وزير العدل : التضارب فى القوانين يضر بثروات البلاد كمال عبد اللطيف يقر بعدم وجود نصوص دستورية تحدد صلاحيات المعادن الخرطوم : عاصم اسماعيل قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ان التضارب في القوانين المركزي والولائي فيما يخص المعادن قد يتسبب في عدم الاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وقال ان وزارته مهمتها منع هذا التضارب بالعمل علي وضع تشريعات تكون مع بعضها البعض منعا للتضارب . واكد وضع نصوص واضحة لتنظيم هذه العلاقة في الدستور القادم ، مؤكدا في ذات الوقت ان الدستور الحالي نص علي ان الثروات داخل الارض شأن قومي لكنها لاتعني في ذات الوقت عدم استفادة الولايات من المعادن بشرط ان يتم ذلك عبر الجهة القومية المنظمة للعمل وزارة المعادن ، واكد دوسه ان المعادن اصبحت الركيزة الاساسية التي يعتمد عليها السودان في اقتصاده ممايتطلب تجويد العمل والاداء القانوني فيها لتحقيق الفائدة القصوي . واعلن وزير العدل خلال مخاطبته صباح امس الملتقي القانوني الاول حول قضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن بالتعاون مع العدل عن موافقته علي مبادرة وزير المعادن بتكوين وحدة متخصصة في وزارته للعقود الكبيرة تضم كوادر الوطنية للنظر في صياغة الاتفاقيات والعقود والمنازعات القانونية التي تواجه السودان، وقال هذا الامر اصبح من الامور الهامة نتيجة للتشابك القانوني الذي احدثه الانفتاح العالمي بين الدول في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية. من جانبه اقر وزير المعادن كمال عبد اللطيف بعدم وجود نصوص قاطعة في الدستور تحدد الصلاحيات في مجال المعادن بين مختلف مستويات الحكم«المركزية والولائية والمحلية» ، وقال وجدنا تقاطعات قانونية بين المستويات الثلاثة وحتي الدستور لم يذكر بصفة جازمة كلمة معادن بل موارد باطن الارض وهي خشم بيوت يمكن ان تدخل فيها اشياء كثيرة علي سبيل المثال محصول« البصل » واضاف خضنا العديد من المعارك والمساجلات القانونية في هذا الجانب لذلك نعتقد ان شأن التعدين والقوانين المنظمة له يحتاج لاعادة نظر ومراجعة. واشار وزير المعادن الي ان هنالك مجموعة من القوانين المرتبطة بالمعادن تحتاج ايضا لاعادة نظر كقانون التخطيط العمراني والسياحة والغابات. وقال ان الاخير يعطي مدير هيئة الغابات الحق في حجز اي اراضي بها غابات وبالتأكيد ان هذه الاراضي توجد بها معادن، متسائلا لمن تكون السلطة في هذه الحاله. واوضح ان هنالك حاجة لنموذج قانوني جيد يتم تطبيقه في اتفاقيات الامتياز مع الشركات التي وصلت حاليا الي 140 اتفاقية .واعتبر ان الملتقي تطبيق فعلي لمؤتمر الاصلاح القانوني المنصرم، مشيدا بالقانونين في وزارته لجهودهم الحثيثة في صياغة وابرام العقود والدفاع عن الوزارة . الي ذلك اكد رئيس الادارة القانونية بوزارة المعادن الدكتورامين ابراهيم بشير ان الملتقي يعتبر الاول في تنظيم العلاقات بين وزارة العدل والمعادن، وقال ان الهدف منه فرض سيادة القانون وتحقيق التنسيق بين الادارة القانونية بالوزارة مع الولايات، وابان ان الملتقي يتناول عددا من الاوراق والمحاور في التشريع والعدل واتفاقيات الامتياز بجانب المسؤولية الاجتماعية ومحورالبئية. رغم جهود المحلية والولاية للحد من نشاطهم الباعة المتجولون يتسيدون التقاطعات والساحات الخرطوم: الصحافة بالرغم من الجهود التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم ومحليتها في سبيل القضاء على ظاهرة البيع المتجول بصحن العاصمة وتعهدات الوالي بمحو الظاهرة من وجه الخرطوم في غضون شهور عبر توفير أماكن بيع ثابتة للباعة بقلب العاصمة وأطرافها الا أن هاجس معضلة الباعة المتجولين بالشوارع وتقطاعات المرور بالعاصمة القومية الخرطوم ما زال مستمرا لجهة اصرار الباعة على مواصلة نشاطهم. وأوضح بعض الباعة أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تقف وراء امتهان البيع المتجول بتقاطعات المرور نسبة لسهولة ممارسة النشاط التجاري بها بعيدا عن أعين الرقيب الحكومي وأيادي جبايته ورسومه التي يفرضها على التجار المستقرين، الأمر