يتوجه مساء غدٍ الثلاثاء وفد حكومة جمهورية السودان إلى أديس أبابا لإجراء مفاوضات ومباحثات حول القضايا العالقة في الملف الاقتصادي، بهدف الوصول لحلول مرضية تؤطر لمستقبل واعد وعلاقات متميزة قائمة على المصالح المشتركة وتراعي مصالح البلدين والشعبين، برعاية كريمة من الهيئة العليا للاتحاد الأفريقي، وخاصة فيما يتعلق بتصدير نفط حكومة الجنوب عبر الشمال ونصيب حكومة الشمال الذي دار حوله جدل كثيف واتهامات من قبل الجنوب. وأكد إدريس محمد عبد القادر رئيس الجانب السوداني للمباحثات حرص جمهورية السودان على التوصل لحلول مرضية تمكِّن لعلاقات متطورة دوماً بين البلدين والشعبين، وقال سنذهب للمفاوضات بإرادة سياسية كاملة وعقل متفتح وعزم للوصول لهذه القضايا لحلول مرضية تحافظ على مصلحة البلدين. من جانبه أوضح د. صابر محمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذه الجولة تعتبر الجولة الثانية، مشيراً إلى أنها تتعلق بجزء من القضايا الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالنفط والعملة والصيرفة، إلى جانب الديون والأصول وقضايا المياه والموارد الطبيعية، إلى جانب الاتصالات. وأبان صابر أن هنالك قضايا حلت نفسها بنفسها مثل قضية العملة بإصدار كل دولة لعملة خاصة بها، وقال إن هذا ليس بالحل الأمثل باعتبار أن الطرفين تضررا بعدم الوصول لاتفاق في موضوع العملة، وأبان أن إصرار دولة الجنوب وهضمها لحقوق دولة الشمال في مسألة النفط أحدثت ضرراً كبيراً لاقتصاد السودان، وقال سنضطر في المرحلة في القادمة لأخذ حقوقنا من رسوم التصدير عيناً، ولكنه استدرك بقوله لن نوقف تصدير بترول الجنوب عبر الشمال. وأضاف بدأنا في أخذ الرسوم عيناً ابتداءاً من أول ديسمبر، مؤكداً حرصهم على الوصول لاتفاق مرضٍ للجانبين، وقال خيارنا الطبيعي الوصول لاتفاق ورسوم متفق عليها. وقال نؤمن على الوصول لاتفاق وفي حال الاتفاق سنوقف أخذ نصيباً عيناً، وأبان أن هنالك حسابات متبقية بين الطرفين، وأضاف «نحن عايزين مبالغ أكبر». الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الفرعية للمفاوضات أكد أن اتجاهات حكومة الجنوب قائمة على السيادة واسترجاع خلافات الماضي، مبيناً أن المقترحات الأساسية المتفق عليها قائمة على علاقات اقتصادية بين الدولتين، وقال إن الجولة القادمة مضى عليها 6 أشهر من تاريخ انفصال الجنوب وممارسته للسيادة، إلا أنها لم تحرز أي تقدم في مسألة البترول. مشيراً إلى أن حكومة السودان ظلت ترسل فواتير لحكومة الجنوب، ولكنها لم تجد أية استجابة، وأضاف سنخصم حقنا من النفط عيناً، وأبان أن هنالك تقديرات علمية لنقل البترول ورسوم الميناء مبنيةً على أطوال خطوط النقل. وزير الدولة بوزارة التجارة فضل عبد الله أبان أن حجم التجارة بين حكومة الشمال وحكومة الجنوب حوالي 2 مليار دولار، وقال ليس من الحكمة تضييق خطوات عملية التفاوض، وأوضح أن العلاقات التفضيلية بين الطرفين شبيهة بالعلاقة التي تربطنا مع أثيوبيا. وأبان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي أن جولات التفاوض السابقة لم تخرج بنتائج إيجابية ملموسة، وقال اتفقنا فقط على موضوع الديون، وأبان أن حكومة الجنوب أرسلت مطالبات تتعلق بمتأخرات تجاوزت 5 مليار دولار تتعلق بالمغالطات السابقة في قسمة النفط.