أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة آتت أكلها بشهادة المنظمات الدولية وأشار لمضيها في الإصلاحات وإطلاق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذى تستعد له حالياً. ودعا صالح خلال مخاطبته الملتقى الأول لتعزيز البيئة القانونية بقاعة الصداقة أمس للإصلاح القانوني الشامل خاصة القوانين التي تنظم استصلاحات الاراضي إلى جانب تعزيز البيئة القانونيه، مشيراً لقناعة الدولة بأن الاستثمار الذي تحرسه القوانين ركيزة للتنمية ،داعياً للمرونة فى تنفيذ القانون ودراسة وتطوير البيئة القانونية للاستثمار والاستفادة من التجارب منوهاً إلى أن الاستثمارات هي التي تحقق التواصل والأمن والسلام بين الدول قاطعاً بأن البلاد لن تستفيد من الاستثمار دون تعزيز البيئة القانونية خاصة وأنها طرحت مبادرة الأمن الغذائي العربي متعهداً برعاية توصيات الملتقى. وأقر وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بضعف مرونة الاقتصاد السوداني مع المنافسة العالمية في الاستثمار مشيرًا لاحتدام المنافسه عليه مؤكدًا سعي الوزارة لمراجعة البيئة القانونية للاستثمار وإطلاق منتديات حالة الاستثمار فى الولايات خلال نوفمبر المقبل لمعالجة متطلبات مبادرة الأمن الغذائي العربي، مؤكدًا تقاطع العديد من القوانين الاتحادية والولائية وتداخلها مع قانون الاستثمار الأمر الذى يؤدى لفقد المستثمرين، مشددًا على ضرورة وضع مرجعيات تتصدى لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار هو المرجع الأساسي لاندماج البلاد في الاقتصاد العالمي لتوافقه مع متطلبات منظمة التجارة العالمية إلى جانب أنه الأساس لتنظيم الاستثمار اتحادياً وولائياً، داعياً لتعزيز الاستثمار خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها البلاد منوهاً لتراجع مؤشر مستوى أداء الأعمال بالسودان نتيجة للإشكالات التي يعانيها الاستثمار بالبلاد مؤكداً ضرورة مواكبة القوانين السودانية للقوانين العالمية متعهدًا بتنفيذ توصيات الملتقى. من جانبه تعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة بحسم التقاطع في القوانين المتعارضه مع بعضها في مستويات الحكم المختلفة مشدداً على أهمية الفصل في قضايا الاستثمار.