الذي يوسع دائرة تحقيق الأرباح من التجارة المتجولة التي ضمت في حناياها مختلف الطيف الاجتماعي من الفاقد التربوي والمتوسط والخريجين لما ضاقت بهم سبل الحياة، فآثروا البيع المتجول على العطالة وطالب باعة متجولون الحكومة بتوفير فرص عمل دائم لهم . فبشارع المك نمر بقرب من تقاطعه مع شارع السيد عبد الرحمن يقول البائع المتجول محمد زين حماد القادم من ربوع كردفان ان الظروف المادية الحرجة التي تعيشها أسرته اضطرته للجوء للبيع المتجول رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها جراء ممارسة نشاطه وسط المركبات بقارعة طريق الأسفلت، الأمر الذي يجعله عرضة لحوادث المرور هو وأقرانه، وأضاف أنه ينشط في بيع ملابس الأطفال حديثي الولادة والتي تعرف بملابس المواليد، وزاد أنه يحقق منها أرباحا معقولة اذ يشتري الدستة بواقع 60 جنيها ويبيع القطعة بعشرة جنيهات وختم بأن مكسبه من البيع جيد حاليا . وغير بعيد عن افادة أحمد وبذات التقاطع يقول حسن الطيب بابكر من حملة شهادة الأساس ولم يكمل تعليمه لظروف أسرته المادية وحملته على اللجوء للبيع المتجول بغية توفير بعض ما يعينه وأسرته الممتدة على مجابهة متطلبات الحياة اليومية التي سمتها الغلاء والارتفاع المتواصل، وأبان أنه يعمل في بيع الفواكه «برتقال - تفاح - مانجو» تبعا للموسم، ووصف حسن البيع المتجول بالشاق قبل أن يطالب السلطات الحكومية للاضطلاع بدورها بتوفير فرص عمل للشباب بمختلف امكانياتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية والجسدية ولا تركهم لمجابهة الظروف بمفردهم . حملة عالمية للحد من ظاهرة الفساد زيورخ : ايهاب اسماعيل أطلق المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب افريقيا حملة عالمية متصاعدة ضد الفساد مستمرة منذ العام 2004 م خصص لها أسبوع من كل عام تهدف الي الحد من ظاهرة الفساد المتفشية في كثير من الدول واثرها علي الوضع الاقتصادي حققت نتائج ملموسة علي أرض الواقع، كما وجدت استجابة كبيرة من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الكبري، ودعا المنتدي الجهات التي لم تشارك للانخراط في الحملة والاستفادة من توصيات وأبحاث المنتدي وتجارب وآليات الدول الاخري في مكافحة الفساد، كما دعا الحكومات الي اتباع اساليب علمية ورقابة جادة وقوانين صارمة تمكن من السيطرة علي الفساد وتؤسس الي نظام اقتصادي جاد و نزيه وشفاف. وفيما يختص بالفساد في السودان أوضح تقرير المراجع العام للعام الماضي بأن حجم الفساد بلغ مايقارب 34 مليار جنيه اضافة الي 40 جهة حكومية لم تقدم تقريرها للمراجع لاسباب غير منطقية ومبررة في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة بتفشي الظاهرة ووعدت بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في ظل عجز أجهزة المحاسبة و المراقبة عن اداء دورها في الوقت الذي تتزايد ظاهرة التعدي علي المال العام دون نتائج تذكر. ------------ بكلفة 2.5 مليون جنيه نفرة لمكافحة الفقر وتمكين الأسر بمحلية الرهد الرهد : عمار الضو دشن والي القضارف بالانابة الدكتور موسى بشير موسى نفرة العطاء الكبرى بمحلية الرهد بكلفة «2,5» مليون جنيه ضمن برنامج مكافحة الفقر وتمكين الأسر، واشتمل البرنامج علي توزيع «13» ركشة و«13» بنشر هواء و«20» ثلاجة ديب فريزر و«162» رأس ضأن و«30» مشروعا بستانيا بتمليك المزارعين «30» رافعة مياه بجانب مشروع تأهيل مستشفى الحواته وأم الخير ومركز صحي القريقيب وود الشاعر، وتوصيل خدمات مياه الشرب لثلاث مدارس وقرية علي بابكر. وأكد عبد الحاكم علي وداعة الله الأمين العام لديوان الزكاة ان برنامج نفرة العطاء بمحلية الحواته تأتي استكمالاً لخطة الديوان لخفض نسبة الاصابة بمرض الكلازار والدرن بعد أن تم تخصيص مبلغ «4» مليارات جنيه لاحتواء أزمة العطش بتوفير «3» عربات ناقلة للمياه وبناء أحواض أسمنتية بجانب كفالة عدد «660» يتيماً بواقع «8» جوالات لكل يتيم وتخصيص مبلغ «1,200» جنيه للتأمين الصحي بالمحلية ، مشيراً الي أن الديوان قد خصص مبلغ «6» ملايين جنيه سنوياً لتوطين العلاج داخل التأمين الصحي. من