تستأنف مساء اليوم (الثلاثاء) باديس أبابا العاصمة الإثيوبية المباحثات مع ودولة جنوب السودان بشأن ترحيل النفط عبر خطوط الأنابيب القائمة، وقضايا التجارة والمتأخرات والحسابات المالية بين البلدين، وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه في المباحثات السابقة التي وصمت بالفاشلة والقاضي بمواصلة المباحثات خلال الفترة من 17- 23 يناير الجاري، تحت وساطة الاتحاد الإفريقي وبقيادة اللجنة العليا للاتحاد برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، وما زالت الأجواء السياسية بين البلدين مشحونة بالاتهامات المتبادلة، الى درجة اتهام الحكومة بسرقة بترول الجنوب، الأمر الذي يجعل هذه المباحثات محل تحدٍّ حقيقي، وفي حاجة الى أن تلعب الجهات الوسيطة دور تقريب وجهات النظر بناءً على تجارب عملية جرت في العالم. على الرغم من ثقة وفد الحكومة في لجنة أمبيكي حسبما أعلنته اللجنة في مؤتمرها الصحفي الأخير، إلا أن الحاجة الى تدخل من أطراف أخرى بات مهيأً أكثر من ذي قبل، حتى لا يكون مصيرها مصير الجولة السابقة، خاصة وأن الطرفين يحاولان رفع سقف المطالبات من أجل الوصول الى المنطقة المثلى التي يسعى لها كل طرف، الأمر الذي يعقد الحلول التوافقية، والسعي الى توفير نتائج عملية من التجارب العالمية. اشتكى د.صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السابق رئيس اللجنة الاقتصادية في التفاوض من طول فترة النقاش حول القضايا الاقتصادية العالقة (النفط، العملة والصيرفة، الديون الخارجية والأصول، المياه والموارد الطبيعية، الاتصالات والمواصلات) الأمر الذي يجعل ثمن معالجتها غالياً عند اللجوء الى الحلول الفردية، كما جرى للعملة وأخذ الحكومة أجرة خط الأنابيب عيناً، (خاماً) يذهب الى المصافي العاملة بكل من مصفاة الخرطوم ومصفاة الأبيض، وبوتسودان، ومصادرة دولة الجنوب حقوق شركة سودابت شركة النفط السودانية الوحيدة المشاركة في أي كونسرتيوم يعمل في مجال النفط، حيث يحمل كل طرف الآخر مسئولية هذا التصرف. والذي يزعج الحكومة وتعتبره التفافا جديدا من قبل الجنوب تلك المطالبات التي تجاوزت ال(5) مليارات دولار تتعلق ببعض المخالفات السابقة حول تنفيذ اتفاق السلام الشامل وقسمة النفط بحسب تسمية دولة الجنوب. أعتقد أن هذه واحدة من بوابات رفع سقوفات المطالبات لدعم الموقف التفاوضي، الأمر الذي يجعل التنبؤ بنتائج إيجابية لهذه المباحثات ضرب من التكهن، لا تدعمه حيثيات واقعية.