عن شخصه وليس عن الحكومة ولا حتى عن الحزب الذي يمثله ولذلك رفع السيد/وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات مولانا أبو بكر عثمان شكوى أمام السيد الوالي مطالباً بأحد خيارين :- 1- إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المستشار بموجب المادتين (66 و 160) من القانون الجنائي. 2- أو الإعتذار بإعلان صحفي. لأن وصف وكالة نيابة تم إنشاؤها بموجب قانون بأنها وصمة عار فيه إساءة بالغة لأن النيابة لا تقوم بعمل غير لائق أو خارج عن الأدب بل تقوم بواجبها عندما تتلقى شكوى من مواطن أو جهة حكومية ولا تبادر بفتح أي بلاغ من تلقاء نفسها. علماً أن الأخ الأمين الشريف سبق أن وجه السيد/ أحمد حسن أحمد بفتح بلاغ أمام نيابة الصحافة مفوض هيئة الشباب والرياضة ضد صحيفة المشاهد. أسأل الله التوفيق لنا ولكم * رئيس الإدارة القانونية ولاية الجزيرة