جهته أشار الوالي بالانابة الي انخفاض نسبة الفقر في ظل نجاح المشاريع الممولة من قبل الديوان التي تستهدف أكثر من «400» أسرة بالدعم المباشر بالمحلية ، وقال ان حكومة الولاية تسعي الي اعداد ورشة عبر اللجان القاعدية لبحث تطوير زكاة الأنعام حتى ترتقي الي أداء الجباية، مبيناً بأن استجابة الديوان لغذاء المرضى وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية ساعد علي توطين العلاج بالولاية. وفر أكثر من 5 مليارات دولار للاستثمار بالبلاد الملتقى السعودي السوداني .. تجاوز الواقع على قفا التحديات الخرطوم: محمد صديق أحمد اختتم الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني أعماله بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأول وخرج بتعاقدات لتدفق أكثر من 5 مليارات دولار لانجاز مشاريع استثمارية بالبلاد في مختلف القطاعات الانتاجية «الزراعي - الصناعي - الخدمي» بحسب وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي أوضح أن الملتقى لبى الطموحات والآمال المعقودة عليه من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات بين مستثمرين سعوديين وولاة الولايات، وزاد اسماعيل ان قانون الاستثمار الجديد تجاوز كافة السلبيات التي كان يعاني منها المستثمرون . غير أن ما يحدث على ساحة الاستثمار بالبلاد من معضلات جمة رمت بظلالها حتى على الصورة الذهنية عن أي مشروع استثماري بالبلاد أنه لن يكتب له النجاح ما لم يتم التخلص كلية من الأدواء التي أشار اليها المستثمرون في غير ما مناسبة ووقف عليها الرأي العام البلاد، ومن وحي الصورة الذهنية المرسومة في رؤوس العامة يقول البروفيسور عصام بوب، ان الملتقى من واقع ما رشح منه من أخبار يعد ملتقى استشاريا تعاقديا بمعنى أن مجرد التوقيع على انشاء المشاريع لايعني تنفيذها على الفور، انما تخضع العقودات الأولية الى دراسات متأنية من قبل المستثمرين ومن ثم يكون لهم الحق في البت في انفاذها أو العدول عنها ، وزاد بوب أن وجود تعهدات من المستثمرين بتدفق أموال للسودان لا يعني وصولها اليه ما لم يتم التخلص والقضاء على المعضلات والمشاكل التي كانت تعترض المستثمرين التي سبق أن أشاروا وجأروا بالشكوى منها على رأسها ضرورة اجراء اصلاحات ادارية بالبلاد حتى يضمنوا نجاح استثماراتهم بالسودان، ويضيف بوب الى مطلبهم ضرورة اصلاح السياسات الاقتصادية حتى تكون هناك جدوى حقيقية مفتقر اليها الآن في ظل التقلبات الاقتصادية والمشاكل السياسية التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا، على رأسها الحصار الاقتصادي على البلاد، وصعوبة تحويل الأموال من والى السودان، الأمر الذي يشكل عقبة كأداء أمام المستثمرين حال رغبتهم في تحويل أموالهم، هذا علاوة على ضعف الأداء الاقتصادي بالبلاد بصورة عامة قاد الى ضعف الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يعني تفكير المستثمرين في تصدير منتجاتهم الى أسواق خارجية يعز الدخول اليها من السودان، وخلص بوب الى أنه ما لم يتم التخلص من العقبات التي أشار اليها ستظل المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها بالملتقى ناجحة على الورق وستظل مشاريع جدوى ليس بالضرورة انجازها في الوقت الراهن . وأضاف بوب أن السودان بما يملكه من مقومات زراعية طبيعية وبشرية كفيل بتوفير الأمن الغذائي للوطن العربي والعالم الأفريقي غير أنه ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وزاد ان ما ذكر عن امكانية توفير السودان للأمن الغذائي العربي الأفريقي حقيقة لا مراء فيها غير أنه حتى يتحقق الحلم ويتنزل على أرض الواقع لابد من ادارة حكيمة تتحلى بالقدرة على التنفيذ السليم القائم على تخطيط قويم، بجانب توفير الامكانيات المادية و اللوجستية اللازمة لاتمام العملية حتى يتم الانتاج بصورة نظيفة لجهة أنه لا يستقيم تنفيذ حلم توفير الأمن العربي على يدي أمة لم تقو على اطعام نفسها، وأن 70% أو يزيد من شعبها جوعى، وزاد بوب لا يمكن أن يتحقق حلم الأمن الغذائي العربي في ظل الغياب الاداري والسياسات الاقتصادية المضطربة والمتقلبة .