د/ عادل عبد العزيز الفكي نتيجة للتصاعد الحاد في أسعار زيوت الطعام للمستهلك داخل السودان أصدر مجلس الوزراء يوم الخميس قراراً بخفض الرسم الإضافي على زيوت الطعام المستوردة، فيما عدا زيت النخيل، من 40% إلى 10% فقط. سيترتب على القرار استيراد كميات كبيرة من الزيوت الخام لتتم معالجتها بعدد من العمليات الصناعية ومن بعد ذلك بيعها للمستهلك بأسعار ستكون أقل للمستهلك من الأسعار السائدة حالياً. رغم أن القرار يحقق فائدة آنية للمستهلك إلا أنه من ناحية استراتيجية قرار مؤسف. ذلك أن صناعة زيوت الطعام من الصناعات الغذائية التي يملك السودان فيها ميزة نسبية وتنافسية، وهي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية في السودان لأنها تحقق بإمتياز ثلاثة من الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في السودان وهي تشغيل العمالة بكثافة، وتحقيق عوائد صادر مقدرة، وتحقيق الأمن الغذائي في سلعة استهلاكية رئيسة. وبالإضافة لما تقدم نجد أن إنتاج وتصدير زيت الطعام السوداني يعتبر محوراًً أساسياً من محاور مبادرة الأمن الغذاء العربي التي ابتدرها السيد رئيس الجمهورية وتبنتها الجامعة العربية. حيث ينتظر أن يغطي السودان احتياج العالم العربي من زيت الطعام. ويقدر هذا الاحتياج بحوالي 3 ملايين طن تقدر قيمتها سنوياً بحوالي 5 مليارات دولار. في الفترة الماضية، ومن أجل حفز زراعة وصناعة زيوت الطعام في السودان فقد تم فرض رسم إضافي (جمارك) عالية على زيوت الطعام المستوردة فانتعشت زراعة وصناعة زيوت الطعام. غير أن الموسم الصيفي السابق لم يحقق النجاح المطلوب والإنتاجية المطلوبة حيث تمت زراعة حوالي 4 ملايين فدان بالفول السوداني وزهرة الشمس في القطاعين المطري والمروي. وكان يتوقع إنتاج مليون ومائة ألف طن منها إلا أن ما تحقق بالفعل كان أقل من 850 ألف طن لسوء توزيع الأمطار. وبالإضافة لقلة الإنتاج هذه تدخل عامل المضاربات وشراء كميات كبيرة من الإنتاج وتخزينها بواسطة بعض الشركات والتجار بدعم من بعض البنوك وبالتالي أصبح المتاح للمصانع من الإنتاج حوالي 650 ألف طن فقط تنتج أقل من 240 ألف طن من الزيوت. وبما أن استهلاك السودان يقدر بحوالي 250 ألف طن من الزيوت فقد خُلقت فجوة قدرت بحوالي 10 آلاف طن من الزيوت. قرار مجلس الوزراء بخفض الرسم الإضافي على زيت الطعام المستورد يرمي لمعالجة هذه الفجوة في الوقت الحالي. وقد انتبه القرار لزيت النخيل (الأولين) فلم يخفض الرسم الإضافي عليه لأن أسعاره عالمياً في غاية الانخفاض وكان دخوله سيتسبب في إغراق السوق (بالمعنى التجاري وليس الاصطلاحي) بكميات هائلة تؤدي لإيقاف الصناعة المحلية. مطلوب الآن متابعة الوضع بدقة. وبمجرد ظهور الأرقام المتوقعة من الإنتاج للموسم الصيفي الحالي، والذي تشير بشائره لنجاح كبير، يجب أن يتم إصدار قرار آخر بإعادة الرسم الإضافي إلى ما كان عليه حماية للصناعة المحلية. وفوق كل هذا يجب العمل على معالجة المشكلات الهيكلية التي تعاني منها صناعة الزيوت وأهمها التمويل. حيث يقترح اعتبار عملية زراعة وصناعة زيت الطعام عملية متكاملة. فتقوم البنوك، خصوصاً البنك الزراعي، بتمويل العمليتين معاً (زراعة وصناعة)، وبهذا ستتحول المصانع الكبرى لمؤسسات زراعية وصناعية متكاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية لهذه الصناعة في الاقتصاد السوداني. والله الموفق.